في ختام مؤتمر تحديث التجارة الداخلية بالإسكندرية:

تعديل القوانين والتشريعات للتوافق مع السوق الحر .. ورفع تنافسية التجارة الداخلية

وزير الاستثمار يلقى كلمته خلال الملتقى التجارى أوصي المشاركون في الملتقي التجاري السنوي الأول بالغرفة التجارية بالإسكندرية في دورته الأولي المعنية بتحديث التجارة الداخلية بضرورة أن تأتي القوانين والتشريعات متوافقة مع التوجه الاقتصادي للدولة..لإنهاء التعارض بين التوجه الاقتصادي للدولة وبين القوانين والتشريعات الموجودة مما يعرقل سير العمليات التجارية ويؤثر علي التجارة الداخلية مما ينعكس سلبا علي جمهور التجار والمستهلكين وحتي علي المواطن البسيط ..وعلي ضرورة تطوير مناخ الأعمال في مصر عن طريق تحضير التشريعات والقوانين الحاكمة للتجارة فهذا يعد شرطا ضروريا لتحديث التجارة ..وأنه لا مجال للتحديث دون إصلاح المناخ التشريعي والإطار المؤسسي ..حيث أن غياب الإصلاح التشريعي من شأنه أن يبعثر كل الجهود..فلابد من إحداث ثورة تشريعية في مناخ الأعمال في مصر بشكل متوافق مع فلسفة اقتصاد السوق الحر وذلك من خلال مراجعة جميع التشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية وتقديمها إلي مجلس الشعب.. كما أوصي المؤتمر الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية والذي افتتحه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد كبير من ممثلي المؤسسات الاقتصادية في مصر بالاستعانة ببيوت الخبرة العالمية والمحلية من خلال برنامج عمل مؤسسي علي الاحتياجات الواقعية لجمهور التجار من خلال التدريب والبحوث ودراسات السوق ويتجلي ذلك في إبرام أكبر اتفاقية من نوعها في الشرق الأوسط بين الغرفة التجارية بالإسكندرية وأكبر اتحاد عالمي لتجارة التجزئة بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتقديم أحدث ما وصلت إليه بيوت الخبرة العالمية .. وضرورة الاهتمام برفع كفاءة تجارة التجزئة وقدراتهم التنافسية ووضع خطط قادمة لرفع هذه القدرات والكفاءات باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحديث التجارة في مصر من خلال دعم المفاهيم الحديثة للتجارة .. وضرورة التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والمحليات من ناحية والغرف التجارية من ناحية أخري لمتابعة إجراءات تمويل وتخصيص الأراضي والتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية وزيادة تلك المناطق المخصصة لإغراض التجارة الداخلية لتشمل جميع مدن مصر .