أشاد برلمانيون وأحزاب سياسية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ومنحها صلاحيات واسعة تُتيح إنجاز المهام بالغة الأهمية والحساسية. وقد نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم »602» لسنة 2018 بتشكيل اللجنة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب وعضوية ممثل عن هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني. وأكد اللواء يحيي كدوان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار تشكيل هذة اللجنة جاء في توقيت مناسب لمواجهة أي أحداث أو فتن تواجه المجتمع من خلال أهل الشر الذين يريدون العبث بالدولة ويخلقون فتناً بين أبناء الشعب الواحد. وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي دائما يفكر للصالح العام، للحفاظ علي الوطن كاملا، من أي احتقان أو مخاطر تخطط له جماعات الشر والإرهاب في المجتمع من خلال المؤامرات التي تريدها دول بعينها تعمل ضد مصر، وأكد في الوقت نفسه أن البرلمان يدعم قرارات الرئيس، ويمد يد العون والمساندة للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، خلال الفترة المقبلة حفاظاً علي الوطن. وأكد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر في حاجة لهذا القرار حتي يمكن مواجهة أي أحداث متطرفة من جانب الجماعة الإرهابية. وأوضح قلدس أن هذا القرار هو إرساء للمبادئ الدستورية الخاصة بتجسيد الوحدة الوطنية علي أرض الواقع وتفعيل مبدأ المواطنة الحقيقية. وطالب بسرعة تشكيل اللجنة للقضاء علي التطرف والأعمال الارهابية في اسرع وقت ممكن، كما طالب أن تتضمن اللجنة مجموعة من ممثلي الكنائس علي أن يتم تعيين ممثل من كل كنيسة في هذه اللجنة لتكون أكثر التماسا وتوافقا مع الواقع. وأكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عظم المسئولية علي أعضاء هذه اللجنة، خاصة في ظل انتشار أحداث الفتن الطائفية في عدد من المحافظات. وأشارت إلي ضرورة دراسة المناطق المعرضة للفتن الطائفية ومواجهتها من جذورها، لمنع وجود ضحايا لتلك الأحداث. وقال د. عصام خليل، رئيس حزب »المصريين الأحرار»، إن الرئيس يخّطو بخطوات غير مسبوقة لتحقيق العدالة والمساواة مع اعلاء المواطنة وتعامل المصريين علي حد سواء دون تمييز عقيم عانته البلاد في سنوات سابقة، ويولي اهتمامًا بالغ بإجتزاز العنصرية ومواجهة الطائفية مما يغلق الباب امام المتاجرين والمزايدين بهموم المصريين. وأشار إلي أن الرئيس منح اللجنة صلاحيات غاية الأهمية بدعوة الوزراء أوالاجهزة ذات الصلة بالأمر؛ اختتم قائلا:» أن القرار اثلج صدور الكثيرين ممن يعانون تكرار الأزمات الطائفية وبخاصة المحافظات الملتهبة بصعيد مصر. وأكد محمد قناوي، القيادي بالأمانة العامة للتقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن ، أن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، من أقوي وأفضل القرارات التي تدعم المواطنة والسلام المجتمعي علي أرض الواقع وهي بمثابة هدية من الرئيس لنا في نهاية عام 2018 . وأوضح قناوي، ان اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية ، شئ ايجابي للعمل علي أرض الواقع ورصد ودراسة أسباب المشاكل الطائفية وكيفية التعامل معها ، وتؤكد الحفاظ علي النسيج الوطني وأمن واستقرار المجتمع لمنع خلق فتن بين أبناء الشعب الواحد ، مشيرا الي أن الرئيس دائما قراراته ذات رؤية وفكر عالي يخدم الصالح العام . وأكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتشكيل لجنة مركزية تسمي اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب يعد خطوة رائعة وعلي الطريق الصحيح. كما أشادت الطائفة الإنجيلية بقرار الرئيس عبد الفتاح وقالت أنه »نقلة نوعية» علي طريق المواطنة، وأضافت رئاسة الطائفة أن هذه اللجنة يمكنها دراسة أسباب التوترات الطائفية ووضع استراتيجية عامة للتعامل معها علي جميع المستويات الأمر الذي يساهم بدوره في دعم السلام المجتمعي كما أبدت الطائفة استعدادها التام للتعاون الكامل مع اللجنة إيمانًا منها بأصالة دورها المجتمعي في إرساء قواعد العيش المشترك. بينما أوضح الأب هاني باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أن الكنيسة استقبلت بكل ترحاب القرار الرئاسي لتكوين لجنة مواجهة الأحداث الطائفية وتؤكد الكنيسة أن نجاح اللجنة مرتبط أولا بمدي صلاحياتها وبمدي دورها في الوقاية من الأحداث الطائفية وليس فقط علاجها وأيضا من المهم تمثيل الكنائس في هذه اللجنة لدراسة ووضع رؤية لهذا الأمر. وأشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة مركزية لمواجهة الطائفية تحت اسم »اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية». وأكد أن هذه اللجنة تعد خطوة مهمة في طريق تحقيق المواطنة الكاملة للمصريين، وتدعم جهود تعزيز العيش المشترك بين أبناء الوطن، مما ينعكس علي رقي البلاد وتقدمها. وأبدي شوقي استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، واكد أن واجبنا الوطني والشرعي يحتم علينا أن نسعي جميعًا لتحقيق الوئام والسلم المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع. من ناحية أخري نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بتحريضات داعش المتزايدة ضد الإخوة المسيحيين، استغلالا لاحتفالات أعياد الميلاد. حيث استنكرت في بيان لها دعوة داعش إلي عمليات دامية ضد الإخوة المسيحيين في مصر، متسائلة: هل يجهل هؤلاء أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد تزوج من السيدة مارية القبطية وهي مصرية مسيحية، وأنه أوصي بأقباط مصر خيرا، وقال في حقهم: »إن لهم ذمة وصهرا»؟ .
