الجنزوري يرأس أول اجتماع للجنة الوزارية

رئيس الوزراء:مجلس قومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين يديره مصاب

تخصيص 25 مستشفي في المحافظات لعلاج المصابين.. وزيادة معاش الشهيد
أصدر د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء قرارا بانشاء المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء والمصابين تحت رعايته، ويتولي احد المصابين المدير التنفيذي للمجلس.. جاء ذلك في تصريحات للجنزوري عقب اول اجتماع للجنة الوزارية الخاصة برعاية اسر الشهداء والمصابين، اكد تخصيص 25 مستشفي لرعاية المصابين في المحافظات، وزيادة المعاش المقرر لأسرة الشهيد الي 5271 جنيها بعد ان كانت 0051، وانه سيتم زيادة المعاش مستقبلا.
اضاف الجنزوري ان الحكومة ستسعي لمنح أسر الشهداء وحدات سكنية قدر ما أمكن، وانه سيكون هناك معاش استثنائي للمصابين يتحدد حسب الضرر والاصابة، كما سيتم منح اسر الشهداء والمصابين معاملة خاصة تتيح الاختيار منهم اعضاء معينين في مجلس الشعب، بالاضافة الي مزايا اخري مثل دخولهم النوادي الرياضية.
واكد الجنزوري انه تمت مراجعة المعتقلين السياسيين وثبت انه تم الافراج عن 02 الفا و301 معتقلين سياسيين منذ أول فبراير الماضي وحتي ثلاثة ايام ماضية، ولا يوجد سوي 86 معتقلا منهم 84 محكوما عليهم و8 مازال التحقيق جاريا معهم، كما يوجد 31 معتقلا محكوما عليهم بالاعدام لوجود شق جنائي نتيجة ارتكاب المعتقل لجرم جنائي وهذا يتم تحت اشراف القضاء صاحب سلطة اصدار الحكم.
واعلن د. الجنزوري انه قرر اعتبارا من امس انشاء مكتب بمجلس الوزراء لتلقي الاتصالات حول اي معتقل سياسي وتم تخصيص رقمين لهذا المكتب هما: 36553972، 26453972 وسيتم الرد فورا علي اي اتصال يسأل عن اسم معتقل.
وجدد الجنزوري تأكيده ان المعتقل السياسي هو صاحب الرأي والكلمة وليس من يرتكب جرما جنائيا او شيئا يعكر صفو الناس او ضبطه يحمل مخدرات أو اسلحة بمختلف انواعها بالمخالفة للقانون.
وأكد د. الجنزوري أنه في حال تلقي أي معلومة عن معتقل سياسي سيتم التحقيق فورا في هذه المعلومة للوصول إلي الحقيقة وإبلاغ المتصل بالنتيجة. أشار إلي عدم تقديم صاحب رأي أو سياسي للقضاء العسكري وأن كل من تم تحويله طبقا لقانون الطوارئ أو القانون العسكري هو من ارتكب جرما جنائيا.
وأكد د. الجنزوري أنه إذا أرادت إحدي جمعيات حقوق الإنسان متابعة إحدي القضايا فعليها أن تتقدم بتوكيل عن أي فرد عن طريقه أو عن طريق الاتصال بالقضاء العسكري لتحقيق ما تريده.
أشار إلي أن ما تقوم به الحكومة تجاه أسر الشهداء والمصابين هو إلتزام عليها وأنه حرص مع بدء عمل الحكومة علي تشكيل أربع لجان وزارية في مقدمتها لجنة وزارية لرعاية أسر الشهداء والمصابين وكان محددا أمامها عدة محاور رئيسية عملت فيها مع الزملاء الوزراء وكتيبة عمل من الوزارات المختلفة وكان لابد من تحديد أعداد الشهداء والمصابين في 72 محافظة وبالتفصيل، مشيرا إلي ان الحصر كشف عن أن محافظة جنوب سيناء ليس بها شهداء أو مصابون، بينما محافظة مطروح بها 01 مصابين فقط ولن أدخل في تفاصيل العدد لأنه موجود وتم حصره خلال اليومين الماضيين وهو لا يشمل شهداء ومصابي ماسبيرو وشارع محمد محمود، حيث يبلغ شهداء ماسبيرو 13 شهيدا، و292 مصابا، بينما يبلغ عدد شهداء محمد محمود 64 شهيدا والمصابين 174 مصاب.
واكد د. الجنزوري انه يقدم كل الاحترام والاعتزاز لشهداء ومصابي ثورة 52 يناير، مشيرا الي ان هذه هي المرة الاولي التي يتحدث فيها بعد صمت استمر لنحو ستة أيام ، وقال لقد اجلت الحديث عن الشهداء والمصابين كي ابحث عن حقوقهم التي ينبغي الحصول عليها، واؤكد مجددا حقوقهم، لان ما يقدم لهؤلاء ليس عطاء من الدولة، وانما هو حق لهم وهذا كلام واقعي وليس كلاما سياسيا.. اقوله من منطلق اب يوجه حديثه الي ابنائه، كما اؤكد ان هذه الحقوق يجب ان تصان سواء من خلالي او من خلال اي سلطة حالية او بعدي.
وحول مشكلة علاج المصابين اكد د. الجنزوري تخصيص مواقع تحت مسمي علاج مصابي ثورة 52 يناير في 25 مستشفي في المحافظات وسيكون مع كل مصاب بطاقة يصدرها مكتب مختص في وزارة الصحة.
وحول مطلب وجود الشباب في التشكيل الحكومي قال الجنزوري: ما اخرنا في تحقيق ذلك ان الشباب الذين تم اختيارهم لم يكن هناك قدر من التوافق بينهم او بعضهم.. لقد قلت إن هناك 6 أو 7 مساعدين للوزراء في الوزارات المختلفة من الشباب الذين يتراوح عمرهم بين 03، 04 سنة، ولكن قال البعض لابد ان يكونوا من الثوار الحقيقيين وكان هناك صعوبة.. هل هذا منهم أو ذاك.. وارجو ان اكون قد وفقت خلال اليومين الماضيين أن احدد ال 6 او 7 مساعدين.