وفد المجلس العسگري يقدم العزاء إلي البابا في ضحايا أحداث ماسبيرو

سرعة حل المشاكل المعلقة ومكافحة التمييز بجدية وضمان منع تكرار الأحداث

قدم المجلس الأعلي للقوات المسلحة العزاء في ضحايا احداث ماسبيرو الي قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.. واكد المجلس احترامه لجميع المصريين دون تفرقة بينهم بسبب اللون او الدين وما غير ذلك.. جاء ذلك خلال زيارة عضوي المجلس اللواءين سامي دياب ومحمد مصيلحي للبابا في المقر الباباوي. حضر اللقاء عدد من الاساقفة والانباء يوأنس سكرتير البابا.. واكد مصدر في المكتب الباباوي ان اللقاء بحث كيفية منع تكرار تلك الاحداث والحفاظ علي استقرار مصر وسرعة حل جميع المشاكل المعلقة وتقنين وضع الكنائس وسرعة اصدار قانون العبادة الموحد.. وتطبيق قانون مكافحة التمييز الديني الجديد بكل جدية. وقد أكد مصدر عسكري ان اللقاء جري في جو ودي وتم مناقشة جميع الاجراءات التي تضمن عدم تكرار احداث ماسبيرو.. واشار إلي ان المجلس العسكري لا يفرق بين مسلم ومسيحي وأن المسيحيين جزء من نسيج وبنيان القوات المسلحة.. وساد اللقاء الاحترام المتبادل بين المجلس العسكري واشقائه الأقباط.. وأكد المصدر ان احداث ماسبيرو رهن التحقيقات.. وسوف تقوم القوات المسلحة باعلان نتائجها بمنتهي الشفافية.. موضحا انه لا يوجد ما نخفيه.. وأضاف انه لو حدث خطأ خلال الاحداث فهو خطأ فردي ليس مقصودا أو متعمدا.. مشددا علي أن القوات المسلحة لن تستخدم القوة ضد أي من ابناء الشعب المصري.
من ناحية أخري قرر مجلس بيت العائلة بالاجماع رفض قانون دور العبادة الموحد وأوصي في اجتماعه الاول أمس برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر باعتماد قانون تنظيم بناء المساجد الموجود فعلاً منذ عام 1002 واعتماد قانون مواز لتنظيم بناء الكنائس بتوافق رؤساء الطوائف المختلفة.
كما أوصي باعادة فتح الكنائس المغلقة التي صدرت لها تراخيص، وبالنسبة للكنائس القائمة التي لم تحصل علي تراخيص أوصي بفتحها والترخيص لها بعد توفيق أوضاعها. أكد المجتمعون انه ليست هناك مشكلة في بناء المساجد وهناك قانون موجود بالفعل منذ 1002 لتنظيم ذلك وان المشكلة الحالية في بناء الكنائس التي تحتاج إلي قانون لتنظيم بنائها وانه اذا تم تطبيق قانون موحد سوف نفتح بابا لا يمكن غلقه حيث تختلف شروط بناء المساجد عن بناء الكنائس ولكل مواصفاته ومساحته وموقعه ولا يمكن ان يستوعب قانون موحد هذه التمايزات.. وسيتم رفع التوصيات التي انتهي اليها بيت العائلة لمجلس الوزراء مع الدعوة لسرعة الانتهاء من قانون بناء الكنائس لمعالجة الأوضاع القائمة ومنع تدهورها. »تفاصيل أخري ص7«