الجنزوري عقب اجتماع مجلس الوزراء:

زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلي 002 جنيه ل 1.2 مليون أسرة

د. الجنزورى خلال المؤتمر الصحفى
أعلن د.كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 051 جنيها شهريا إلي 002 جنيه اعتبارا من أول يناير المقبل وقال انه يستفيد من هذه الزيادة مليون و062 ألف أسرة وتكلف الدولة ما يتراوح ما بين 011 و021 مليون جنيه شهريا.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده د.الجنزوري أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر هيئة الاستثمار. أكد الجنزوري ان الحكومة قررت توفير دعم شهري قدره 051 مليون جنيه لاستكمال بناء عدد 67 ألف وحدة سكنية جديدة هي العدد المتبقي من المستهدف في خطة الدولة لانشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والتي يصل اجمالي عددها إلي 005 ألف وحدة، مشيرا إلي ان جهاز التعمير سيقوم ببناء هذه الوحدات السكنية والتي تدعمها الدولة بما يتراوح ما بين 21 و51 ألف جنيه لكل وحدة. وأضاف الجنزوري ان الحكومة قررت توفير 002 مليون جنيه، بالاضافة إلي 003 مليون دولار »1800 مليون جنيه« موجودة بالفعل لدي الصندوق الاجتماعي للتنمية المحلية، لضخها في تمويل المشروعات الصغيرة من خلال صناديق التنمية في المحافظات، وذلك لمواجهة مشكلة البطالة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، موضحا انه خلال أسبوع سيستعرض امكانية انشاء مركز يكون تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الخارجية بهدف توحيد الجهة التي تقوم بدعم المشروعات الصغيرة. أوضح ان هذه القرارات تصب جميعا في هدف واحد وهو احساس المواطن بنتائج ملموسة لما تقوم به حكومة الانقاذ الوطني وهو الهدف الرئيسي والذي جاءت من أجله هذه الحكومة. مشيرا إلي انه من حق كل مصري ان يسعد ويشعر بالفخر بالايجابيات الكثيرة التي تحققت نتيجة ثورة 52 يناير والتي أشاد بها العالم، فلأول مرة أجريت انتخابات بهذا النقاء والروعة، اتسمت بالنزاهة والشفافية ونقترب من تشكيل أول جهاز تشريعي يتم وفق ارادة الشعب، وايضا نفتخر بأننا علي أبواب وضع دستور جديد يخرجنا من الدساتير السيئة السمعة السابقة »3591، 0791« ويعلي من قيمة الديمقراطية والحرية وتداول السلطة بعد ان كانت في يد الحاكم فقط، دستور جديد يحقق المساواة بين كل أفراد الشعب بلا استثناء. واستطرد الجنزوري: الا يستحق ما تحقق الاحتفاء به. وقال الجنزوري ان حديثه الان يأتي بعد مرور ثلاثة أسابيع من تولي مسئولية الحكومة، مشيرا إلي انه حرص من اليوم الأول علي تشكيل أربع لجان وزارية للعمل في إطارها، اللجنة الأولي تختص برعاية أسر الشهداء والمصابين والثانية تختص بالوضع الأمني والثالثة بالوضع الاقتصادي والاخيرة بدفع عجلة الانتاج والمشروعات الزراعية والصناعية والاقتصادية وهذه اللجان كانت تتواصل في عقد اجتماعاتها وأتابع نتائج هذه اللجان أولا بأول.