في يوم واحد أصدرت منظمة العفو الدولية أمنستي بيانين. الأول وجهته إلي دولة مالاوي تطلب من حكومتها القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تنفيذاً ل ميثاق روما الذي يلزم الدول الموقعة ومالاوي من بينها بتسليم المطلوبين المتهمين في قضايا انتهاك حقوق الإنسان. والبيان الثاني وجهته المنظمة إلي كندا طالبت فيه حكومتها بإلقاء القبض علي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بمجرد وصوله إلي مونتريال يوم 20 أكتوبر الجاري لتقديمه إلي المحاكمة في قضية تتعلق بدورها بانتهاك حقوق الإنسان. الطريف أن مالاوي وكندا رفضتا ما طلبته منظمة العفو الدولية من حكومتيهما وإن اختلف الرفض في أسلوبهما ومبرراتهما. رفض الدولة الأفريقية جاء صادماً للمنظمة. فالحكومة المالاوية تجاهلت الطلب، واكتفت بإعلان ترحيبها بزيارة الرئيس السوداني للمشاركة في موتمر دول الكوميسا الذي بدأ أولي جلساته يوم الجمعة في عاصمتها. أما الحكومة الكندية فقد جاء رفضها الدبلوماسي المتحفظ بلسان وزير الهجرة جاسون كيني قائلاً: [أوافق شخصياً علي طلب منظمة العفو الدولية، لكن المشكلة أنني لا أتذكر أن المنظمة سبق أن طلبت من كندا إلقاء القبض علي مطلوبين مثل: فيدل كاسترو وإياديما وغيرهما عندما زاروا كندا أو عبروا أراضيها ومجالها الجوي]. الكونجرس الأمريكي مر مرور الكرام علي رفض كندا الالتزام بطلب منظمة العفو الدولية بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق، لكنه أي الكونجرس شن حملة عنيفة ضد رفض الحكومة المالاوية تسليم الرئيس السوداني الحالي وتقديمه للمحاكمة! رئيس لجنة حقوق الإنسان في الكونجرس فرانك وولف أرسل خطاباً عاجلاً إلي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطالباً فيه ب : [وقف الدعم المالي الذي تغدقه الولاياتالمتحدة علي مالاوي عقابا لحكومتها علي إعلان ترحيبها باستقبال الرئيس السوداني المطلوب من قبل محكمة الجنايات الدولية]. بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق فقد دعت منظمة العفو الدولية أمنستي السلطات الكندية إلي اعتقال جورج بوش الابن، وتقديمه للمحاكمة بتهم التعذيب أثناء زيارته المرتقبة لكندا. وقالت مديرة برنامج الأمريكتين في المنظمة الدولية سوزان لي [يجب علي كندا، بموجب التزاماتها الدولية، القيام باعتقال ومحاكمة الرئيس السابق بوش، نظراً لمسؤوليته عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب، ما دامت السلطات الأمريكية فشلت حتي الآن في تقديم رئيسها السابق للعدالة]. وأضافت سوزان لي في تصريحاتها يوم الخميس الماضي مؤكدة أن فشل كندا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، خلال زيارة بوش لمونتريال، يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، وتحقيراً لحقوق الإنسان الأساسية. المنظمة تستعرض قوتها بلا طائل.. كما أتصور. ولا أعرف ماذا سيفعل بوش أمام خطر إمكانية القبض عليه في حال سفره إلي كندا يوم20 أكتوبر الجاري؟ ربما يعتذر عن الزيارة كما سبق وفعل عندما ألغي زيارته في فبراير الماضي إلي سويسرا لعدم إحراجها، والأهم وقاية لحريته لو أن سويسرا احترمت قرار منظمة العفو الدولية وقامت بسلبها كما فعلت مؤخراً مع مخرج سينمائي شهير مطلوب في قضية ممارسة الجنس مع قاصر! وإذا كرر بوش إلغاء زيارته لكندا فمعني ذلك تنازله عن 150ألف دولار أتعاب كلمة سيلقيها لا تستغرق أكثر من 15دقيقة ! تري هل يغامر بوش بتقييد حريته والقبض عليه من أجل حفنة دولارات؟! .. هذا هو السؤال .