رؤية شخصية

جرس إنذار..

خفضت المنظمات الدولية التصنيف الائتماني لمصر من بي. إيه 1 إلي بي. إيه 3، وهي بذلك تدق ناقوس الخطر وتحذر من المستقبل.. وتخفيض التصنيف الائتماني يعني ببساطة عدم قدرة البنوك علي تقديم القروض تخوفا من عدم القدرة علي استردادها، وبالتالي لن يكون هناك استثمار داخلي لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات، ولا استثمار أجنبي نتيجة عدم توفر القدر الكافي من الاستقرار والأمن..
ويزداد الموقف سوءا بما أعلنه روبرت زولك رئيس البنك الدولي الأسبوع الماضي بمناسبة يوم الغذاء العالمي.. عندما اكد ان الأسعار ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 33٪، خاصة بسبب ندرة المياه والتصحر، ويرجع ذلك إلي انخفاض المخزونات من الحبوب الذي يضع الدول المستوردة في مرتبة الخطر، لان الذي سيدفع الثمن هو الفقير في الدول النامية.. واشار زولك إلي ان هذه الزيادة دفعت الملايين إلي براثن الفقر وتمثل ضغوطا علي الحكومات، وتزيد من حالات سوء التغذية.. ويري ان القادم اسوأ، وسينعكس ذلك علي الأمن والسلام، لذلك يعتزم البنك الدولي زيادة الانفاق علي قطاع الزراعة بنحو 8 مليارات دولار من خلال شبكات الأمان وعلي الدول المستوردة ان تقوم بدور أكبر لزيادة انتاجها.
أما عن مصر فقد توقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز معدل النمو 8.1٪ للناتج المحلي، وهو ما يمثل خطرا مع الزيادة السكانية الكبيرة، بينما يرتفع معدل النمو في الشرق الاوسط إلي 5٪ خاصة الدول البترولية.
وقال لي مسئول كبير في البنك الدولي ان مؤسسات التمويل تقدر ظروف مصر بعد نجاح ثورة 52 يناير، والظروف الطبيعية التي تمر بها أي بلد في أعقاب أحداث مماثلة، مثل تذكر فئات كثيرة لحقوقها والمطالبة بزيادة أجورها، وفورا.. والمطالبة باصلاحات جذرية وتشريعية في أسرع وقت، وتحت الضغوط تستجيب الحكومات، بينما لايزال البعض يقطع الطريق ويعلن العصيان، ويتطاول علي قيادات العمل بأسلوب غير لائق ومتدن بعد تجريف الأخلاق.. وهناك من اختاروا من أمام مجلس الوزراء مقرا للاقامة الدائمة لهم بعد ان رفعوا سقف المطالب ولن اكرر الحديث عن خسائرنا الاقتصادية نتيجة اغلاق بعض المصانع في المدن الجديدة، أو تسريح العمالة أو تخفيض الأجور بها.. وللأسف انهم كانوا يتقاضون مرتبات لا بأس بها، وتزوجوا وانجبوا والآن هم واقفون في طابور البطالة في الطريق العام.. حتي الاحتياطي من النقد الذي ادخرناه عبر سنوات مضت الآن يتآكل.. وبعد انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، وبدلا من سرعة الاصلاح، والتعبير عن غضبنا وطلباتنا ونحن نعمل تنحرف سلوكياتنا لتزداد خسائرنا، وتتراجع سمعتنا في الخارج.. ودون ان يعلم المعتصمون ان تحسين بيئة الاستثمار يتوقف علي تعزيز سيادة القانون ومحاربة الفساد، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية المالية والمصرفية، إن جميعهم يواصلون اعتصاماتهم انتظارا لهبوط الثروات الهاربة مع قيادات النظام السابق، وتشغيل مطبعة البنكنوت 42 ساعة ليزداد لهيب الأسعار لكن المشوار طويل.
ان تخفيض المؤسسات المالية الدولية مثل »موديز« والحالة التي عليها الاقتصاد المصري في ظل الاعتصامات وتعطل الانتاج، وحدوث السلبيات، وعدم وضوح البيئة السياسية والصراعات بين الأحزاب والتكتلات في السباق إلي مجلسي الشعب والشوري، دون تقديم المتسابقين لبرامج فعالة تزيد من الانتاج، وتعالج مشكلة البطالة، ونعطي الأولوية لاسترداد ثقة المستثمرين وجذب السائحين، وتحصيل الضرائب كلها أمور تسير القلق.
ان هذه الالتزامات لن تستطيع الحكومة تحقيقها إلا بالاستقرار والقانون والعدالة وعدم التمييز حتي لا تتدهور قيمة الجنيه ولا يزداد العجز في الميزانية، ولا تزداد الأسعار أكثر مما هي عليه الآن.
ان البلاد تعاني ندرة في الأموال نتيجة تراجع الإيرادات، وزيادة المطالب، وعدم زيادة الانتاج بالقدر الكافي، الأمر الذي أدي إلي انخفاض مرتبة تصنيف خمسة بنوك مصرية لذا الأمر يتطلب منا رفع شعار دعوة للعمل والاستقرار والقانون والعدالة بدعم من الأحزاب وإلا كلنا خاسرون.. نعم للحرية والديمقراطية، لكن الشعب يطلب أيضا حياة أفضل وطعاماً.
كلمات:
سعدت وسعد الملايين معي بالندوة المتميزة للعالم المصري الكبير أحمد زويل والتي اعلن خلالها فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية ورئيس مجلس امناء مؤسسة الخير حرص المؤسسة علي دعم البحث العلمي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.. واعلان د. زويل عن مساهمة طفلة بعشرة جنيهات.. واحزنني تأكيده علي التهديدات التي تواجه دلتا النيل من مخاطر التغييرات المناخية دون ان يفكر أحد من العلماء في وسائل حمايتها. الحوار اداره باقتدار صلاح الدين مصطفي.
أفضل كلمة هي المساواة.