نحن جميعا نحترم أحكام القضاء، ولا يختلف اثنان علي العدالة والرزانة التي يتمتع لها د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والهدوء في التعامل مع أي وكل ملف يهم مصر الرياضية، حتي لو أجبره ذلك علي الدخول في مناطق الجروح من أجل علاجها جذريا دون توابع أخري.. وأمس اﻷول أسدل القضاء الستار علي قضية الزمالك ضد الأوليمبية المصرية، وقضت الإدارية العليا، بإلزام الوزير، باعتماد الجمعية العمومية للزمالك، التي أقيمت يومي 30 و31 أغسطس الماضي، ورفضت الوزارة حينها اعتمادها، بسبب إصرار اللجنة الأوليمبية علي مخالفتها للائحة، لإقامتها علي يومين.. وبمجرد خروج الحكم إلي النور بدأ خفافيش "الفزاعة الدولية " يلوحون بمخاطر التنفيذ، وأنه لو أقدم الوزير علي هذه الخطوة فستتعرض مصر للتجميد الرياضي، وحتي لا تكون شهادتي مجروحة فقد رد علي هذه الإشكالية طلال عبد اللطيف خبير اللوائح الرياضية في تصريحات قال فيها: إن حكم المحكمة الإدارية العليا، نهائي وواجب التنفيذ، لأنه جاء من أعلي درجات التقاضي في مجلس الدولة مشددا علي أن المروجين لفكرة تعرض الرياضة المصرية للتجميد، يحاولون التهديد فقط، لسبب بسيط أن الحكم لم يخالف أيًا من المواثيق الأوليمبية، وبالتالي لا صحة للكلام عن التجميد.. المحكمة أعادت الأمور إلي نصابها طبقا للقانون، الذي تخطته اللجنة الأوليمبية، ووزير الشباب والرياضة السابق، فكل الأمور الخاصة بالجمعية العمومية للنادي، ليست تحت إشراف اللجنة، والقانون يعامل اللجنة الأوليمبية، علي أنها هيئة مثل كل الهيئات، ولا دخل لها إلا في اللائحة، أو بمعني أدق النظام الأساسي، وهو ما ظهر في السطر الأخير من منطوق الحكم.. وأردف طلال قائلا: الحكم أعاد الحق لشخص بعيد عن الصورة تماما، وهو محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، الذي أبطلت اللجنة الأوليمبية جمعيته العمومية، لإقامتها في فرعين للنادي وعلي يومين.. وبالتالي طبقا لهذا الحكم، يتضح أن موقف محمود طاهر كان سليما.. الكرة والقرار أيضا في ملعب الوزير!!