د. محمد البرادعي في مؤتمر صحفي: الدستور قبل الانتخابات الرئاسية

أثق في رغبة المجلس العسكري بتسليم السلطة في أسرع وقت

طالب الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس العسكري بضرورة اصدار خريطة واضحة بالنسبة للدستور الجديد وبالنسبة للبرلمان المنتخب مؤكدا ان ما يهمنا الآن ليس طول الفترة الانتقالية او قصرها ولكن المهم هو وضوح الرؤية، فالدستور المؤقت الحالي لا يمكن لاحد ان يحكم مصر بمقتضاه حتي في حالة الحرب لا يوجد شيء في الدستور يحدد مهام القائد الاعلي للقوات المسلحة ولا من هو صاحب قرار الحرب وهذا شيء غير منطقي، لكن المنطقي ان يكون لدينا دستور ننتخب علي أساسه رئيس الجمهورية، فالدستور هو القاعدة الصلبة التي تستند عليها الدول الديمقراطية، لكن وجود شخص منتخب للرئاسة قبل وجود الدستور شيء زائف فهذا الشخص يعلم أنه سيتغير مع تغير الدستور، كما سيتغير البرلمان وفقا لتغير الدستور، هذا وفقا لاي فقه دستوري حيث لابد من انتخابات برلمانية بعد الدستور الجديد واذا لم نفعل ذلك نكون كمن يبني بيتا جديدا ولا يضع فيه الحديد ولا الاسمنت ولا ايضا الرمال. وأضاف د. البرادعي.. ان علينا ان ننظر للصورة الكبيرة وان نبني لمصر الجديدة التي نعمل من أجلها.
واضاف: ان المجلس العسكري اذا أراد ان يكون في الحكم سيستمر، واذا أراد ان تكون الفترة الانتقالية 6 شهور أو 6 سنوات سيكون ولكن اعتقادي ورؤيتي ان المجلس العسكري لا يريد ان يستمر في السلطة وانه سيسلمها الي حكومة مدنية في أسرع وقت وبالتأكيد الجميع يتفق معي علي هذه الرؤية.
لذلك لابد من الشفافية في التعامل ولابد من وجود رؤية واضحة بحيث يري المجتمع المحلي والمجتمع الدولي ويري المستثمر هذه الرؤية الواضحة حتي لا نجد أنفسنا في مأزق اقتصادي يكون من الصعب تجاوزه. واضاف د. البرادعي: آمل أننا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية ان نبدأ في اعداد الدستور وان يتم تكوين لجنة تكون ممثلة لكل الشعب المصري وليس لفئات محددة.
تصويت المصريين
وحول تصويت المصريين في الخارج اكد الدكتور محمد البرادعي ان تصويت المصريين العاملين في الخارج امر يحتاج الي قرار سياسي وليس تقنية فنية، واضاف لا اعلم لماذا لم يصدر حتي الآن قرار حاسم وقاطع في هذا الشأن يعطي ل8 ملايين او عشرة ملايين مصري حقهم في المشاركة وتقرير مصير بلادهم، فالسودان في انتخاباتها الاخيرة اقرت هذا الحق ونفذ بكل سهولة فلماذا نمنعه عن ابنائنا.
وتعجب د. البرادعي من رفض الرقابة الدولية علي الانتخابات مؤكدا ان وجود رقابة دولية علي الانتخابات يكرس مبدأ ديمقراطية الدولة ولا يقلل منها، واضاف المثير للعجب اننا نرسل ممثلينا ليراقبوا الانتخابات علي مستوي العالم وكان لدينا ممثلون لمراقبة الانتخابات في هولندا وفي نفس الوقت نرفض الرقابة الدولية علي انتخاباتنا لماذا؟
واضاف د. البرادعي ان الرقابة الدولية علي الانتخابات كانت جزءا من المطالب ال7 للتغيير والتي بدأت وعملت علي اساسها الجمعية الوطنية للتغيير، واضاف ان ما يشيع حول اختلافي مع الجمعية الوطنية للتغيير كلام خاطئ فأنا منذ جئت الي مصر وأنا علي اتصال بهم وبشكل شبه يومي انا علي اتصال بالدكتور عبدالجليل ود. ابوالغار وباقي الزملاء وليس هناك شيء اختلفنا عليه وحول ظهور احزاب كثيرة ثم تكتلات تنفصل بمجرد تكونها قال: هناك تخبط كبير في هذه النقطة حتي أنني فقدت القدرة علي متابعة كل ما يحدث في الانتخابات، وحول تقييمه للفترة ال8 شهور الماضية قال: الجميع فشل في ادارة ال8 شهور الماضية من المرحلة الانتقالية فالثوار انقسموا وتشرزموا والاحزاب اختلفت ولم تتفق وأنا دائما اقول للشباب قوتنا في وحدتنا والثوار يجب ان يستمروا متمسكين بثورتهم ومبادئهم حتي نبلغ الهدف وتتحقق اهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وغيرها من الاهداف النبيلة،وفي رأيي ان فترة التخبط هذه ستستمر عاما أو عامين حتي تصدر بعض القوانين التي تعيد التوازن ومنها قانون العزل السياسي وقانون السلطة القضائية وقانون دور العبادة الموحد .
