يوم دام في العراق وسط أزمة سياسية متفاقمة

63 قتيلا و194جريحا في سلسلة انفجارات تهز بغداد اجتماع طارئ للبرلمان اليوم .. والمالگي يهدد باستبعاد السنة من السلطة

أفاق العراقيون أمس علي أعنف تفجيرات تستهدف البلاد منذ أشهر راح ضحيتها عشرات القتلي والجرحي في سلسلة هجمات هزت بغداد، هي الأولي منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد الأحد الماضي. وتأتي هذه الهجمات في وقت يشهد فيه العراق أزمة سياسية حادة بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالإشراف علي "فرق موت"، في تطور بات يهدد التوافق السياسي الذي تستند إليه الحكومة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة زياد طارق إن "63 شخصا قتلوا علي الأقل وأصيب 194 بجروح في هجمات منسقة وقعت في بغداد".
وأعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا إن عدد الهجمات التي وقعت في ساعة الذروة بلغ 12? مشيرا إلي
أنها "لم تستهدف مناطق حيوية أو أمنية بل استهدفت مدرسة ومواقع عمل ومواطنين".
وأضاف "لم نتهم جهة معينة حتي الآن، إلا أن المواطنين يدركون من هي الجهة التي تقف خلف هذه الأحداث في هذه الظروف"، في إشارة إلي الأزمة السياسية الحالية.
ووقعت الهجمات في وقت تكتظ فيه شوارع العاصمة بالمارة والسيارات، وتسببت في فوضي في شوارع المدينة التي كانت تجوبها سيارات الإسعاف دون توقف. ودفعت هذه الهجمات الأجهزة الأمنية في محافظة بابل إلي فرض حظر للتجول علي المركبات إثر تلقي "معلومات مخابراتية حول نية إرهابيين تنفيذ أعمال إجرامية في المحافظة".
في غضون ذلك قررت رئاسة البرلمان العراقي عقد اجتماع طارئ اليوم لقادة الكتل السياسية بهدف "تدارك الوضع الأمني والسياسي".
وحول الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد رفضت الأقلية السنية دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي جميع الأحزاب إلي الحوار. ورفضت "كتلة العراقية" وهي الحزب الرئيسي الذي يدعمه السنة دعوة المالكي إلي حوار تشارك فيه كل الأحزاب خلال الأيام القادمة وتعهدت بمحاولة نزع الثقة في البرلمان عن رئيس الوزراء وهي خطوة من المستبعد أن تنجح.
وغضبت كتلة العراقية بسبب اتهامات تتعلق بالارهاب وجهتها السلطات الي النائب السني للرئيس طارق الهاشمي في اليوم الذي غادرت فيه القوات الأمريكية. وقال المالكي، الذي دعا الاكراد في كردستان إلي تسليم الهاشمي، إنه يريد من "كتلة العراقية" السنية أن تنهي مقاطعتها للبرلمان ولحكومة تقاسم السلطة التي شكلت منذ عام. لكنه حذر من أنها إذا أصرت "فهي حرة في ذلك ويمكنها الانسحاب بشكل دائم من الدولة ومن كل مؤسساتها".
من جانبها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الحكومة العراقية والقوي السياسية إلي حل خلافاتها عبر الحوار. وأعربت عن "القلق العميق ازاء المعلومات القادمة من العراق والمتصلة بالتطورات الداخلية". من جهة أخري أعلن المالكي أن بلاده وافقت علي تمديد بقاء بعض عناصر منظمة مجاهدي خلق في البلاد لستة أشهر ضمن خطة للأمم المتحدة.
وأضاف أن الشرط الأساسي "هو أن يخرج نصف عددهم من المعسكر خارج العراق نهاية السنة الحالية،
ومن الممكن أن يتم تأجيل خروج الباقي حتي منتصف العام المقبل 2012 أي بعد ستة أشهر".
في غضون ذلك أيدت محكمة بالاتحاد الأوروبي قرارا برفع منظمة مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.