خواطر

المسيرة الديمقراطية والوطنية وحقوق المصريين في الخارج؟؟

لا يخفي علي احد ان الغالبية المصرية المهاجرة للخارج للتوطن أو العمل تعد من خيرة الابناء ولا اتجاوز الحقيقة اذا ما قلت انهم جميعا يذوبون حبا في تراب هذا الوطن ويتعايشون رغم غربتهم مع اماله ومشاكله وتطلعاته. وفي اطار هذا الواقع فليس من حق احد ان يحرمهم من حقهم في ان يساهموا في بناء المنظومة الديمقراطية التي قامت من اجلها ثورة 52 يناير. المسئولية والمصلحة الوطنية تتطلب العمل علي دوام ارتباطهم بتطلعات الوطن الام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
في هذا المجال من الضروري ان نذكر لهذه الملايين المصرية دورهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال مليارات الدولارات التي يقومون بتحويلها وتمثل مساندة هائلة لاوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية. لا يجب بأي حال السماح بقطع صلتهم بالوطن وهو ما يتطلب ان نعيد لهم حقهم في المواطنة والمشاركة في اقامة البنيان السياسي من خلال المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية.
انهم وبمقتضي الدستور وتمتعهم بالجنسية المصرية لهم كل الحق في هذه المشاركة وان تتاح لهم كل الامكانات اللازمة للادلاء باصواتهم. لابد ان نؤمن بأن القيام بمثل هذا الاجراء مهما تكلف يتلاءم مع حقوق المواطنة ويتناسب مع حضارية مصر وحرصها علي الالتزام بحقوق مواطنيها واحترام نصوص الدستور.
من المؤكد أننا لسنا اول دولة تتيح هذا الحق لمواطنيها حيث ان هناك دولا كثيرة سبقتنا في هذه الممارسة يمكن الاستعانة بخبرتها من اجل تسهيل وتجهيز المتطلبات اللازمة للاقدام علي هذه الخطوة بأسرع وقت ممكن.
ان اخشي ما اخشاه ان تكون هناك قوي بعينها غير متحمسة لمشاركة المصريين في الخارج في العملية السياسية . هناك شكوك بأن هناك تعطيلا متعمدا لاتخاذ القرار المناسب والذي سوف يعد اضافة وطنية تُضاف إلي انجازات ثورة 52 يناير والتي ما اندلعت سوي لتأسيس دولة الديمقراطية وضمان الحقوق لجميع فئات الشعب.
ان متابعة هذه القضية خلال الاسابيع الاخيرة من خلال التصريحات الصادرة من اطراف مختلفة تؤكد ان هناك تخبطا وعدم استقرار في حسم الموقف الذي تحتاجه عملية المعالجة الصحيحة. آخر هذه التصريحات ما صدر عن رئيس لجنة الانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم الذي اعلن في مؤتمر صحفي بان ايجاد الحل للمشكلة يتطلب قرارا سياديا. ان هذا يعني انه القي المسئولية علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي يتولي ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ الوطن.
انطلاقا من مضمون تصريح رئيس لجنة الانتخابات فانني ارجو ان يتحمل المجلس مسئوليته الوطنية بتبني ما هو مطلوب من اجراءات ايمانا بانه لا يقبل حرمان هذا القطاع الكبير من ابناء الوطن - 6 ملايين مواطن - من حق دستوري. يجب ان يكون هناك ايمان لا يتزعزع لدي اعضاء هذا المجلس بأن حسم هذه القضية بما يتفق والحقوق الدستورية الواجبة سوف تحسب لهم تاريخيا باعتبار ان ذلك سوف يساهم في اثراء المسيرة الديمقراطية والانتماء للوطن.
جلال دويدار
galaldowidar@yahoo.com