مبادرة الاستثمار تصطدم «بعبدالروتين»

في كل لقاءاته يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تذليل كل العقبات أمام الاستثمار الوطني والاجنبي بهدف خلق فرص عمل للشباب الذين سيحتاجون خلال السنوات العشر القادمة لنحو ثمانية ملايين فرصة عمل حسب تقديرات البنك الدولي.. ومن هنا كانت توجيهاته للمسئولين التعامل بفكر جديد، وتشكيل جهة واحدة للتعامل مع المستثمر.. وان توجه البنوك ما لديها من أموال في محفظتها لمشروعات الانتاج الصناعي والزراعي والعقاري.
ومن هذا المنطلق جاءت مبادرات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء للحكومة بالتيسير علي المستثمرين وتوفير الأراضي كاملة المرافق للمشروعات الصناعية في مختلف المحافظات، ونجاح لجنة حل المنازعات في تصفية 1500 منازعة خلال العامين الماضيين.
ومن أغرب المشاكل الحديثة علي الساحة شكوي أحد كبار المستثمرين في مجال صناعة السيارات يقول عنها: خلال السنوات الماضية كان يقوم بتجديد رخصة انتاج مصنعه كل عام بلا ادني مشاكل ولا معوقات.. ولكن منذ ستة اشهر تقدم بطلب للتجديد كالمعتاد، ففوجئ بقرار غريب من إدارة المرور تطالبه فيه باضافة نص إلي الترخيص يؤكد أن السيارات المنتجة سيتم بيعها داخل البلاد!! وهنا تساءل المستثمر عن سند المطالبة لكنه فوجئ بمن يقول له في »الدراسة»‬ إنه قرار إداري، ولن يتم الترخيص لأي سيارة يتم بيعها مالم يتم تعديل الترخيص.. وهنا طلب المستثمر صورة القرار لكن لم يقدمه له أحد!! وترتب علي ذلك أن المصنع توقف عن الانتاج منذ الستة أشهر الماضية رغم أن أجهزة وزارة الداخلية والمقاولون العرب تستخدم سياراته المنتجة محليا.. وترتب علي هذا القرار الاداري أن الشركة أصبحت تتحمل مليون جنيه شهريا للعاملين بلا عائد! وهناك السؤال للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.. من يحل هذه الأزمة؟
ويقول الدكتور مهندس ممدوح مختار أن المبادرات التي تصدرها القيادة السياسية كثيرة وجيدة لكنها تصطدم بالموظفين الاداريين وللأسف لا نجد من يجيب علي استفساراتنا ولا يحل مشاكلنا، والأمر الاكثر غرابة ان مصلحة الضرائب قامت بالحجز علي المصنع المتوقف عن الانتاج والبيع! ولا تتوقف معاناة المستثمرين عند هذا الحد بل تسرب اليهم الدراسة التي تقوم وزارة الصناعة بإعدادها حول أعباء التكاليف المعيارية التي تتحملها المصانع مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية مثل استصدار شهادات الرأي الفني والبيئي ورخص البناء ورغم ان الوزارة سبق وأن اصدرت في إبريل عام 2018 قرارا بالرسوم التي أضيفت إليها ضريبة القيمة المضافة.