اكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان مجلس الحكماء الذي انعقد في دمياط لحل مشكلة قطع الطرق ومحاصرة الميناء واتخذ قرارات خاصة بشركة موبكو لم يرسل قرارات إلي مجلس الوزراء حتي الآن.. وحينما تصل إلي المجلس سينظر في اسباب اختيار خبراء من استراليا والارجنتين والنرويج للفصل في مطابقة مصنع موبكو للمعايير البيئية من عدمه.. ومن هم هؤلاء الخبراء وهل لهم سابقة خبرة في مجال صناعة الاسمدة ام لا.. وهل قاموا بمراجعة دراسات بيئية خاصة بمثل هذه المشروعات.. وعلي اي اساس يتم تشكيل هذه اللجنة الدولية ومن يتحمل نفقاتها في حالة قدومها.. اذا رفضت الشركات تحمل تلك النفقات. وقال في تصريحات خاصة ل »الاخبار« انه لابد ان يوافق مجلس الوزراء علي الضوابط الخاصة باستقدام هؤلاء الخبراء ودراسة السيرة الذاتية لكل عضو بها.. مشيرا إلي ان دراسة تقييم الاثر البيئي لمصنع موبكو قامت بها شركة عالمية متخصصة في هذه الصناعة طبقا لمعايير البنك الدولي الذي ساهم في تمويل هذا المشروع وراجعتها لجنة علمية متخصصة من الجامعات المصرية قبل ان يوافق عليها جهاز شئون البيئة.. وقام الجهاز باقامة محطة رصد لنوعية الهواء ثابتة في ميناء دمياط مرتبطة الكترونيا بالجهاز لرصد اي ملوثات لحظيا وتوجيه الشركات فورا للحد من هذه الانبعاثات وقد اكدت كل نتائج الرصد عدم تجاوز الانبعاثات للمعايير الخاصة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 4991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 9002 ولائحته التنفيذية. وقال الوزير انه رغم كل ذلك وافق مجلس الوزراء علي تشكيل لجنة علمية محايدة لدراسة وتقييم الاوضاع البيئية بمصانع المنطقة الحرة بدمياط مجتمعة بما فيها مصنع موبكو وتوسعاته شارك فيها اساتذة من كلية علوم دمياط وممثلون عن المجتمع المدني الدمياطي ووضعت اللجنة توصيات وافق عليها مجلس الوزراء.. وانه لا يعرف سببا منطقيا لهذا التصعيد الذي تم في دمياط تجاه هذا المصنع بعد كل الاجراءات التي اتخذت لضمان عدم تعرض اي مواطن دمياطي لآثار صحية سلبية نتيجة تشغيل هذه المصانع. من ناحية اخري اكد اللواء ابراهيم فليفل رئيس هيئة ميناء دمياط في تصريحات خاصة »للأخبار« ان الاوضاع الطبيعية وحركة التشغيل العادية عادت إلي ميناء دمياط بعد فترة توقف استمرت 9 ايام نتيجة الاعتصام الذي فرضه المحتجون علي مصنع »موبكو« واغلق بسببه الميناء. وقال ان حركة الشحن والتفريغ استؤنفت بشكل طبيعي وتعاملت مع الميناء 2761 سيارة شحن يوم الجمعة وحتي بعد ظهر امس وهناك 91 سفينة متنوعة يجري تفريغها وشحنها علي ارصفة الميناء بخلاف 12 سفينية اخري تقف في منطقة الانتظار خارج الميناء. كما استؤنفت العمل في الشركات الثلاثة العاملة في مجال تسييل الغاز الطبيعي واستخراج مشتقاته وبالامس دخلت للميناء 3 سفن عملاقة احداها شحن الغاز المسيل والاخران لشحن منتج »الميثنول« و»البروبان« وان ادارة هذه الشركات دفعت باعداد اضافية من العاملين وزيادة ساعات العمل لتعويض خسائر فترة التوقف وايقاف نزيف غرامات التأخير من طول انتظار السفن لدخول الميناء. واضاف اللواء ابراهيم فليفل ان جملة الخسائر التي تكبدها الميناء خلال فترة الحصار بلغت 513 مليون جنيه وان هناك خطة جديدة ستبدأ تنفيذها ابتداء من هذا الاسبوع لتعويض هذه الخسائر وتداركها خلال الفترة المتبقية وحتي قبل نهاية العام المالي في 03 يونيو من العام القادم ومحاولة الوصول إلي المستهدف من عوائد هيئة الميناء. و من جهته قال رئيس هيئة الميناء انه سيتم مكافأة العاملين الذين تحملوا فترة الحصار داخل الميناء علي تحديهم للظروف الصعبة والتمسك بمواقعهم داخل الميناء كما ان بقية العاملين الذين لم تسمح ظروفهم بالتواجد اثناء الحصار عادوا بروح معنوية عالية وابدوا استعدادات كاملة