قمة بيروت الاقتصادية تدعم خطوات تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة

تخصيص200 مليار دولار لصندوق الاستثمار التكنولوجي
أكدت القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في ختام أعمالها أمس علي المسئولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس. ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية، والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بالتنسيق مع فلسطين.
كما طالبت القمة الدول الأعضاء بالالتزام بزيادة موارد صندوقي الأقصي والقدس بقيمة 500 مليون دولار و200 مليار دولار لصندوق الاستثمار التكنولوجي، ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها في هذا الشأن بسرعة الوفاء بها.. وقررت أيضاً دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية والمنظمات والاتحادات العربية، لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 2022 بالتنسيق مع فلسطين.، كما تقرر تبني آلية التدخل العربي والإسلامي الطوعي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس من خلال التنسيق والتواصل مع دولة فلسطين.. وتضمن القرار الإدانة الشديدة للخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلي تقويض الاقتصاد الفلسطيني وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية، بما في ذلك السياسة الاستيطانية التوسعية الاستعمارية، بمختلف مظاهرها علي كامل أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وحول مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير حول الأمن الغذائي العربي، قررت القمة الإحاطة بالتطورات الخاصة بتنفيذ مبادرة البشير للاستثمار الزراعي العربي في السودان والتأكيد علي أهمية تنفيذ كل المشروعات الواردة في المبادرة، ودعوة القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وحول الاتحاد الجمركي العربي، تقرر الإحاطة علما بالخطوات التي اتُخذت بشأن إقامة الاتحاد.
كما قررت القمة الموافقة علي مشروع الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالصيغة المرفقة.. كما قررت اعتماد الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030.. وقررت أيضاً مباركة الجهود التي يقوم بها المجلس العربي للكهرباء لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والترحيب بتوقيع الدول العربية الأعضاء علي مذكرة التفاهم ودعوتها الي السعي لتنفيذ ما جاء بها.
وأكدت القمة علي حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.. ترأس وفد مصر في القمة سامح شكري وزير الخارجية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا الرئيس اللبناني، خلال كلمته، المجتمع الدولي إلي بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلي بلدهم ولا سيما إلي المناطق المستقرة أو المنخفضة التوتر.
من جانبها أكدت السعودية، في كلمتها، التي ألقاها محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، أن انعقاد القمة يأتي في وقت تواجه الأمة العديد من التحديات، وانشغالها في قضايا تستنفد مواردها بدلا من أن تستثمر كل دولة عربية موادرها في العيش الكريم.. وشدد علي ضرورة أن نكون أكثر حرصا علي توحيد الجهود في مواجهة زعزعة الاستقرار، وتبني سياسات تدعم العمل العربي المشترك وتعزز الروابط العربية.
وأكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، أنه رغم الجهودٍ المشهودة التي بُذلت خلال الأعوام الماضية علي صعيد النهوض بالأوضاع الاقتصادية، خاصة في مجال البنية الأساسية والمواصلات والاتصالات، إلا أن المنطقة العربية لا زالت بعيدة عن إطلاق إمكانياتها الكامنة، وتحقيق تطلعاتها المُستحقة.. وأضاف أن المنطقة باستثناءات معدودة، ما زالت تفتقر إلي الحجم الكافي من النشاط الاقتصادي ذي الانتاجية العالية والقيمة المضافة الكبيرة، وتظل أيضاً غير مهيأة للانخراط في الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل القائم علي الابتكار والابداع.. وتابع: »والحقُ أن السبيلَ إلي التنميةِ صار معروفاً، وإن لم يكن بأي حالٍ سهلاً أو ميسوراً، سلكه غيرنا من قبلنا، وصارت له محددات ومتطلباتٌ، أولها بطبيعة الحال، هو تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي لا تقل عن 6 أو 7% سنوياً لفترة زمنية ممتدة.