الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري:

كشفت فساد العلاج علي نفقة الدولة بالخارج فسرقوا جواز سفري في لندن

د. فؤاد عبدالنبى أثناء حواره مع محررى » الأخبار«
شخصية الرئيس السابق دمرت السياسة الخارجية وادخلت مصر دوامة الخنوع
الدكتور فؤاد عبدالنبي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة اول من كشف فضيحة عمولات العلاج علي نفقة الدولة في الخارج وصاحب الكتاب الذي عرضه للإرهاب الفكري عن تأثير نشأة الرئيس السابق علي سياسات مصر الداخلية والخارجية خلال 3 عقود.
انه يتحدث بصراحة عن ملفات فساد النظام السابق وايضا علي رؤيته لمصر بعد ثورة 52 يناير وكيفية تحقيق الإصلاح السياسي.
في حواره مع الاخبار كشف الكثير من الحقائق.. وكيف سرق جواز سفره في السفارة المصرية بلندن ولماذا رفض رئيس المحكمة اصدار حكم بحبس عاطف عبيد لماذا منعوا كتابه عن تأثير نشأة مبارك في القرارات السياسية التي يتخذها؟
منعوا طبع كتابي عن نشأة مبارك وتأثيرها في صنع القرار السياسي
قلت للرئيس السابق في خطاب أنني تعرضت لإرهاب فكري ولم يرد
قررت الترشح لانتخابات الرئاسة لخوفي علي مستقبل مصر وشعبها
كيف بدأ صدامك مع النظام السابق في مصر؟
بدأ صراعي مع نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك في ثمانينيات القرن الماضي خاصة سنة 1988حيث اعددت رسالة الدكتوراة عن رئيس الجمهورية في النظام السياسي الدستوري المصري مقارنة بالنظام الامريكي، وتعد اول رسالة دكتوراة تناقش اوجه القصور والعوار في النظام السياسي الدستوري المصري منذ عام 1952 وحتي مناقشتها عام 1995 وذلك وفقا لوصف الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الاسبق الذي كان مشاركا في الاشراف علي الرسالة مع الدكتور احمد كمال ابوالمجد الذي لولاه لما خرجت الي النور. وافصح صراحة الدكتور يحيي الجمل علي منصة الحكم علي الرسالة آنذاك "احيي فيك شجاعتك وجرأتك شابا جريئا في وقت انعدمت فيه الجراة ". بعدها بدأ التحدي والعناد وحالت امن الدولة آنذاك دون تعييني في الجامعة " حيث فوجئت بتقرير صادر ضدي من جهاز امن الدولة يقول نصا ان وجودي في الجامعة من شأنه افساد عقول الطلاب لانه دائما ما يسب القيادة.. خاصة انني كنت اكتب بعض المقالات في جريدة الاحرار تتحدث عن انحرافات السلطة في مصر وعيوب قانون الطواريء المستمر في مصر بصورة واسعة ورغم تدخل كمال ابو المجد اكثر من مرة الا ان محاولاته باءت بالرفض.

