التوسع في زراعة القمح.. جريمة أم عمل وطني؟!

نستورد 06٪ من غذائنا ولم نستطع حتي الآن سد حاجتنا من قمح الخبز، ومعادلة التوسع في زراعة القمح صعبة فمهمة استصلاح مزيد من الأراضي ليست باليسيرة وتوفير مياه لري القمح صعبة فهل نستمر أم نبحث عن وسائل أخري؟
الدكتور محمد عادل الغندور خبير الزراعة وعضو اللجنة الاستشارية للدعم الفني لدول حوض النيل يؤكد أن التوسع في زراعة القمح جريمة لن تغفرها لنا الأجيال القادمة فمحصول القمح من المحاصيل كثيفة استهلاك المياه ومخزوننا من المياه الجوفية أو حصتنا من النيل لن تكفي للتوسع في زراعته كما أن تجربة استصلاح الأراضي لم تحقق نجاحا خاصة أننا استصلحنا قرابة المليوني فدان منذ خمسينيات القرن الماضي بما يوازي 03 ألف فدان سويا في حين وصلت نسبة التعديات علي الأراضي الزراعية منذ تلك الفترة 03 ألف فدان سنويا أيضا وبالتالي فإن المحصلة صفر.
ويضيف الغندور: نحن نزرع 3 ملايين فدان قمحا ولتحقيق الاكتفاء الذاتي نحتاج زراعة مالا يقل عن 4 ملايين فدان علما بأن القمح ليس من المحاصيل التي تحقق أرباحا كبيرة للمزارع مقارنة بالمحاصيل البستانية كالعنب وغيره، وبالتالي فإننا أمام معادلة توفير مساحة جديدة من الأرض الصالحة للزراعة وتوفير حصة إضافية من مياه الري وحل هذه المعادلة يكمن في الاستثمار الزراعي بالسودان خاصة أنها تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة قرابة 052 مليون فدان منها 02 مليون تزرع بمياه الأمطار 5.4 مليون تروي بمياه النيل والباقي معطل.
كما يري خبير الزراعة أن التوسع في زراعة المحاصيل البستانية أكثر نفعا للمزارع والاقتصاد القومي خاصة أنه قليل استهلاك المياه مقارنة بالقمح كما أنه مربح ويمكن تصديره للخارج بكميات كبيرة فيمكن رفع مستوي الفلاح المصري والخروج به من دائرة الفقر وكذلك انعاش الاقتصاد القومي من خلال تنشيط حركة التصدير وتوفير العملات الأجنبية وبذلك نكون حققنا هدفين الأول توفير احتياجنا من القمح عن طريق زراعته بالسودان والثاني زيادة الدخل القومي من خلال التوسع في زراعة المحاصيل البستانية بالاضافة إلي توفير المياه وخلق مزيد من فرص العمل.