برديات

إلام »الفزع« بينكم إلاما وهذي الضجة الكبري علاما؟!

محمد عبدالمقصود لا ادري سببا واحدا وجيها للحملة الشرسة التي تشنها الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وكندا علي مصر بسبب قيام النيابة العامة بتفتيش مكاتب منظمات المجتمع المدني التي اتهمها البعض بالحصول علي تمويل اجنبي بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية.
لقد صور الاعلام الغربي والمسئولون بهذه الدول الامر علي انه كارثة.. واتهموا حكومة مصر بمحاربة المجتمع المدني.. وشجبوا ما اسموه بالمداهمات الامنية لهذه الجمعيات والمؤسسات الاهلية.. بل طالب البعض بوقف المساعدات العسكرية الامريكية لمصر بسبب هذا الامر.
واسأل هؤلاء: هل يسمح القانون الامريكي أو الالماني أو الكندي أو قانون اي دولة بحصول مؤسسة اهلية علي معونات خارجية دون علم الحكومة؟! هل تترك حكومات هذه الدول تدفق الاموال الخارجية لبعض الاشخاص أو الجمعيات أو المؤسسات دون رقيب أو حسيب بدعوي دعم الديمقراطية.. أو اي مسمي اخر دون ان تدري في اي نشاط تنفق اموال هذه الجهات.. بالقطع لن تسمح امريكا أو غيرها بهذاالعبث.. فلماذا تصرخ وتهدد وتتوعد اذا قام القضاء المصري بتطبيق القانون علي الجمعيات أو الهيئات المخالفة؟.. واذا كانت هذه الاموال تنفق في اغراض شرعية فلماذا ارسلت للجمعيات والهيئات مباشرة دون المرور علي الحكومة؟
الغريب في الامر هو موقف المجلسين، القومي لحقوق الانسان، والاستشاري اللذين طالبا بوقف مداهمات منظمات المجتمع المدني رغم انها تستند إلي نصوص قانونية.. وما دامت تستند إلي القانون فلماذا الطلب بوقف اجراءات تفتيش هذه المقار لكشف مدي ارتباط التمويل بالاحداث الاخيرة.
وقد اوضح المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والسيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وان اجراءات التفتيش تمت تنفيذا لقرار قضائي صادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة.. وان كل الاجراءات التي اتخذت، تمت طبقا للقانون المصري..وان امريكا واوربا مثل مصر تحظر التمويل السياسي للجمعيات الاهلية وان وزارة التعاون الدولي مسئولة عن متابعة ملفات المساعدات الاجنبية والاتفاقيات مع الحكومات.. والمساعدات تعتمد علي اتفاقات بين الحكومات وانه تم رصد وجود جمعيات غير مشهرة تعمل خارج نطاق القانون وتتلقي تمويلا سياسيا بالمخالفة للقانون الذي يحظر علي المنظمات غير الحكومية ان تمارس اي نشاط سياسي أو حزبي.. وان مصر وقعت مع امريكا اتفاقا يسمح بالتمويل المباشر للجمعيات الاهلية بشرط الشفافية والافصاح عن التمويل والنشاط وحظر التمويل السياسي.

لماذا كل هذه الضجة.. اللهم إلا اذا كانت هذه الاموال موجهة لجهات تعمل ضد مصالح البلاد العليا وتعمل علي اثارة القلاقل وتنفيذ مخططات هذه الدول التي لا تريد لمصر استقرارا ولا تقدما في العملية الديمقراطية.
هناك غرض في نفس يعقوب من وراء هذه الاعانات غير الشفافة والتي تصل إلي ملايين الدولارات.. وقد تم الكشف عن هذا الغرض في اثارة الفوضي في الشارع المصري وحرق المنشآت الحكومية... وما خفي كان اعظم وستكشف عنه التحقيقات قريبا.. فانتظروا يا سادة انتهاء التحقيقات ووقتها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
كلمات حرة مباشرة
أمريكا فتشت تحت جلود البشر وليس مقرات المنظمات فقط داخل امريكا وانما في كل انحاء العالم للبحث عن التمويل الذي قدم لمرتكبي أحداث 11 سبتمبر.. فلماذا تعترض الآن علينا اذا فتشنا بعض الجمعيات؟!