مباديء ثورة يناير
ما هي ابرز التوصيات التي تبنتها رسالة الدكتوراة لإصلاح النظام السياسي في مصر؟
كنت سباقا بالمبادئ والاهداف التي نادت بها ثورة 25 يناير وما تسعي وتامل اليه الكتل السياسية المصرية بكل طوائفها واتجاهاتها وايديولوجياتها حاليا من حيث ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يحد من الصلاحيات والسلطات المطلقة والواسعة لرئيس الجمهورية في ظل دستور 1971 الدائم خاصة جمع رئيس الجمهورية بين منصبه الرسمي ورئاسة الحزب الحاكم ورفضه تخليه عن رئاسة الحزب، والمادة 77 التي جعلت مدة رئيس الجمهورية ابدية لا تنتهي الا بأقرب الاجلين الوفاة كما حدث مع عبدالناصر او بالاغتيال مثلما حدث للرئيس السادات.. والسلطات والصلاحيات المطلقة المخولة لرئيس الجمهورية دون غيره، وعدم وجود اي دور حقيقي لمجلس الوزراء في اتخاذ القرار وعدم التداول الحقيقي للسلطة، والمادة 148 من الدستور الخاصة بالطوارئ الذي ظل يحكم به الشعب المصري منذ 1914 واحاط مبارك نفسه بها طيلة 3 عقود، حيث اصبح الشعب معرضا في اي لحظة للبطش من جانب اجهزة الامن القمعية وهو الامر الذي ظهر بوضوح خلال احداث ثورة 25 يناير.. وطالبت بضرورة تعديل المادة 76 من الدستور وذلك بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لجميع المواطنين دون قيد او شرط.. عالجت اوجه القصور والعوار في الدستور عندما كنت شابا في تلك الاثناء وعقلي متخم بقضايا بلدي ووطني لدرجة كبيرة وفي بداية 2002 قمت بإعداد كتاب جديد عن حياة ونشأة الرئيس السابق حسني مبارك وتأثيرها في صنع القرار السياسي المصري. وبدأت بالفعل في جمع جميع المعلومات الخاصة بنشأة الرئيس السابق وبذلت جهدا كبيرا في هذا الشأن حتي اصبح لدي مجموعة من المعلومات الصحيحة عن نشأة الرئيس السابق وخاصة فيما يتعلق في القسوة الشديدة التي كان يعامل بها مبارك من جانب والده وان جذور مبارك تنسب الي البحيرة وبالتحديد بقرية زاوية البحر بمحافظة دمنهور ثم انتقلت الاسرة لاحقا الي المنوفية.
هل يمكن ان تؤثر نشأة رئيس الجمهورية علي القرار السياسي؟
بالطبع، لأن التجربة العملية اثبتت ذلك حيث ان صرامة والده في التعامل مع الرئيس السابق في فترة الصبا حولته إلي ان يكون مطيعا ومنفذا إلي الاوامر والتعليمات دون القدرة علي اتخاذ القرار. وقد كان حسني مبارك منفذا للاوامر والتعليمات طوال فترة خدمته بالجيش كطبيعة نظام العمل بالجيش لتتأصل بداخله هذه العقيدة التي كان يؤمن بها ان يمشي داخل الحيط وليس بجواره. وهو ما يتنافي مع طبيعة العمل السياسي لرئيس الجمهورية فهو صاحب السلطة المطلقة في كل كبيرة وصغيرة بالبلاد ولذلك فان شخصية الرئيس السابق دمرت السياسة الخارجية وضاعت علي يده مصر وفقدت الامة العربية هويتها الامر الذي ادي الي وضع مصر في وضع ذليل ومهين لاستجابة النظام السابق لتوجيهات الادارات الامريكية المتعاقبة وعلي رأسها الخنوع والاستسلام للسياسات والجرائم الإسرائيلية رغم تعارض ذلك مع الارادة الشعبية التي تري ان إسرائيل عدوها الاول... مبارك كان يمكن ان يصبح موظفا عاما كبيرا يتلقي الاوامر ليس اكثر لأن هناك فرقا كبيرا بين السمات الشخصية لرئيس الجمهورية من الرؤية والقوة والقدرة علي اتخاذ القرار وبين السمات الشخصية الوظيفية للموظف التي اهمها اطاعة الاوامر وتنفيذ التعليمات .. ولكن للاسف هذا الكتاب لم يخرج الي النور بسبب التهديد والتعسف الامني.
أول زيارة لامن الدولة
ما اسباب عدم طبع هذا الكتاب؟
خلال تلك الفترة التي كنت اكتب فيها هذا الكتاب، فوجئت باستدعائي من قبل امن الدولة.. تحدثت مع شخص اعرفه بمديرية امن القاهرة آنذاك الذي نصحني بالتوجه الي مقر امن الدولة لتوضيح هذا الموقف بعد ان تحدث معهم. وبالفعل توجهت الي مقر امن الدولة القديم بميدان لاظوغلي وتمت مقابلتي بصورة لائقة وتحدثوا معي علي ضرورة التركيز في حياتي ومستقبلي بدلا من الانشغال بما لا يفيد لان المضي في هذا الطريق سيجر إلي وابل من المتاعب والازمات.. خرجت من جهاز امن الدولة شارد الذهن وبدأت افكاري الثورية تضغط علي ضميري من ناحية بينما بدا عقلي مستسلما تماما لفكرة التحرك بتأني، وكان تحركا وقتيا حتي تحين اللحظة المناسبة.. بدأت افكر ماذا افعل؟، هل اتنازل عن كتابي الذي استنزف عقلي ومجهودي لسنوات.. قررت حينها ارسال خطاب الي الرئيس مبارك لاطالبه بنشر الكتاب وكتبت له قائلا: "يا سيادة رئيس الجمهورية.. انت رمز مصر وحاميها وحاضرها ومستقبلها.. تعرضت في عهدكم لارهاب فكري وانتم اول من ايدتم عدم قمعها.. وطالبته بنشر الكتاب لانه ليس للافكار مقبرة.الا انه للاسف لم يرد عليَ وهو ما كان يتميز به مبارك حيث كان ينظر الينا كمصريين شرفاء وفق مبدأ دع القافلة تسير والكلاب تعوي.
