إدارة التراث الحضاري

يمثل التراث الحضاري جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات. وكان له دور هام في تشكيل الوجدان الوطني والقومي في أوروبا.
وفي مصر عندما قام سعد زغلول بإقرار حق مصر كدولة ذات سيادة في الاحتفاظ بآثار توت عنخ آمون. ولا يقتصر التراث كما هو متعارف عليه في مواثيق اليونسكو علي المواقع الأثرية فحسب، ولكنه ينسحب أيضا علي التراث الشعبي واللامادي من ممارسات واحتفالات وأدب وفنون. كما يشمل اللاندسكيب الحضاري مثل اللوحات التي ساهم المجتمع في تشكيلها.
ولذلك نعيش ونتنفس التراث في كل لحظة نتعايش فيها مع مبان من الماضي ونمارس عادات وتقاليد ضاربة في اعماق التراث.
وهناك أيضاً بعد هام ألا وهو أن التراث مصدر دخل اقتصادي لا يستهان به. وقد قامت مصر بتسجيل آثار أبو مينا، وطيبة وممفيس والنوبة والقاهرة الإسلامية عام 1979، وآثار منطقة ودير سانت كاترين عام 2002. ويمكننا أن نحصد ما يترتب علي إعلان هذه المواقع تراثاً عالمياً من الناحية الاقتصادية، جذب تمويل من مصادر متعددة. واستثمار سياحي والترويج الاقتصادي العام عن طريق استثمار المكانة العالمية للمواقع الأثرية.
كما أن هذه المواقع يمكن أن تكون نواة للتوعية ونشر الثقافة الأثرية.
ولذلك اهتم العالم حديثاً بإدارة التراث الحضاري. وقد ظهر في أمريكا مسمي إدارة الموارد الحضارية أو الثقافية (CRM) وشاع في أوروبا مصطلح إدارة التراث الحضاري/الثقافي (CHM) ولذلك فإن البرامج التعليمية في مجال التراث في العالم مازالت قليلة ومحدودة. ولذلك ونظراً لما تمر به البلاد من أحداث نحن في أمس الحاجة الي تأهيل جيل جديد من المهتمين بالتراث للإسهام في تعميق مفاهيم وقيم الحضارة المصرية في وجدان الشباب والأجيال القادمة ومنها:
- إعادة صياغة فكرة التراث كميراث متعدد النواحي من الشعب وإلي الشعب.
- التواصل الحضاري عبر العصور والمواريث المشتركة لجميع المصريين.
- التعريف بدور مصر في إثراء الحضارة الإنسانية.
- توظيف التراث لتحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية لمكافحة البطالة وتحسين الأحوال المادية والدخول.
- المحافظة علي التراث للأجيال القادمة.
- تأكيد دور المجتمع المدني في المشاركة في المنظومة التعليمية وإدارة التراث.
كما يجب تأهيل الكوادر اللازمة لوظائف في مجالات السياحة والمتاحف وإدارة المواقع الأثرية والصناعات الثقافية الإبداعية والحفاظ علي التراث المعماري والمدن التاريخية.