المتحدث الرسمي للبرلمان يعرض إنجازات 3 سنوات : إقرار 700 قانون بنهاية دور الانعقاد الحالي و70 اتفاقية دولية

أكد النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان لم يتلق طلبات لتعديل الدستور حتي الآن، واشار الي ان البرلمان حال تلقيه طلبا بتعديل الدستور سيعمل علي مناقشته وفقا للضوابط التي حددها الدستور.
وقال : »الدستور صناعة الشعب، وملك الشعب، ولايستطيع البرلمان تعديله من تلقاء نفسه المرجع والحاكم في هذا الامر هوالشعب المصري»‬.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده، امس بمقر مجلس النواب، بمناسبة مرور 3 سنوات علي حلف اليمين الدستورية للبرلمان. حيث استعرض حسب الله الانجازات التشريعية والرقابية للمجلس خلال ادوار الانعقاد الثلاثة الماضية.
وقال حسب الله إن البرلمان يحتفل بمرور ثلاث سنوات مليئة بالتحديات والصعاب عقب انتخابات برلمانية جرت بكل نزاهة آواخر عام 2015، وأشار الي أن المجلس أنجز 506 مشاريع قوانين خلال ثلاثة أدوار انعقاد وقد يصل الي 700 مشروع قانون مع نهاية دور الانعقاد الحالي، وأن هذا الاحصاء هوالأكبر علي مدار عمر البرلمان المصري.
وأضاف حسب الله أن مصر بقيادة الرئيس السيسي فعلت الدبلوماسية البرلمانية لتساند الدولة المصرية، وأن رئيس المجلس قام بالعديد من الزيارات الخارجية، وتولي العديد من المسئوليات الدولية والعربية، التي ساهمت في دعم الدولة، مؤكدا أنه لا يوجد صراع مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية بل تعاون وتنسيق، وأن الحكومة تتفاعل مع أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلي أن المجلس تمكن خلال ثلاث سنوات من تقديم ومناقشة ألفين و645 طلب إحاطة، و1170 بيانا عاجلا، و62 طلب مناقشة عامة، و1702 من الاقتراحات برغبة، وتم استخدام الأدوات الرقابية التشريعية بمسئولية وطنية، قائلا 'لا نخضع لابتزاز أي أحد'.
وأكد حسب الله أن قضية الطالب الإيطالي جوليورجيني تشهد اهتماما كبيرا من الجانب المصري وتحريه الحقيقة وعندما تتكشف الحقائق كاملة ستعود الأمور إلي نصابها الطبيعي، وأن لقاء سيعقد قريبا لإزالة أي أمور طرأت خلال الفترة الماضية، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الإيطالية.
وأكد أن مجلس النواب يضع أمام عينه منذ 10 يناير 2016 استشراف المستقبل، أنه تم إصدار لائحة جديدة للمجلس وفقا للدستور الجديد، وهي الأفضل في تاريخ البرلمان المصري، كما تم إنشاء 25 لجنة داخل المجلس كانت بمثابة خلية نحل تعمل ليل نهار، كما تم استحداث لجان جديدة، وكان لزاما علي مجلس النواب تعديل بعض التشريعات السابقة حتي تتماشي مع البنية التشريعية الجديدة.
وأوضح ان المجلس قام بمناقشة العديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمها رئيس الجمهورية، كما ناقشت اللجان النوعية أكثر من 70% من طلبات الإحاطة.
وشدد المتحدث الرسمي علي أنه لا يوجد أي صراع بين السلطة التشريعية والسطلة التنفيذية، وأكد أن السلطتين هدفهما مصلحة الشعب المصري، وأشار إلي أن مجلس النواب يتمسك فقط بدوره الرقابي، وأن رئيس مجلس النواب يتمسك بضرورة حضور الوزراء لاجتماعات اللجان، وقد حضر خلال أسبوع واحد 14 وزيرا للمناقشات في اللجان.
وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلي أن الدبلوماسية البرلمانية نجحت في توطيد العلاقات المصرية بالدول الأجنبية، وبذلت جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، مؤكدا أنه للمرة الأولي منذ ست سنوات تم اختيار الدكتور علي عبدالعال عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان الدولي ممثلا عن الدول العربية، كما ترأس البرلمان العربي.
كما أن أعضاء البرلمان قاموا بتنظيم زيارات للكونجرس الأمريكي لتوضيح الأكاذيب التي كان يروجها البعض ضد الدولة المصرية، منوها بتحسن العلاقات المصرية الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقوم علي الاصطفاف وتنسيق المواقف، وقال إن البرلمان عمل علي المشاركة في صناعة المستقبل بدعم القرارات السياسية للقيادة السياسية دعما لمستقبل الوطن.
وأضاف أنه في إطار استعادة مصر لدورها القيادي والحيوي علي المستويين الدولي والإقليمي، فقد انتخب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال في أبريل 2017، عضوا باللجنة التنفيذية للبرلمان الدولي ممثلا عن المجموعة العربية، كما تم اختيار الدكتور علي عبدالعال رئيسا لاتحاد البرلمان العربي.
وأشار حسب الله إلي أن البرلمان ناقش 342 قرارا بقانون خلال أول 15 يوماً منذ تاريخ انعقاده في 10 يناير 2016 وحتي الآن، ووافق علي 170 اتفاقية دولية، و2645 طلب إحاطة، بواقع 324 طلبا في الدور الأول، 1353 الثاني، 775 الثالث، 193 خلال الفترة المنقضية بالدور الرابع، فضلا عن 2616 سؤالا للحكومة، بالإضافة إلي 1170 بيانا عاجلا، و62 طلب مناقشة عامة، و1702 اقتراحا برغبة.
وأوضح أن البرلمانات السابقة لم تنجز مثلما أنجز البرلمان الحالي حيث تم إنجاز 506 مشروعات قوانين منذ بداية عمله، وأشار إلي أن برلمان 2005 - 2010 أنجز فقط 146 قانونا.
وفيما يتعلق بتأخر مناقشة قانون العدالة الانتقالية.. قال حسب الله إن هناك قوانين أخري كثيرة جدا علي رأس الاجندة التشريعية أهم بكثير من العدالة الانتقالية، خاصة أن القانون يتحدث عن تصالح مع كل من كان في النظام السابق، وقد يكون هذا التصالح من وجهة نظر البعض يشمل جماعة الإخوان الإرهابية.
وتساءل: هل يملك مجلس النواب أوأي مسئول في الدولة التحدث عن تصالح مع هذه الجماعة الإرهابية التي أراقت دم أبنائنا نيابة عن الشعب المصري؟، متابعا: أعتقد أن تأجيل النظر ومناقشة هذا القانون وطرحه هوانحياز لمشاعر المواطن المصري الذي يرفض تمامًا هذه الجماعة الإرهابية التي تعمل ضد الدولة المصرية وضد كل ما هومصري».