الجنزورى: هيبة الدولة ليست فى مقر مجلس الوزراء.. والمناخ السياسى «غير مريح»

أعلن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قررت رفع معاش الضمان الاجتماعى من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه ليستفيد منه مليون و260 ألف أسرة وستتحمل الدولة من 110 إلى 120 مليون جنيه شهريا نتيجة هذه الزيادة، مشيرا إلى عرض قانونى الضمان الاجتماعى والضريبة على العقارات على مجلس الشعب بعد انعقاده.
وقال الجنزورى فى مؤتمر صحفى عقده أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء: إن الحكومة ستدفع 150 مليون جنيه للانتهاء من 76 ألف وحدة سكنية مساحتها من 60 إلى 65 مترا لمحدودى الدخل يتم دعمها بمبلغ يتراوح بين 12 و 15 ألف جنيه.
وأضاف: إن بعثة صندوق النقد الدولى ستصل إلى القاهرة للتشاور حول القرض المزمع منحه لمصر، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أى شروط للصندوق أو غيره.
كما أوضح رئيس الحكومة أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية سيقدم خلال الأسبوع المقبل تصورا حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من 200 مليون جنيه موارد متاحة لهذا الغرض و300 مليون دولار لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية.
سياسيا.. وصف الجنزورى المناخ السياسى الحالى بأنه «غير مريح حتى الآن»، مشيرا إلى أنه ربما يكون قد حدث خطأ ما خلال الشهور الماضية.
وأكد أن هناك أموراً جيدة تحدث فى ظل تحسن الأمن والوضع الاقتصادى ووضع دستور جديد للبلاد يخرجنا من دستور 56 الذى أسس لحكم الفرد ثم دستور 71 الذى عدل فى سنة 1981 حتى يبقى الحاكم للأبد ثم عدل عام 2005 هذا التعديل الفج، ونحن نستعد الآن لدستور جديد.
واعتبر الجنزورى أن هيبة الدولة ستظل قائمة حتى لو عقدت اجتماعات مجلس الوزراء فى مطروح، مؤكدا أن هيبة الدولة ليست فى المقر وأنه عقد 90٪ من اجتماعاته عندما كان رئيسا للوزراء فى نهاية التسعينيات فى مقر وزارة التخطيط وليس فى المقر الرئيسى لمجلس الوزراء.