محاكم مجلس الدولة غير مختصة بإحالة مبارك ووزير داخليته للقضاء العسكري

قضت محكمة القضاء الإداري أمس برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوي المطالبة بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه إلي القضاء العسكري، لمحاكمتهما في قضايا قتل المتظاهرين، لعدم اختصاصها ولائيا. وأكدت المحكمة أن اختصاصات مجلس الدولة التي لا تشمل الاعمال القضائية وفقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي. واعتبرت المحكمة النيابة العامة فرعا من السلطة القضائية وما يصدر منها من تصرفات، وكذلك ما يصدر عن قاضي التحقيق هي أعمال قضائية لا تتوافر فيها شروط العمل الإداري. كان المحامي محمود حجاج أقام دعواه مطالبا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري بدلا من القضاء المدني.