أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي استقالتها الجمعة الماضية بعد ثلاث سنوات من مساعيها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بإتفاق ينال رضا الأغلبية، مما أدي إلي وضع بلادها في موقف لا يمكن التنبؤ به. واعترفت السيدة ماي أن بلادها تحتاج إلي قائد مختلف ليقود المرحلة القادمة الأكثر تعقيدا للتمكن من الوصول إلي حل وسطي »لبريكست». والسؤال الذي يعيد طرح نفسه، ما إذا كان هذا الحل الوسطي ممكنًا في السياسة البريطانية المستقبلية، حيث تصبح الأمور أكثر تعقيدا مع مرور الوقت اذ يتنبأ محللون حدوث »بريكست» »عشوائي» مما سيحمل نتائج رادعه علي الاقتصاد البريطاني والأوروبي. وفي تطور غير مطمئن رفع بنك جولدمان ساكس احتمالاته ل بريكست بدون اتفاق إلي 15 بالمئة من 10 بالمئة، حيث من المحتمل أن تفتح استقالة ماي الطريق أمام سياسيين أكثر تشددا لقيادة بريطانيا إلي الخروج من الاتحاد الأوروبي، علي رأسهم بوريس جونسون وزير الخارجية السابق ومرشح الحزب المحافظ الأبرز لخلافة ماي قد تعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق او بدون اتفاق. وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 مارس، ولكن تم تمديد الموعد النهائي إلي 31 أكتوبر بعد أن رفض البرلمان ثلاث مرات الموافقة علي اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت عليه السيدة ماي مع الزعماء الأوروبيين. وبينما يتصاعد صراع السلطة بين الحزب الحاكم والمعارضة، فقد يحمل »بريكست عشوائي» نتائج مدمرة علي القارة العجوز بأجمعها، اذ حذر خبراء إقتصاد في بداية العام الجاري من نكسة إقتصادية جسيمة حال فشل بروكسل في التوصل لاتفاق مع المملكة المتحدة قبل الموعد النهائي. ووفقا لمعهد لايبنتز للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا فإن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني من تراجع الصادرات إلي المملكة المتحدة مع اتفاق التجارة الحرة الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد. ولفت التقرير إلي أن تأثير »بريكست»علي نطاق واسع جعل الاقتصاديين يجدوا أنه في حال انخفاض الطلب من المملكة المتحدة علي السلع والخدمات بنسبة 25% فإن إجمالي 612 ألف موظف سيتأثرون في 43 دولة حول العالم.