اعلن د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء المجلس وفقا للكتل الجغرافية للمحافظات، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية وما يدور بشأنها من مناقشات. وأوضح عبدالعال خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، أن اللجنة العامة ناقشت أمس الأول الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وأشار إلي أن اللجنة العامة ستعقد اجتماعا اليوم تمهيدا لاحالة تقريرها إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتبدأ بدورها المناقشة في حدود المواد الخاصة بالتعديلات التي وردت في تقرير اللجنة. وأضاف أن المناقشة داخل اللجنة العامة أمس كشفت عن أن هناك بعض الغموض حول بعض الإجراءات، ولذلك سأعقد جلسات بالتدريج مع أعضاء المجلس طبقا للكتل الجغرافية لإيضاح كل ما يدور في الأذهنة من خلال »مناقشة هادئة وعملية». وتواصل اللجنة العامة للمجلس مناقشاتها اليوم لإعداد تقريرها حول التعديلات الدستورية. واستعرضت اللجنة برئاسة د. علي عبدالعال، أمس، الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استناداً إلي أحكام المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس. ووُزعت التعديلات علي جميع أعضاء اللجنة العامة. وأكد رئيس المجلس، أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج إلي بعض المراجعة، وليس في ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك. وأضاف أنه يجب أن تكون بوصلة أي تعديل يتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور. واستعرض عبدالعال أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها: 1 دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والمسيحيين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل. 2 إنشاء غرفة ثانية للبرلمان »مجلس الشيوخ» توسع قاعدة التمثيل وتضمن للجميع وجود قدم في المجالس النيابية. 3 معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما. 4 استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة السيد الرئيس في مهامه. 5 إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. 6 أظهر الواقع العملي ان للجهات والهيئات القضائية شئونا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للبلاد. 7 أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائما ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع. وفتح باب المناقشة لجميع السادة الأعضاء لإبداء رأيهم، وأكدوا جميعا أننا نشهد بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني، وأن مرحلة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة استقرار الدولة قد بدأت، وأن هذه المرحلة الجديدة تحتاج إلي تعديلات دستورية تدعم الإصلاح السياسي. وتناولت المناقشة كذلك نقطتين اساسيتين.. هما: مدي توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وكذلك مناقشة مبدأ التعديل في ضوء الواقع الجديد الذي تعيشه البلاد، خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمبادئ ثورتي 25 و30 يونيو، والتي قد يكون من الضروري مراجعة بعض أحكام دستور 2014. واعمالا لحكم المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس ارجأت اللجنة استكمال اعمالها إلي جلسة لاحقة يتم فيها عرض وتلاوة مشروع تقريرها الذي ستعده في هذا الشأن، والذي سيتضمن رأيها في مدي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ومبدأ التعديل، فإذا وافقت عليه اللجنة بأغلبية أعضائها بعد مناقشته، يتم تقديم التقرير إلي المجلس الموقر لمناقشته. من جانب آخر، طالب رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بالانتهاء من إعداد التقارير الخاص بإسقاط عضوية أي نائب صدرت بحقه أحكام قضائية.
