فوق الشوك

هَم.. وإنزاح!

جاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أول أمس باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري بمحافظة الدقهلية علي هوي كل التيارات السياسية المشاركة في الانتخابات إسلامية كانت أم ليبرالية؟ فتنفست الصعداء ولسان حالها يقول »هَم.. وانزاح« !
الحكم الذي وصفته الصحف ب»التاريخي« قدم لكل المرشحين من غير أعضاء الوطني ما كانوا يحلمون به علي طبق من فضة خاصة بعدما أكدت اللجنة العليا للانتخابات التزامها بتنفيذ الحكم ما لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.. وفي هذه الحالة ستحدد المحكمة الإدارية العليا أيضا ما إذا كان هذا الحكم في حالة تأييده يمتد إلي باقي أعضاء الحزب بالمحافظات الأخري ؟
لكن.. مع احترامي الشديد تقديري للحكم لا أري فيه الحل المناسب لمشكلة خوض بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل الانتخابات لأنه مع اعترافي بفساد عدد ليس بقليل من نوابه واعضائه إلا أنه من المؤكد أنهم لم يكونوا كلهم فاسدين وكان لبعض النواب ممن ينتمون للوطني اسهامات ايجابية تحت القبة في مجالي الرقابة والتشريع.. من يجرؤ أن يقول إن نوابا أمثال حمدي الطحان ود.حمدي السيد ود.شريف عمر كانوا فاسدين؟.. لقد أدوا دورهم علي أكمل وجه وكانوا دائما من الأصوات المعارضة داخل الحزب فهل نأتي اليوم إذا ما أرادوا خوض الانتخابات لنمنعهم لمجرد أنهم كانوا أعضاء بالحزب الوطني.. وإذا أخذنا بهذا المبدأ فكيف لا نطبقه في باقي مجالات العمل السياسي؟ وما هو موقف د.عصام شرف رئيس الوزراء وقد كان عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطني؟
الاستبعاد يجب أن يقتصر علي من صدر ضده حكم قضائي يثبت فساده السياسي.. حتي وإن صدر هذا الحكم بعد الانتخابات.. ففي هذه الحالة من السهل اسقاط عضويته.