تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في رشوة رئيس مصلحة الجمارك

هواتف محمولة ورخام لمسكنه ومستلزمات منزلية وعطايا عينية
تنشر »الأخبار»‬ تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك المعروفة بقضية "رشوة الجمارك" ، تبين أن المتهم جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك طلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا علي سبيل الرشوة من المتهمين علاء المنصوري وإسلام حجاج مستخلصين جمركيين- بوساطة متهمين آخرين ليستعمل نفوذه لدي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتي يتمكنا من إنهاء مصالحهما بها..وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد وافق علي احالة القضية لمحكمة الجنايات بعد انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فيها بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول .. وثبت من التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام حمد رئيس فريق التحقيق في القضية بعد تفريغ تسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن رئيس مصلحة الجمارك المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمين "المنصوري وحجاج" بوساطة متهمين آخرين مبالغ مالية علي دفعات بصفة دورية كل منها بلغ قرابة 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة وملابس قيمتها 17 ألف جنيه مقابل إنهاء مصالح لهما لدي مصلحة الجمارك.. وجاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تفيد أن رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم أثناء رئاسته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد طلب وأخذ من المتهم الرابع السيد طه أبو سعدة عطايا عينية جاوزت قيمتها 30 ألف جنيه منها ملابس وأحذية ومأكولات بحرية علي سبيل الرشوة مقابل إصدار قرارات بترخيص 4 مستودعات عامة بمنطقة الرسوة حيث محل انتفاعه من الشركة العامة للصوامع والتخزين وأيضا طلب وأخذ 26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين ورخام لمسكنه بقيمة 112 ألف جنيه مقابل نقل 3 رسايل من البورسلين المخزنة بمستودعات جمارك العبور إلي مخازنه ببورسعيد وقبوله أثناء رئاسته لمصلحة الجمارك طلبات مقدم الرشوة بشأن إعادة تقدير قيمتها المقبولة جمركيا لتخفيض المبلغ مستحق السداد عليها وإعادة تصديرها. وقرر المتهم الرابع أن المتهم الأول طلب منه عطايا عينية منها هواتف محمولة ومستلزمات منزلية.