الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لليمن

تقسم الآلية التنفيذية الفترة الإنتقالية الي مرحلتين. وتتضمن المرحلة الأولي تسليم الرئيس اليمني فور توقيعه علي المبادرة صلاحياته الدستورية الي نائبه عبد ربه منصور هادي، ولكن مع بقائه رئيسا شرفيا من دون القدرة علي نقض قرارات نائب الرئيس، وذلك لمدة تسعين يوما. اما المعارضة فيتعين عليها ان تقدم فورا بعد التوقيع علي الالية، مرشحها لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي ستتألف بمشاركة الحزب الحاكم والمعارضة. وتنص الآلية التنفيذية علي ان يقدم الحزب الحاكم والمعارضة اسماء مرشحيهم لحكومة الوحدة في غضون اسبوع. وفي 29 نوفمبر، تقدم الي البرلمان صيغة الضمانات التي تمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القانونية. وفور اقرار هذه الضمانات من قبل البرلمان، يدعو نائب الرئيس الي انتخابات رئاسية مبكرة في غضون تسعين يوما، علي ان تكون هذه الانتخابات توافقية يتم فيها انتخاب منصور هادي رئيسا لمدة سنتين.