الحرب علي الفساد
ما قصة حربك علي فساد الحكومة المصرية في لندن؟
في عام 1999 بدأت في الاعداد لإنشاء حزب سياسي تحت مسمي"الحزب الجمهوري".. وفوجئت بمكالمة تليفونية من وزارة الصحة بضرورة سفري للندن لاستكمال العلاج خوفا من استمراري في الشروع بإنشاء الحزب.. واضطررت للسفر.. وصلت إلي عاصمة الضباب لا افكر في شيء سوي العلاج.. وكنت اعرف الدكتور اشرف مروان وتعرفت علي المرحومة الفنانة سعاد حسني اثناء تواجدها بلندن ومحمد عبد الحكم دياب الصحفي المصري بجريدة القدس والعديد من افراد الجالية المصرية بلندن... وفوجئت اثناء وجودي بمافيا العلاج بالخارج ودورالمكاتب الطبية في اساءتها التعامل مع المصريين في الخارج والعمولات التي يتحصلون عليها من مصاريف علاج المصريين حيث يقوم المكتب الطبي التابع للسفارة المصرية في لندن بتحصيل عمولات دون وجه حق تزيد عن قيمة المبالغ المخصصة للعلاج وحتي لو كان ذلك علي حساب المريض. وتقوم بالتعاقد مع مستشفيات ذات مستوي ادني واقل مما هو محدد في قرارات رئيس الوزراء لتذهب باقي التكلفة الي حيث لا ندري وعلم القائمون علي شئون العلاج بمصر بمافيا العلاج الا انه لم يتحرك رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء لمحاسبة ومساءلة المسئولين عن مكاتبنا في الخارج وهذه جريمة في حق رئيس الجمهورية ورئيس وزراء مصر وفقا للقرار الجمهوري 691/1975 بشأن العلاج علي نفقة الدولة للمصريين وخروج علي نص الدستور في المواد 61/71.
لماذا لم تبلغ السفارة المصرية بهذه الواقعة لاجراء تحقيق فيها؟
توجهت بالفعل إلي السفارة المصرية في لندن وجلست ساعتين انتظر مقابلة السفير عادل الجزار قنصل مصر في لندن وتحدثت معه وتركت له شكوي بالمضمون عن وجود مافيا تنهش اموال العلاج علي نفقة الدولة، وجاءت اجابته باردة حيث بدأ تهدئتي ووعدني بحل الموقف.. ولكني لم يعجبني رد سفير مصر في لندن علي شكوتي وشعرت بنوع من التستر علي جريمة كبري وسألت نفسي: لماذا لم تعلن الحكومة المصرية هذه المعلومات لمواطنيها ما دام موقفها سليما؟!.. لابد في الامر سر ما.. بدأت في جمع جميع الاوراق والمستندات الخاصة بعلاجي وخاصة التي تشير إلي خصم مبالغ كبري. وحررت محضرا بالواقعة ليتم رفع دعوي قضائية امام القضاء الانجليزي وفوضت مكتب " كرستين فيشر" - وهو اكبر مكتب محاماة في لندن- لمتابعة القضية. رغم المصاعب التي كنت متوقعا ان اواجهها بعد ذلك إلا انني شعرت بفخر شديد، ليس لانني اتحدي إرادة النظام المصري ولكن لقدرتي علي رفع رأسي ومواجهة فساد استشري في اركان نظام في الداخل وفي الخارج كتب له الزوال.. لكن المصاعب فجأة تحولت إلي اهوال!!