للعمل لساعات اضافية لتعويض الخسائر بقدر المستطاع. وكان الاهالي المحتجون قد فتحوا الطريق بين دمياط والمنصورة ورأس البر وميناء دمياط بعد 01 ايام كاملة علي بدء الازمة بين اهالي دمياط وشركة موبكو للاسمدة والتي شهدت خلالها تصاعدا في الاحداث وفشل جميع المحاولات الشعبية والامنية لحل الازمة وذلك حرصا علي مصلحة المحافظة واقتصادها رغم رفض الكثيرين من الشعب الدمياطي لمقترحات الوثيقة التي اصدرتها لجنة الحكماء امس الاول برئاسة المهندس ممدوح حمزة خوفا من ان يأتي تقرير تلك اللجنة في صالح المصنع ومخالفا لتقرير اللجنة العالمية التي خرجت ب 31 توصية منها وقف انشاءات موبكو 1 و2 واقامة محطتي تحلية مياه ومعالجة الصرف الصناعي واعطت سماح 9 شهور لتوفيق اوضاع المصنع وإلا الغلق كما يعطي الحق للشركة للجوء إلي التحكيم الدولي للحصول علي تعويضات من فترة التوقف. وصرح عمر عبدالسلام منسق عام جمعيات المجتمع المدني ضد مصنع الموت ان هناك حالة من الانقسام بين اهالي دمياط حول وثيقة لجنة المهندس ممدوح حمزة مؤكدا ان لافريق المعارض اشار إلي ان د.ممدوح حمزة ليس من اهالي دمياط ولم يكن يشعر بمشاكلهم.. اما الفريق المؤيد فيؤكد انه شخصية عامة واستشاري متخصص. واضاف عبدالسلام انه يسعي لفصل الاجندة الانتخابية عن الازمة مؤكدا ان هناك بعض التيارات والاحزاب تسعي لاستغلال الازمة في الحملات الانتخابية ولا تسعي لحها. وكانت لجنة الحكام تدخلت لحل ازمة مصنع موبكو برئاسة المهندس ممدوح حمزة ورأفت الغيطاني رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالميناء وجمال البلتاجي منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة وماجد بسيوني رئيس تحرير جريدة العربي الناصري وعبدالغني العزب احمد العشماوي وعمرو عبدالسلام منسق عام جمعيات المجتمع المدني ضد مصنع الموت قد توصلت لعدة مقترحات لعرضها علي المجتمع المدني اتفقت اللجنة علي استمرار وقف أعمال الانشاءات في توسعات مصنع موبكو 1،2 »اجريوم« إلي ان يتم البت في قانونية هذه التوسعات التي لم تحصل علي موافقة المجتمع المدني بدمياط وعدم توافر الشروط البيئية التي وردت بموافقة وزارة البيئة علي الموقع الذي قام به المشروع. استمرار وقف تشغيل المصنع القائم بالفعل وذلك لحين بيان تقديم برنامج زمني لتوفيق الاوضاع وفقا للاشتراطات البيئية اللازمة وعدم تأثيره علي البيئة المحيطة به من جميع الاتجاهات. تشكيل لجنة بيئية دولية متخصصة في سلامة مصانع انتاج الاسمدة النيتروجينية وقد حددت في اختياراتهم ثلاثة دول وهي سويسرا والنرويج واستراليا علي ان تتحمل الشركات في المنطقة الصناعية فواتير التمويل اللازم لذلك ويتم ايداع المبلغ المتفق عليه وقدره »مائة وخمسون الف دولار« بحساب خاص تابع لنقابة المهندسين بدمياط يصرف منه علي اللجنة الدولية الفنية وايضا علي لجنة المراقبة الشعبية بدمياط.. تشكيل لجنة مراقبة شعبية من اهالي دمياط تتكون من ثلاثين شخصا من ابناء المحافظة يتبادلون ورديات المراقبة داخل المنطقة الصناعية علي اربع دوريات كل دورية ست ساعات ويكون دور هذه اللجنة مراقبة اوضاع المصنع والانشاءات والزام المصنع بقرار الوقف عن التشغيل وعدم القيام باية اعمال انشائية أو تركيبات بالتوسعات الخاصة بالمصنع بالاضافة إلي قيام نقابة المهندسين بتشكيل وفد ثلاثي لزيارة المصنع بصحبة مدير المصنع أو من ينوب عنه اسبوعيا للتأكد من عدم التشغيل أو القيام باي اعمال انشائية أو تركيبات جديدة. استمرار عمل اللجنة الشعبية للمراقبة حتي ايداع اللجنة العلمية الدولية لتقريرها وتنفيذ ما جاء به من توصيات من قبل جميع المصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية بدمياط وذلك بعد ا قرار ما جاء به من اللجنة العلمية المشكلة بقرار رئيس الوزراء ومراقبة تنفيذ التوصيات.
