اكدت الحكومة انه لا رجعةعن انشاء اول محطة نووية مصرية في موقع الضبعة وان هذا القرار سيرسخ بقرار من مجلس الشعب موضحة ان التعدي بعمل غير قانوني علي اي شبر من ارض الدولة ومنها ارض المحطة بالضبعة لا ينشيء اي وضع قانوني للاعتداء وانه سيتم تطبيق القانون بكل حسم سواء بالنسبة لأرض الضبعة او غيرها.. صرحت بذلك فايزه ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. وأكد د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان موقع الضبعة هو افضل موقع لإنشاء محطة نووية وان عمليات الكشف علي موقع المحطة بعد التعدي عليه أثبت عدم وجود اي نسب اشعاع بالمنطقة.