تشريعات مهمة من المتوقع ان يناقشها مجلس النواب بعد إقرار التعديلات الدستورية، ومنها تعديل قوانين انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعيين الهيئات القضائية بالإضافة الي قانون جديد لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع ان يتم اقرارها خلال العام الجاري. وأكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن هناك عددا من مشاريع القوانين سيعمل البرلمان علي مناقشتها خلال الفترة القادمة لتتماشي مع التعديلات الدستورية التي تمت خلال الفترة الماضية. وقال في تصريحات خاصة ل »الأخبار» ان من بين القوانين مشروع قانون خاصا بمجلس الشيوخ وتعديل القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وأشار إلي أنها تعتبر من القوانين المكملة للدستور. وأوضح وهدان أن الحكومة ملزمة بإرسال هذه القوانين وأن البرلمان ينتظر إرسالها خلال الفترة القادمة. وأكد د.حسين عيسي رئيس لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان أنه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة هناك مجموعة من القوانين يجب الانتهاء منها خلال الفترة القادمة وهي قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتعديلات قانون رئاسة الجمهورية وقانون تعيين الهيئات القضائية. وأضاف أن الهيئات الدستورية والتشريعية بالإضافة إلي البرلمان نفسه سيكون له دور كبير في اقتراح هذه التشريعات بالتعاون مع الحكومة، وأشار إلي أن كل هذه القوانين مقرر أن يتم الانتهاء من هذه التشريعات خلال العام الجاري. وأكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هناك مجموعة من التشريعات ستتم في ضوء المواد التي تم الموافقة عليها في عملية الاستفتاء الأخيرة علي التعديلات الدستورية وبذلك سيترتب عليها أحكام ستضاف إلي دستور 2014، أما فيما يتعلق بالتشربعات المتعلقة بها فهي إصدار قانون يحكم إقامة الغرفة الثانية بمجلس النواب الممثلة في مجلس الشيوخ وسيكون لها اختصاص أصيل في صدور التشريعات المتعلقة بأحكام الدستور والموازنة العامة للدولة والتشريعات الأخري المتعلقة بالمجالات العلمية والبحثية والاقتصادية وكذلك المجالات المتعلقة بالتنمية الشاملة. وأضاف العليمي أن التعديلات الدستورية أوجبت تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بعد إضافة 25% لكوتة المرأة والنص الانتقالي الذي سيعمل به خلال الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي القائم حيث سيتضح فيه النظام الانتخابي للبرلمان بغرفتيه في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة. وأشار العليمي إلي أن هناك ضرورة لتعديل القانون الخاص بالقوات المسلحة المتعلق بحماية المنشآت المدنية لكي تكون القوات المسلحة صاحبة الاختصاص الأصيل عندما يسند إليها تأمين وحراسة المنشآت الحيوية المتعلقة بالمجتمع المدني وحالة التعدي عليها يحاكم أمام المحاكم العسكرية وليس المحاكم المدنية طالما أن الحراسة تتم من خلال القوات المسلحة. وأكد عضو اللجنة التشريعية أنه لا بد من تعديل قانون مجلس النواب فيما يختص بتحديد كوتة المرأة تتناسب مع المادة 11 والمادة 243 بالإضافة إلي تخصيص نسبة الأقباط والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج حتي يتماشي مع أحكام النص الدستوري المستحدث. وتابع العليمي أن التعديلات التشريعية كذلك ستتناول قانون انتخابات رئاسة الجمهورية بما يتماشي مع الفترات المحددة التي وردت في المادة 140 الفقرة الانتقالية الأولي التي نصت علي زيادة الفترة الحالية لرئيس الجمهورية لست سنوات ويضاف إليها مدد أخري تفتح الباب لكل من يتوفر فيه الشروط العامة للترشح علي منصب رئيس الجمهورية لفترتين مدتهما 6 سنوات. من جانبها قالت الدكتورة سوزي ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان البرلمان سيعمل خلال الفترة القادمة بعد اقرار التعديلات الدستورية علي 5 قوانين مكملة للدستور. وأشارت الي ان هذه التشريعات هي تعديل قوانين انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعيين الهيئات القضائية بالاضافة الي قانون جديد لانتخابات مجلس الشيوخ. وقالت إن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لاضافة نسبة المرأة المخصصة لها في البرلمان واستمرار النسبة الخاصة لبعض الفئات المحددة في التعديلات، اما عن تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية فستكون لتعديل مدة حكم الرئيس واضافة مادة لنائب الرئيس، وكذلك لباقي مشروعات القوانين التي تستهدف تحقيق التعديلات التي جاءت في الدستور. في السياق نفسه أكد عمرو علي الهلالي المحلل السياسي أن الاستفتاء هو خطوة أولي نحو عدة مشروعات قوانين عاجلة علي البرلمان ان يصدرها أو يوافق عليها وأهمها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإضافة إلي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية وانتخابات المحليات ومجلس الشيوخ بما يتناسب مع المحددات الدستورية الجديدة خصوصا كوتة المرأة الخاصة في المادة 102. وأضاف الهلالي أن البرلمان سيكون عليه الدور الأكبر في تحويل المواد الدستورية تلك الي قوانين تفصيلية خصوصا انه لم ينته بالفعل من اصدار كل القوانين التي تجعل من تطبيق دستور 2014 فاعلا، والحقيقة ان هذا الدستور لم يطبق بالكامل علي أرض الواقع بسبب عدم اكتمال وإصدار قوانينه المكملة والمذكورة في أغلب مواده الاجمالية، حيث تنص اغلب المواد الدستورية علي (تنظيم القانون له) وهو ما يستدعي عملا مضنيا وشاقا ويحتاج إلي سنوات وليس الي دورة برلمانية واحدة باقية. وأشار الهلالي إلي أن الهيئات المختلفة لها دور قادم في اصدار لوائحها التنفيذية الموافقة مع هذا الدستور وتعديلاته، خصوصا السلطة القضائية والتي طالها الكثير من التعديلات والتي تحتاج بالفعل الي اصدار تنظيمات جديدة والموافقة عليها وما يستتبع ذلك من نظم ادارية وترقيات بشكل يضمن تطبيق مواد الدستور. وأكد عبد الرازق الزنط عضو لجنة القوي العاملة أن الشعب المصري أثبت الأصالة والوفاء والوعي والإدراك الكامل لمتطلبات المرحلة التي تمر بها البلد ولذلك انعكس هذا الفهم علي أدائه في الاستفتاء فوجدنا حراكا شديدا خلال أيام التصويت علي التعديلات الدستورية، تعدي الالتفاف في انتخابات مجالس النواب السابقة فالكل ينشد الاستقرارا فالمناخ السياسي والحكومي عندما يشهدان استقرار سيعمل الفكر فيما هو يخدم مصلحة الفرد والمواطن والبلد في النهاية حيث سيلحظ المواطن تحسنا إيجابيا في حياته المعيشية. وأضاف الزنط بعد صدور النتيجة من اللجنة العليا للانتخابات يتم اعتمادها في البرلمان، فبداية مراحل الاستفتاء والتعديلات الدستورية انطلقت من البرلمان الذي أحال الموضوع بعد أن وافق بالأغلبية علي مقترحات التعديل الدستوري إلي اللجنة العليا للانتخابات لإجراء الاستفتاء وبالتالي بعد ظهور النتيجة سيعتمدها مجلس النواب خلال جلسة عامة. وأشار الزنط إلي وجود تشريعات عديدة تنتظر إقرارها منها ما هو مطروح في لجنة القوي العاملة.
