بدء أولي جلسات قضية قتل متظاهري الأميرية وسط تغيب احد المتهمين

بدأت محكمة جنايات القاهرة امس اولي جلساتها لمحاكمة ضباط شرطة قسم الاميرية المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين امام ديوان قسم شرطة الاميرية ..و المتهم فيها كل من العقيد حازم محمد عبد الفتاح مأمور القسم و الرائد مصطفي فادي الحبشي رئيس المباحث والنقيب معتز بالله محمد معاون المباحث والشرطي احمد عبد الفتاح الديب محمد ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام الدين احمد فريد بعضوية المستشارين علي النمر و محمد خير الله رئيسي المحكمة وامانة سر طارق فتحي .
قبل بدء الجلسة حضر عدد محدود من اهالي المجني عليهم المتوفين وفرضت قوات الامن طوقا امنيا امام باب القاعة لتنظيم عملية الدخول .. كما حضر المتهمون المخلي سبيلهم لمقر المحكمة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا .. ومنع رجال الشرطة دخول المصورين بناء علي تعليمات رئيس المحكمة..بدأت الجلسة المسائية في تمام الساعة الثالثة عصرا باثبات حضور المتهمين ماعدا المتهم مصطفي الحبشي .. وقام سكرتير المحكمة بتلاوة قرار احالة المتهمين للمحاكمة و الذي تضمن قيامهم في يوم 28 يناير الماضي بقتل المجني عليهم عبد الفتاح احمد عبد الفتاح والطفلين عادل ابراهيم محمد واحمد زين العابدين سليمان بعد ان اتفقوا فيما بينهم علي قتل بعض المتظاهرين المتواجدين امام ديوان قسم الشرطة باستخدام اسلحة نارية الية .. كما شرعوا في قتل 7اخرين من بينهم اطفال تواجدوا امام القسم و بمنازلهم ..و قام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم و انكروها جميعا ..وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين ..واستمعت المحكمة لطلبات المحامين المدعيين بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين ..حيث طالب فتحي ابو الحسن المحامي ضم تلك القضية لقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ..لاعتبارهما جريمة واحدة ..متوفر بها عنصر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ..وذلك لخلو قضية مبارك والعادلي من وجود فاعلين اصليين ..مما يصعب معه مسئوليتهما الجنائية دون تحديد مسئولية الفاعل الاصلي .. كما طالب حبس جميع المتهمين علي ذمة تلك القضية حتي لا يقوموا بالتاثير علي شهود الاثبات قبل سماع شهادتهم ..والادعاء مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 50001جنيه متضامنين فيما بينهم ..كما طالب بتكليف النيابة العامة بسرعة التحفظ علي جميع دفاتر الاحوال ودفاتر السلاح و دفاتر اوامر العمليات الموجودة بديوان قسم شرطة الاميرية و الثابت بها بيانات الاحوال و السلاح و اوامر العمليات الخاصة بالقسم خلال الفترة من 23 يناير الماضي الي 4 فبراير الماضي ..والتصريح له باستخراج بيان رسمي من الجهة الشرطية التي اصدرت الشهادة الرسمية للمتهم مصطفي الحبشي بعدم تواجده بالقسم يوم 28 يناير الماضي تاريخ ارتكاب تلك الواقعة و تواجده بمأمورية عند مسجد العزيز بالله.. وان يشمل ذلك البيان ايضا اجمالي عدد الشهادات المماثلة من حيث الموضوع عن هذه الجهة و الصادرة لجميع الضباط وامناء الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين ..علي اختلاف جهة عملهم مع ذكر اسمائهم و اماكن عملهم علي مستوي القاهرة الكبري ..وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 27 نوفمبر القادم لتنفيذ طلبات المدعين بالحق المدني و دفاع المتهمين .