أكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال علي كافة الأصعدة وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلف أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر اتحاد البورصات العربية أمس والذي شهد تسلم مصر رئاسة الاتحاد وأضاف أن الحكومة نفذت تحت قيادة الرئيس السيسي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلي تحقيق معدلات مرتفعة لتنمية اقتصادية واجتماعية تتسم بالعدالة والاستدامة، وهو ما انعكس علي استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي. وأشارت إلي أن مصر نجحت في إحراز تقدم كبير في تحقيق مستهدفات البرنامج، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليسجل 5٫6% مدفوعاً باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018. وأوضحت أنه بالرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي استطاعت مصر علي مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 4%، فيما سجلت استثمارات القطاع الخاص نمواً بنسبة 26% وارتفع عدد الشركات المؤسسة بنسبة 27%. وأضافت د. سحر نصر: نجحنا خلال السنوات الماضية بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان، في إصدار العديد من التشريعات المحفزة والداعمة للاستثمار ومنها قانون الاستثمار الجديد والتعديلات الأخيرة علي قانون سوق رأس المال، لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في خلق نمو اقتصادي غني بالوظائف. وأكدت أن الاصلاحات لم تغفل تمكين المرأة والتي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وذلك ليس تحيزا لها بل إيمان بقدراتها علي تعزيز النمو الاقتصادي، حيث نص قانون الاستثمار علي المساواة بين الجنسين. وأعلن د.هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام أنه سيتم طرح إحدي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة قريبا وأن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية. ودعا إلي أن يتبني الاتحاد إنشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز علي تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشعوب العربية. وتوقع أن يتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستعمل علي تعزيز السيولة والتداول في البورصة. وأوضح محمد فريد رئيس البورصة أنه يتم حاليا صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك واهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده علي المستوي الدولي وليس الإقليمي فقط. وأشار إلي أهمية مواجهة المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة يتجه إليها المتعاملون وتكون مدعومة بتطبيقات تكنولوجية متطورة، فضلا عن التحدي الأكبر الذي يتمثل في تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصلاً فعالاً لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للادخار التدريجي طويل الأجل.
