الدستور الملغي كان ينص في مادته الثانية علي أن (مبادئ) الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ثم جاء الاعلان الدستوري ليحتفظ بنفس النص ونفس ترتيب المادة، وبعدها جاءت وثيقة السلمي نائب رئيس الوزراء لتكرر نفس النص وتزيد عليه بأن غير المسلمين تحكمهم شريعتهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية. ولم يعترض أحد علي النصوص الثلاثة، غير أنني أري أنه يجب حذف كلمة (مبادئ) من المادة لكي تصبح: (الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، فكلمة مبادئ زائدة وليس لها أي فائدة للمجتمع سوي أنها تعطي للمشرع فرصة التلاعب في القوانين كما يشاء حتي لو تعارضت مع الشريعة الاسلامية. ولو كنا جادين فعلا في الحفاظ علي هوية مصر الاسلامية فلنبدأ بهذه المادة، وحتي لو لم نضف عليها ما يتعلق بغير المسلمين، لان الشريعة الاسلامية تقضي بذلك صراحة دون لبس، ولنتذكر تصريح البابا شنودة الثالث عندما ثارت أزمة حكم محكمة القضاء الاداري الذي يجيز تطليق المسيحيين حيث قال البابا: إننا نريد الاحتكام للشريعة الاسلامية لانها تعطينا الحق في تطبيق شريعتنا والتي لا تسمح بالطلاق. لو كانت الشريعة هي مرجعيتنا الحقيقية وليست المبادئ كما كان (يقضي الدستور) لما حدثت أزمة المسيحيين، وأزمات أخري كثيرة. وإذا حدث ذلك لن يكون عندنا أحزاب دينية فأي حزب سيصل الي كرسي الحكم سيكون مجبرا علي تنفيذ شرع الله. لا يخاف من تطبيق حدود الله الا اللصوص والمفسدون في الارض.