اشرف مروان
ما هي حقيقة وطبيعة " الاهوال" التي تعرضت إليها بعد ذلك؟
حتي يمكن توضيح الامور، بدأت المشكلات بمقال كتبه الكاتب الكبير عبد الحكم دياب بجريدة القدس التي تصدر من لندن ينتقد بشدة قانون الطوارئ وقد كتب مقالته علي لسان "خبير قانوني". وكنت في هذه الاثناء احد الاصدقاء المقربين إلي الكاتب الكبير وسألني بالفعل قبل كتابة مقاله عن رأيي من الناحية القانونية حول قانون الطوارئ وسلبياته وتأثيراته علي المجتمع المصري واسباب عدم اتجاه الحكومة المصرية إلي إلغائه.. وقدمت رأيا قانونيا باعتباري متخصص في القانون الدستوري ولم اتخيل ان هناك من يراقب الموقف عن كثب ومستعد للتضحية بأي شيء لإرضاء النظام المصري.. وعلمت حينها ان اشرف مروان قد "باعني" وابلغ عادل الجزار قنصل مصر في لندن بانني من اوحي لعبد الحكم دياب بكتابة هذا المقال شديد اللهجة وقدمت له جميع المعلومات المتعلقة بقانون الطوارئ.. وعلمت فيما بعد ان عادل الجزار ابلغ هذه الواقعة الي عاطف عبيد رئيس مجلس الوزارء.. وكانت هذه هي القشة التي قسمت ظهر البعير. وبدأت السفارة المصرية في لندن تنتهج معي اسلوبا جديدا لم اكن اتوقعه علي الإطلاق.. لم تمض ايام كثيرة حتي تعرضت لحادث اعتداء وفوجئت باربعة اشخاص يسيرون خلفي بصورة سريعة وعندما اقتربوا مني بدأوا في ضربي ضربا مبرحا.. لم يكن المقصود بهذه المحاولة هي إنهاء حياتي ولكن كان هدفها الرئيسي هو اسكاتي. وحررت محضرا حينها في بوليس ايرلز كورت ولكن حقيقة الامر لم تسفر التحريات عن شيء. لم تكن لي اي عداءات مع اي شخص في لندن سوي اشرف مروان، وقيامه بكتابة كل صغيرة وكبيرة عنا وارسالها الي عاطف عبيد ردا وانتقاما مني علي دوري وسعيي لخروجه من رئاسة الجالية المصرية.
الخديعة الكبري
كيف تم إجبارك علي الرحيل من لندن عام 2001؟
بعد سلسة الاحداث التي تعرضت لها، رأت السفارة المصرية في لندن اتباع اسلوب جديد للتخلص مني، بعد رفع الدعوي القضائية بالخارج، اتصل بي المكتب الطبي بلندن التابع للسفارة المصرية وطلبوا مني الحضور وإحضار جواز سفري لتجديده. وبالفعل توجهت إلي مكتبنا الطبي التابع للسفارة المصرية بلندن في هذا اليوم مبكرا وسلمت جواز سفري إلي د. عادل يوسف. مرت الايام تلو الايام ولم يعاود موظفو السفارة المصرية اتصالهم. بعد ان تملكني القلق، قررت الذهاب إليهم لمعرفة قصة جواز السفر ولماذا لم يتم تجديده حتي الآن؟، رغم ان تجديد جواز السفر عادة لا يستغرق كل هذا الوقت.. واصبت بصدمة شديدة عندما اخبرني المستشار الطبي بأن جواز السفر قد فقد. خرجت منفعلا إلي مكتب عادل الجزار للتحقيق في الواقعة .. وقال لي نأسف لضياع جواز سفرك ويجب ان تعود إلي مصر فورا.
ما هي الخطوات التي اتخذتها لمواجهة هذا الموقف؟
تم بالفعل اجباري علي الرحيل والعودة إلي ارض الوطن بعد واقعة سرقة جواز سفري من قبل السفارة المصرية في لندن ولكنني لم استسلم واهتديت إلي فكرة توقعت انها ذات جدوي.. ارسلت خطابا رسميا إلي الرئيس السابق حسني مبارك لاستعادة حقي وذكرت جميع الوقائع بدءا من ملف الفساد في العلاج علي نفقة الدولة وحتي سرقة جواز سفري وتدبير مخطط ترحيلي إلي القاهرة .. وطالبته عن طريق المكاتبات بالبريد الانجليزي بقطع العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة الامريكية لتورطها في مقتل 33 من ضباط الجيش المصري في حادثة الطائرة المنكوبة، كما ارسلت الي الدكتور اسامة الباز مستشار الرئيس آنذاك علي الفاكس الخاص بسيادته ولكن دون مجيب.. كما ارسلت خطابات رسمية إلي كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق وإسماعيل سلام وزير العدل الاسبق والنائب العام ورئيس النيابة الإدارية ولكن دون رد، ايقنت حينها انه ما أسهل الظلم في بلدنا واستعادة الحقوق مجرد احلام.
