بحث د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقنين أوضاع الكنائس، خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المختصة بهذا الشأن، حيث تمت الموافقة علي تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبني تابعا، واشترطت قيام 17 منها باستيفاء متطلبات السلامة الانشائية، ومراعاة أوضاع كنيسة و5 مبان بجزيرة الوراق في المخطط العام الجديد للجزيرة. وبذلك يرتفع عدد الكنائس والمباني التي تم الموافقة علي توفيق أوضاعها الي 783، منذ بدء عمل اللجنة عام 2016. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بان اللجنة استعرضت نتائج عمليات المراجعة التي تمت علي مدار الشهرين الماضيين، بعد اجتماعها الاخير في نهاية ديسمبر الماضي. وأشار إلي أنه تم استعراض ما قامت به الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها، بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية حيث تم منحها 4 أشهر اضافية لاستكمال الإجراءات. وشدد د. مدبولي علي الاهمية البالغة للالتزام بهذه الاشتراطات حفاظا علي الارواح والمنشآت الدينية. حضر الاجتماع وزراء شئون مجلس النواب، التنمية المحلية،والإسكان، وممثلو الجهات المعنية. من جانب آخر تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لميكنة العاصمة الادارية الجديدة واشار الي انه سيتم عقد لقاء دوري كل 3 أسابيع أو شهر لمتابعة موقف إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الادارية، والاعمال اللوجستية المرتبطة بالانشاءات.. وشدد علي ضرورة تحويل أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني. وذكرت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط انه يجري العمل علي مخطط إعادة هيكلة الحكومة، وأشارت الي التعاقد مع بيت خبرة لتقديم مقترحات بهذا الشأن، كما تم الانتهاء من اعداد دليل استرشادي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، يضع خطة عمل ويحدد لكل جهة المطلوب منها والمعلومات المطلوب توفيرها بهدف الانتقال للعاصمة الادارية. وأوضح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات انه يجري العمل علي تطوير البوابة الإلكترونية للحكومة. وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للحي الحكومي، حيث تم الانتهاء من تصميمات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الذكية وتنفيذ 90٪ من ربط مركز اتصالات الحي الحكومي علي شبكة تراسل المصرية للاتصالات، وتصميم 3 شبكات داخل مباني الحي الحكومي، للخدمات الذكية، ونقل البيانات الداخلية للوزارات وخدمات الاتصالات.