علي مزاجي!

رغم تأكيد المتحدث الرسمي لوزارة العدل، علي وجود شبهة جنائية في الأوراق والمستندات الخاصة بقضية تلقي جماعة »6 أبريل« أموال أجنبية، فإن هذه الجماعة لاتزال تعمل بمنتهي الإصرار علي اثارة القلاقل، وتحرص علي الإخلال بالأمن، والاعتداء علي قوات الجيش والشرطة، وتخريب المنشآت، والاعتصامات، والإساءة إلي سمعة القوات المسلحة والمجلس العسكري في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية!!
ففي حي مصر القديمة، أمر المستشار طارق ابوزيد، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بحجز أربعة من أعضاء جماعة »6 أبريل« بعد ضبطهم اثناء قيامهم بلصق »ملصقات« معادية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والشرطة العسكرية، بشوارع منطقة مصر القديمة، وقيامهم بالاعتداء علي المواطنين الذين حاولوا منعهم.. وقد اعترف الأربعة في التحقيقات التي باشرها معهم إسماعيل عبدالحفيظ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بأنهم ينتمون إلي جماعة »6 أبريل« وبأنهم مكلفون مع مجموعات اخري من الجماعة، بتعليق هذه الملصقات في شوارع القاهرة!!
وفي وسط القاهرة تلقي العميد هاني جرجس، مأمور قسم قصر النيل، بلاغا من المواطن عبدالعزيز فهمي، قرر فيه انه شاهد اثناء تواجده في دائرة القسم كلا من »أسماء محفوظ« و»سالم نجيب« و»كمال خليل« الذين ينتمون إلي جماعة »6 أبريل«، ومعهم مجموعة من الإعلاميين الأجانب وعدد من الشباب وأنهم صعدوا إلي عيادة الدكتور علاء الأسواني، بعد قيامهم بتصوير بعض الأوراق والمستندات في أحد المحلات الموجودة أسفل العقار رقم 6 شارع الديوان الذي توجد فيه العيادة.. واتهمهم جميعا بتحريض المواطنين علي الاعتداء علي رجال الجيش والشرطة، والاضرار بأمن البلاد والاساءة إلي سمعتها في وسائل الإعلام الأجنبية.المثير للدهشة - والاشمئزاز أيضا - هو إصرار العدد الأسبوعي، من الصحيفة الحزبية إياها، علي الدفاع عن هذه الجماعة التي لم يقل القضاء الكلمة الأخيرة - التي قد تدينها أو تبرئها - والادعاء بأن المجلس العسكري يقوم بتلفيق الاتهامات لها!!
إذا ثبتت إدانة تلك الجماعة بالعمالة.. فمن المؤكد أن الذين يدافعون عنها شركاء لها!!