لا تراجع ولا استسلام
هل استطعت مواجهة الموقف واستعادة حقوقك؟
لم يكن امامي سوي مواجهة هذا الموقف الشائك، رفعت عدة دعاوي قضائية ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق بسبب اساءة للصلاحيات المخولة له تجاوزت ال12 دعوي ورفض تنفيذ الاحكام علوا.. واستكبارا.. واستهتارا.. واستهزاء بالدستور والقانون وحجية الاحكام القضائية الامر الذي دفعني الي رفع دعاوي بحبس رئيس وزراء مصر عاطف محمد محمد عبيد ويرجع ذلك إلي ان القضاء كان يخشي من نفوذ وهيمنة رئيس وزراء مصر انذاك بالتالي لم يتم تفعيل تلك دعاوي الحبس من الناحية الواقعية رغم خرق وانتهاك رئيس الوزراء لاحكام القضاء وانتظرت من القضاء المصري ليقول كلمته. وبصراحة كنت عازما علي قبول الحكم كما هو لانني حتي عام 2005 كنت واثقا من نزاهته كأي مواطن مصري. الا انني فؤجئت بعد نقاشي مع رئيس المحكمة بخصوص هذه القضية، في مكتبه حيث كان مجتمعا مع اكثر من 30 مستشارا للترتيب للاستفتاء علي التعديلات الدستورية الشهيرة خاصة المادة 76 التي فصلت لصالح جمال مبارك يكون هو رئيس الجمهورية.. وقال لي نصا" لو حبست عاطف عبيد هنقعد في البيت بل وزيرنا سيسبقنا الي ذلك" وطالب مني برفع دعوي تعويض مؤكدا علي انه سوف يقف معي للحصول علي حقي لان القضاء المصري " يحتاج الي اعادة هيكلته من جديد وللاسف اصبح مسيسا"في ظل نظام فاسد متحكم في كل كبيرة وصغيرة. وللاسف مازال القضاء المصري مسيسا الامر الذي يقتضي الي اعادة هيكلة القضاء المصري لاعادته الي شموخه ورفعته وعظمته كما كان قبل ثورة 23يوليو.. ولسنوات ظلت كلمات المستشار ترن في اذني لان هذا هو حال كل مواطن مصري يبحث عن حقوقه المغتصبة.
من قتل السندريلا؟!
ما معلوماتك عن واقعة مقتل الفنانة سعاد حسني؟
تقابلت مع الفنانة سعاد حسني خلال اخر عام ونصف في حياتها كاي مصري في الغربة وبحكم انها احد أهم نجمات السينما المصرية. واؤكد ان صفوت الشريف وزير الاعلام خلال تلك الفترة هو صاحب المصلحة والمستفيد من قتل سعاد حسني خاصة عندما علم انها بدأت في كتابة مذكراتها. وتم تسجيل بعض مذكراتها علي شرائط تسجيل سلمتها شخصيا مع المستندات إلي عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار بالتلفزيون المصري فيما بعد!، مع وجود نسخة مكتوبة بحوزة دكتور مصطفي الفقي حتي الآن حيث قام شقيقه حامد الفقي بتسليمها الي اخيه مصطفي الفقي سفير مصر بالنمسا انذاك وهذه هي كل معلوماتي عن واقعة مقتل اهم فنانة في تاريخ السينما المصرية.
لماذا توقفت تجربتك الحزبية في عام 1999؟
هناك اسباب كثيرة ادي الي توقف مشروع الحزب الجمهوري بعضها خارج عن ارادتي حيث ان نائب وزير العدل انذاك اعطي تعليمات مشددة الي مكاتب الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية بعدم تسجيل توكيلات الاعضاء الجمهوري التي كنت شارعا في انشائه، بالاضافة الي أسباب شخصية نتيجة لظروف سفري المفاجيء بعد اتصال ادارة العلاج بمصر وحثوني علي سرعة سفري.
