آن الأوان لحذف مادة الغرامة أو وضع مادة للتحفيز علي التصويت لم يشهد أي استفتاء علي الدستور أو تعديلاته في مصر إقبالاً كبيراً، مثل الذي حدث في استفتاء 2019. دائما ما يكون الإقبال في الاستفتاءات أقل من الانتخابات، لأنه بلا مرشحين يحشدون أنصارهم، وكلما كان عدد المرشحين أكثر كان الحشد أكبر والإقبال أكثر، أما في الاستفتاء علي الدستور فلا يوجد من يحشد له، ولكن هذه المرة كان وعي المصريين هو الداعي والدافع للنزول إلي صناديق الاقتراع. أري أن زيادة الإقبال تعكس عدة ملامح منها: تمسك المصريين باستمرار الرئيس السيسي رئيساً وقائداً للمسيرة التي يحتاجها الوطن والمواطنون. نجاح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي الذي تشهده مصر. رغبة المصريين في المزيد من الإنجازات، واستكمال ماتم البدء فيه. الرضا الشعبي عن سياسة مصر. شعور المصريين بالأمن والاستقرار الحقيقي. أفول التأثير السلبي الذي يمارسه أهل الشر وكارهو مصر والمصريين. انتصار إرادة المصريين. فهم واستيعاب المصريين لحالة الغليان التي تموج بها المنطقة المحيطة بنا، والتي أودت بحياة أوطان، وشردت شعوباً. زيادة الثقة في نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء ونتائجه. تنوع شرائح الناخبين، مابين مثقفين، ومتعلمين، أنصاف متعلمين، أُميين، رجال، نساء، شباب .. كل أطياف الشعب شاركوا.
وأظن أنه لابد من تعظيم هذه النتائج الإيجابية للاستفتاء، حتي تنعكس علي الانتخابات والاستفتاءات القادمة، وبخاصة أننا بصدد انتخابات قريبة قادمة لمجالس الشيوخ والنواب والمحلية. وقد آن الأوان لتتحول مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية لمواد محفزة لا معاقبة فقط للعازفين عن مباشرة حقوقهم السياسية وعلي رأسها التصويت في الانتخابات والاستفتاءات فنحن بصدد إصلاح سياسي هدفه أن يشارك كل من له حق التصويت في البناء السياسي وفي اختيار الأفضل، وطالما أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي ينص علي توقيع غرامة 500 جنيه كعقوبة لكل من لايصوت في الانتخابات أو الاستفتاءات. وطالما أن هذه المادة لم تكن سبباً في نزول الأعداد الكبيرة في الاستفتاء الأخير أو أي تصويت من قبل، كما لم تكن مرهبة للعازفين عن المشاركة فإنني أقترح علي مجلس النواب أن يقوم بإدخال تعديل محفز للناخبين في قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن مادتين تنصان علي الآتي: المادة الأولي: تضاف مادة أولي مكرر تنص علي: يمنح كل طالب في التعليم الجامعي وفوق المتوسط نسبة 2٪ تضاف علي مجموع درجاته كل عام خلال فترة دراسته، عند التصويت في الانتخابات والاستفتاءات منذ بلوغه الثامنة عشرة. اعتبار التصويت في الانتخابات، والاستفتاءات ضمن مسوغات التعيين في الوظائف الحكومية والعامة، والالتحاق بالمناصب القيادية، والانضمام للنقابات المهنية والعمالية، والاشتراك في النوادي الرياضية والاجتماعية، وتكون ضمن أوراق الترشح في الانتخابات البرلمانية والمحلية ومجالس الأندية الرياضة والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات العمومية للشركات والمؤسسات. 2 تضاف فقرة أخيرة للمادة 19 تنص علي : تقدم اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون شهادة للناخب تفيد بأنه أدلي بصوته في حال طلبها وتكون لمن يهمه الأمر، ويقدم طالب استخراج الشهادة طلبه في موعد أقصاه تسعون يوما من انتهاء عمليات التصويت. قد يجنح البعض للرأي الذي يقول إن تحفيز الناخب للتصويت غير دستوري، وردي عليهم، أنه إذا كان هذا صحيحاً فمن باب أولي أن يكون الترهيب هو الذي غير دستوري، فإما أن تحذف المادة الخاصة بغرامة عدم التصويت أو توضع مادة التحفيز. الكرة في ملعب مجلس النواب ليقوم بدوره في الإصلاح السياسي من خلال تعديل القوانين أو إضافة قوانين جديدة.
مبروك علينا التعديلات الدستورية نحن وضعنا الدستور .. ونحن من عدلناه. دائما تنتصر إرادة الشعوب آخر كلمة نجاح الاستفتاء صفعة جديدة للإخوان
