حيثيات حكم سجن الشيخ والفقي في قضايا إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون

وزير الإعلام السابق أهدر مليونا و888 ألف دولار بإعفاء القنوات الفضائية من بث المباريات

اودعت محكمة جنايات القاهرة امس حيثيات حكمها بمعاقبة انس الفقي وزير الاعلام السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات و عزله من وظيفته و تغريمه مبلغ مليون و 888الف دولار و الزامه برد مبلغ مساوي لاتهامه في قضية بث اشارة مباريات دوري كرة القدم لعام 2010- .. اكد المحكمة في حيثياتها بانه ثبت في عقيدتها بعد الاطلاع علي اوراق القضية و اقوال شهود الاثبات قد ثبت في عقيدتها بأن المتهم وزير الاعلام السابق قد ارتكب كافة التهم الموجهة اليه باعتباره الشخص الوحيد المسئول عن اصدار قرار باعفاء القنوات الفضائية الرياضية الخاصة من سداد رسوم بث تلك المباريات و الدليل علي ذلك بأنه امر كل من احمد انيس و اسامة الشيخ شفويا علي الرغم من قيامهما بابلاغه باعتراضهما علي ذلك القرار و هو الامر الذي تسبب في اهدار اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون التي تعد اموالا عامة.. حيث تتمثل قيمة بث المباراة الواحدة 2000 دولار .
واضافت المحكمة ان انس الفقي تعنت في تنفيذ قرار باعفاء تلك القنوات الفضائية من الرسوم علي الرغم من علمه المسبق بحرمان اتحاد الاذاعة و التلفزيون من العائد المادي الكبير الذي سيعود عليه من تلك الرسوم المالية.. و اوضحت المحكمة بأن المشاهد المصري لمباريات كرة القدم لن و لم يحرم من مشاهدة تلك المباريات مثل ما ذكره دفاع المتهم لان القنوات المحلية للتلفزيون المصري قامت باذاعتها في ذات الوقت التي قامت فيه القنوات الفضائية باذاعتها و بذلك ليس هناك اي حجة للمتهم لاعفاء تلك القنوات من سداد الرسوم المستحق عليها و ذلك وفقا لشهادة سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم في تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا.. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بسجن أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون الاسبق 5 سنوات وعزله من منصبه، في قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغالي مما أدي إلي إهدار 20 مليون جنيه..اكدت المحكمة في حيثياتها أنه استقر في يقينها و وجدانها إلي أن المتهم اسامة الشيخ .. ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.. واستقام للمحكمة الدليل علي صحة الإتهامات من أقوال شهود الاثبات وعلي رأسهم الكاتب الصحفي مصطفي بكري وتحريات الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء وزارة العدل لتقييم الاعمال بالإضافة إلي ما قدمته نيابة الاموال العامة من ملفات للتعاقد علي تلك الاعمال.
كما ردت المحكمة في أسباب حكمها علي دفع محامي الشيخ ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بأن التحريات حددت الجريمة وأركانها بدلالات كافية.. وان حجب المتحري للمصدر السري لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوي طالما أن المحكمة إطمأنت إلي أقوال ضاط الرقابة الإدارية وهي أقوال صيحة وواضحة.
وأوضحت المحكمة أن الشيخ كموظف عام سابق أخل بالأمانة التي يحملها وهي المحافظة علي أموال ومصالح جهة عمله. وأن المتهم لم يؤدي الواجب الوظيفي الموكل إليه واقدم علي جرمه في غيبة من الرقابة عليه وأنفرد بما إتخذه من قرارات متوهما أن أحدا لا يراه ونسي أن الواحد الأحد هو خير شاهد علي جرمه ومن ثم تبين جرمه وتمت إدانته بعد تحقق المحكمة من إرتكابه للجرم علي وجه الحزم واليقين.