اكد الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح لرئاسة الجمهورية ان ثورة يناير اكدت للعالم كله ان شباب مصر الذي بني اقدم الحضارات قادر علي اعادة مصر إلي وضعها المحوري والمؤثر بين الدول العربية والافريقية والإسلامية من ناحية وبين دول العالم المختلفة من ناحية اخري. واضاف بان الشباب الذي قدم حياته من اجل القضاء علي الفساد الذي طال كل شيء في عصر الرئيس المخلوع الذي استخدم كل المرافق من اجل البقاء علي نظامه حتي مرفق القضاء الذي ساهم في ارساء دولة الفساد بالتستر علي قضايا التعذيب واهانة المواطنين. واضاف ان شعب مصر الذي انجح ثورة يناير قادر علي النهوض بالبلاد مرة اخري بتنفيذ المشروع القومي الذي يتبناه والذي اساسه الحرية وكرامة الانسان وانشاء دولة القانون والاهتمام بالعلم والبحث العلمي ووضعهما في المكان الذي يليق بهما باعتبارهما اساس تقدم الشعوب وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية. وقال لن ينجح رئيس دون التفاف الشعب من حوله فالشعب هو القوة المؤثرة لدفع عجلة التنمية واضاف ان مصر ستصبح بمثابة شركة مساهمة يشارك فيها 78 مليون مواطن. جاء ذلك في المؤتمر الجماهيري الذي عقده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالساحة الامامية لمسجد سيدي ابوالحجاج الاقصري بالاقصر للتعريف بدوافعه نحو التقدم للترشح. وقال انه لن يأتي رئيس إلا بارادة الشعب واختياره ولن يأتي بقرار امريكي أو بمبايعة صهيونية. وقال: الثورة قامت لبناء الوطن واعادة الاصلاح الاقتصادي والسياسي بانتخابات حرة ونزيهة وعودة السياحة فمن العار ونحن نملك ما يزيد علي ثلثي آثار الدنيا نفاجأ باننا نستقبل سياحا اقل من دول كثيرة فقيرة سياحيا. واضاف بان الإصلاح الاقتصادي يبدأ بعد استقرار نظامنا السياسي وهذا لن يتأتي إلا بعد الخلاص من الحكومة الانتقالية الحالية التي عليها ان تنفذ المهام الموكلة إليها باسرع ما يمكن. وقال ان الجيش المصري كان له الدور العظيم في إنجاح الثورة وهو يدرك ان مكانه ليس علي رأس السلطة وإنما دوره تأمين حياة الشعب وحدود مصر فالجيش المصري جزء من الشعب المصري وهو جيش وطني مهني تاريخه مشرف وليس جيشا طائفيا وعندما اراد المخلوع ان يستخدمه رفض اطلاق رصاصة واحدة علي شعب مصر واذا كان هناك حساسية من الشعب المصري ضد حكم العسكر فالشعب معذور والقلق مشروع فالشعب يعلم ان 25 قامت فاستمر العسكريون في الحكم 96 عاما وأري انه آن الأوان ليتحول نظام الحكم في مصر إلي نظام مدني.. مع الأخذ في الاعتبار ان الثقة في الجيش لا يجوز ان يعبث بها اي شخص حتي المجلس العسكري.