وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والسياحة والبنية التحتية. وقع الوثيقة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألماني للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة. وأوضح نصار ان الوثيقة نصت علي تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعي بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهني والتعليم الفني وبناء القدرات وتحسين مناخ الاستثمار والنقل اللوجيستي وإنشاء الموانئ وإدارة المناطق الصناعية. تعزيز التعاون كما تم الاتفاق علي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون الجمركي والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم في الأسواق والغذاء والزراعة، بالاضافة الي تفعيل التعاون المشترك في مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيواني وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة. واشار نصار الي ان الوثيقة تضمنت ايضاً التعاون المشترك في مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخي والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية. كما اتفق الجانبان علي تعزيز التعاون في مجال البيئة وبصفة خاصة في مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجي، وتنمية التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية، خاصة في قطاع النقل والأمن الملاحي والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال هندسة السكك الحديدية. من جانب آخر رأس المهندس عمرو نصار وبيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الالماني اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة. واكد نصار علي اهمية تعزيز العمل المشترك علي المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لا علي المستوي الثنانئ فقط وانما للتعاون ايضاً في اسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق الافريقي. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة أسفر عن تحسن كبير في كل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، واشار إلي أن معدلات الناتج القومي الاجمالي إرتفعت إلي 5.3% خلال العام المالي الماضي وحققت زيادة قدرها 1.1%،كما انخفض معدل البطالة لأقل من 10 % ونقص عجز الميزانية إلي 3.1 % من الناتج القومي الإجمالي، خلال الفترة من يوليو وحتي نوفمبر الماضي مقارنة ب3.7 % خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي،كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي 6.5 % خلال العام المالي المقبل. الاستثمارات الأجنبية وأشار إلي أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية،حيث يستهدف قانون الاستثمار الجديد تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصري، وشدد علي أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري للاستفادة من هذا القانون بالإضافة إلي السوق الاستهلاكي المصري الكبير والقوي العاملة التنافسية والبنية التحتية المتطورة وإمكانيات النفاذ الحر للأسواق العالمية من خلال شبكات اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية التي تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبري وإتفاقيات أغادير والكوميسا والميركسور. كما افتتح الوزيران منتدي الأعمال المصري -الألماني حيث أكد نصار اهمية الدور المحوري لمجتمعي الأعمال بالبلدين في دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، واشار إلي أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرصا كبيرة للحوار وبناء شركات مثمرة. ونظم المنتدي الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من د. سحر نصر وزيرة الاستثمار، والمهندس طارق الملا وزيرالبترول واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الي جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية. وأوضح نصار أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والاصلاحات الضريبية فضلاً عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وأشار إلي أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستكمال الاطار التشريعي للقطاع الاقتصادي لدعم الاستثمار والتأكيد علي التزام الدولة بحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية إصدار قوانين الاستثمار الجديد، والتراخيص الصناعية، والإفلاس، الأمر الذي يوفر إطارا تشريعيا وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة علي التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال علي الأجل البعيد بصورة مستقرة. واشار إلي أن الحكومة حريصة علي تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعي الدءوب لمكافحة كل أشكال الفساد التي تؤثر بالسلب علي النشاط الاقتصادي. من جانبه أكد ألتماير، حرص بلاده علي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، واضاف أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلي آفاق أرحب. وأشار ألتماير إلي ثقته في جهود الحكومة لإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر وتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الالمانية الي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري. وأكدت د.سحر نصر علي أهمية واستراتيجية زيارة ألتماير التي تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية- الألمانية علي كل الأصعدة والرغبة المتبادلة من قيادتي البلدين في تعزيزها والانتقال بها لآفاق أرحب، واشارت إلي حرص مصر علي تعزيز مجالات التعاون الاستثماري مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة لتشمل التدريب الفني والمهني وبناء القدرات ومراكز التميز والإستثمار في الأفراد للإستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة والتي تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية والمعرفية في ذلك المجال. استراتيجية شاملة بدوره أوضح المهندس طارق الملا أن الحكومة تتبني حاليا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع البترول والغاز الطبيعي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وجعل مصر محورا إنتاجيا وتصنيعيا وتصديريا للبترول والغاز الطبيعي بقارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط واشار إلي أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال سبتمبر الماضي. ومن ناحية اخري اصطحبت د. سحر نصر، ود. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بيتر ألتماير، في زيارة لمقر مسرعة الأعمال »فلك»، التابعة لمبادرة »فكرتك شركتك»، التي اطلقتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لدعم الشركات الناشئة، بحضور يوليوس جورج لوي، السفير الالماني لدي القاهرة، ود. شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال. وقدمت الوزيرة من رواد الاعمال الذين تم دعمهم من »فكرتك شركتك» و»فلك» في المرحلة الأولي، وشرحت مشروعاتهم. وأشاد وزير الاقتصاد الالماني، بالمبادرة لدعم الشركات الناشئة، ودور مسرعة الأعمال »فلك» في دعم رواد الأعمال المصريين.
