لا أظن أن احدا من زملاء مهنة البحث عن المتاعب يختلف علي أن الانتخابات المقرر اجراؤها غدا لاختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، هي من أهم الانتخابات التي شهدتها النقابة علي مدي تاريخها. لست في حاجة إلي التذكير بأن التحول الذي نطمح إليه جميعا يتطلب تكاتفا أقرب للإجماع من كل الصحفيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية علي ضروة إنجاح الجمعية العمومية المرتقب عقدها اليوم، علي الجميع أن يبادر بالتوجه لمقر النقابة ليس من أجل تحقيق نسبة الحضور التي يتطلبها القانون لصحة الإنعقاد وإجراء الانتخابات فحسب، بل يتعين علينا جميعا أن ندرك أننا أمام فرصة تاريخية كي نسهم في وضع بنية تشريعية وقانونية صحيحة لكيفية ممارسة مهنة الصحافة وبما يجعل للنقابة دورا حقيقيا في تنظيم أمور المهنة التي عانت من ال " قص " وال " لزق " طوال العقود الماضية، نريد أن نتخلص من الإختراق الذي كان حادثا للمهنة وللأسف بأيدي بعض من أبنائها في كثير من الأحيان، نريد أن نوحد القوانين التي تنظم المهنة وتحدد أسس الممارسة السليمة وتحدد الحقوق والواجبات، نريد أن نحصل علي الحرية الكاملة في التعبير عن الآراء ، مللنا من قصة هامش الحرية الذي كان يتسع ويضيق حسب أهواء الجالس علي كرسي الحكم وحوارييه، نريد أن نؤسس لمبدأ حرية تدفق المعلومات وتوافرها لكل من يرغب، نريد أن نجدد التزامنا أمام الرأي العام بأن حصولنا علي حقوقنا لن يكون علي حساب إحترام خصوصيات الناس. آخر حاجة ألم يكن من الممكن البحث عن صيغة أخري لتسوية التباين في الآراء حول قانون السلطة القضائية سوي قيام المحامين بإغلاق مقار المحاكم والنيابات بالجنازير والأقفال؟!