لماذا لم تقم باحياء فكرة إنشاء الحزب الجمهوري بعد ثورة 25 يناير؟
فكرة انشاء حزب سياسي في الوقت الحالي تعتبر وهما للغاية لان المرسوم العسكري الخاص بإنشاء الاحزاب السياسية يحول دون إنشاء احزاب وطنية من جميع فئات الشعب حيث قصر انشاء الاحزاب علي فئة وحيدة وهي فئة البارونات، واصحاب الملايين والمليارات، ورجال الاعمال الذين يريدون ان يقننوا أموالهم غير المشروعة في قالب مشروع اي احزاب لرجال الاعمال وفلول الحزب الوطني. فنص المرسوم رقم 12لسنة 2011 لابد من تجميع 5 الاف توكيل من 10 محافظات بحد ادني يصل إلي 300 عضو من كل محافظة وقد تصل تكلفة التوكيل حوالي 05.34 جنية وبذلك تصل تكلفة تسجيل توكيلات 5 آلاف مواطن حوالي 100 الف جنية وذلك بالإضافة الي الاساسيات الخاصة باتمام انشاء 10 مقرات صغيرة للحزب ب 10 محافظات. ويعتبر اكبر الفئات المتضررة في هذا المرسوم هم الشباب واصحاب الراي من محدودي الدخل وهم الوقود الرئيسي لثورة 25 يناير، ودفع ذلك الشباب إلي تكوين ائتلافات ليس لها أي دور ونشاط سياسي حقيقي خاصة خلال العملية الانتخابية.
الترشح للرئاسة
هل تنوي الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة؟
قررت بالفعل خوض انتخابات الرئاسة القادمة وارسلت طلب الترشيح الي المجلس العسكري ورئاسة الوزراء منذ اكثر من 6 شهور. اعتقد انني امثل جميع فئات الشعب المصري العظيم اكثر من غيري من المرشحين " عشان انا في الاصل ابن عامل وفلاح " وهؤلاء هم الاغلبية. ولم اكن يوما من سارقي مقدرات الشعب المصري ولم انفذ يوما اي اجندات سواء عربية او اجنبية. واتعجب من هؤلاء المرشحين الذين يتقربون من الفقراء وهم ليسوا منهم في شيء، بل يسعون الي سلطة ومجد زائف لم يشتركوا يوما في صنعه. وانا املك رؤية عن غيري من المرشحين سواء وانا شاب في سن 28 عاما كتبت رسالة دكتوراة عن اصلاح النظام السياسي الدستوري المصري وانتهيت الي ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد وهو ما ينادي به كل الكتل السياسية وشعب مصر للوصول الي ديمقراطية وعدالة وحياة كريمة والان شرعت في كتابة مشروع دستور جديد لمصر من 215 مادة وتم ايداعها بدار الكتاب وارسلت الي المجلس العسكري 20 نسخة كما ارسلت الي عصام شرف وعلي السلمي نسخا من مشروع الدستور الجديد الذي كتبته في غضون 10 ايام.
ما الاسباب التي دفعتك للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة؟
تعرضت إلي جميع صنوف الظلم والاستبداد خلال مسيرتي دفعتني إلي الخوف علي مستقبل مصر وشعبها من استمرار تعرضنا للظلم خلال المرحلة القادمة من تاريخنا. وجاءت ثورة 25 يناير لتكون بمثابة طوق النجاة لشعب ظلم علي مدار عقود من الزمان. وجاءت اللحظة ليدفن شيطان الظلم في مقبرة ثورة يناير المجيدة. ورايت في نفسي القدرة والشجاعة علي مواجهة المستبدين. قد كتبت في رسالة الدكتوراة" من بيننا لا يطمع في ان يكون رئيسا للجمهورية بمباركة الشعب " واملي في كتابة دستور اكثر انفتاحا يحقق طموحات الشعب المصري في حياة ديمقراطية واجتماعية وقانونية سليمة. بالاضافة الي انني امتلك رؤية، وقدرة علي اتخاذ القرار ولا اخشي في الحق لومة لائم، بالاضافة الي سني.