حكومة انقاذ
وأضاف د. البرادعي: أننا نود ان نري حكومة انقاذ وطني ولابد ان نقدم لها كل الصلاحيات فمع عظيم احترامي وتقديري للمجلس العسكري ومع ثقتي في رغبته بترك السلطة الي حكومة مدنية، فنحن لدينا مجلس يحكم بلا خبرة مدنية سياسية ولدينا حكومة لديها خبرة وليس لديها القدرة، ولا يمكن ان نعطي حكومة مسئولية دون صلاحيات. . وحول ما حدث في ماسبيرو اكد د. البرادعي اننا لا يجب ان ننتظر حتي تحدث فاجعة ثم نتصرف لماذا ننتظر حتي نري مذبحة ثم نصدر قانون دور العبادة الموحد، من حق كل مصري ان يمارس عقيدته وان يعبر عن رأيه والدولة المصرية منذ قدمها وهي تضمن للناس حق العقيدة.
انفلات أمني
واضاف د. البرادعي لقدتكلم الجميع عن الانفلات الامني وعن ان وزير الاعلام كان مشاركا بالتحريض وان هناك ايادي خارجية في الموضوع وانا هنا لا اود ان ابدي رأيا قاطعا قبل صدور قرار لجنة التحقيق حتي نري النتائج التي ستصل اليها اللجنة ونستجلي الحقيقة في هذا الامر، فالشجب والا دانة امور راح زمانها وانتهي، والان علينا ان نقدم الحقيقة كاملة للشعب المصري
أما بالنسبة للحديث عن المؤامرات الخارجية فهذه ايضا لابد من تحقيق فيها فقد سئمت كلمة مؤامرات خارجية ونحن حتي اليوم لم نر صورة واحدة تدل علي ذلك لذلك طالبت بالتحقيق من خلال لجنة مستقلة.
وعن سؤال هل عرض عليك منصب رئيس الوزراء رد د. البرادعي قائلا المسألة ليست مسألة اشخاص ولكن مسألة صلاحيات وبالنسبة للشائعات انه عرض علي منصب رئيس وزراء فهذا لم يحدث.
وفي سؤال آخر عن تعليقه علي ما قالته هيلاري كلينتون وعن اشادتها بالمجلس العسكري؟
قال: ما قرأته في هذا الشأن ترجمة غير دقيقة لكلامها وكلامي كان ان المجلس العسكري له خطة للانتقال الي المرحلة المدنية، وانا أري ان هذا ليس من شأنها ولكن شأن مصري 001٪ .
وعن رأيه في وضع الجيش في حالة انتقالنا الي دولة مدنية؟
قال: انا اتحدث عن ديمقراطية وليدة وبالطبع الجيش كسلطة تنفيذية سيكون حاميا لمصر فنحن لن نعود الي تركيا في الثمانينات ولكن الجيش المصري طهر نفسه بحمايته للثورة وهناك اشياء كميزانية الجيش يجب ان تناقش وهذا لا يمنع ان الجيش هو دائما في اي دولة ديمقراطية هو جزء من السلطة التنفيذية ليس هناك خلاف في ان الجيش في اي اوان سيستمر كجزء من السلطة التنفيذية في الدولة. وعن انتشار الجماعات السلفية والاسلامية؟ قال: في رأيي يجب ان نبدأ باعادة دور الازهر التاريخي باعتباره ممثلا للاسلام الوسطي المستنير والمتجدد فهذا اول شيء يجب ان نفعله، ان نستمع الي رأي الازهر الذي كان منارة للاسلام المستنير علي مر العصور، وعن رأيه في لجنة التحقيق المناسبة لاحداث الفتنة الطائفية؟ قال خلال ال3 سنوات الاخيرة لدينا 18 قتيلا و 157 مصابا وحتي الآن ليس لدينا رأي أو نتيجة تحقيق حاسمة لذلك لابد من تكوين لجنة من الاقباط والمسلمين لايجاد حل جذري لهذه المشكلة.