أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لعملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال منظومة التعليم الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وأشار الرئيس الي ضرورة أن يكون الهدف من تطبيق نظام التعليم الجديد هو التحول إلي أسلوب تعليم الطلاب المهارات التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وفقا لاحتياجاته وتخصصاته الحديثة، استناداً إلي الفهم العميق للمحتوي التعليمي، ومساعدة الطلاب علي الابداع والابتكار ومواكبة آخر التطورات العلمية والأساليب التكنولوجية المتطورة، وشدد الرئيس في هذا الإطار علي ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، فضلاً عن المسابقات بين المدارس لاختيار أفضلها. ووجه الرئيس السيسي إلي ضرورة حوكمة إجراءات إدارة المدارس اليابانية في مصر علي نحو يحقق اكتمال منظومتها بمختلف عناصرها لضمان استمرارية تميزها، أخذاً في الاعتبار أنها تعد تجربة رائدة يمكن التوسع فيها مستقبلاً. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، حيث استعرض الدكتور طارق شوقي الخطوات التنفيذية لتطبيق نظام التعليم الجديد، وكذا موقف المدارس اليابانية الجديدة، ونظام التقييم المعدل للمرحلة الثانوية ومكوناته، فضلاً عن آخر تطورات عملية تطوير التعليم الفني. وأضاف أن وزير التربية والتعليم عرض خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية لبدء النظام الجديد للتعليم بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول، حيث تم الانتهاء من صياغة المناهج والكتب الجديدة للطلاب ودليل المعلم لكل مادة، وإعداد وسائل تعليمية جديدة تتوافق مع فلسفة وأهداف النظام الجديد، بما يساهم في سهولة التحول من النظم والموروثات القديمة إلي فلسفة النظام الجديد. وفيما يخص المدارس اليابانية الجديدة أكد وزير التعليم أن عدد المدارس بلغ حتي الآن 35 مدرسة في 19 محافظة، بإجمالي عدد طلاب حوالي 13 ألف طالب، مشيراً إلي أنه يجري في الوقت الحالي استكمال تدريب مختلف عناصر المنظومة من مديرين ومعلمين بواسطة خبراء يابانيين. كما شهد الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات المرتبطة بعملية تطوير التعليم، مثل برامج تدريب المعلمين، وجهود توفير أجهزة التابلت والشبكات الداخلية والشاشات التفاعلية لنظام الثانوية العامة الجديد بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وكذلك مشروع إنشاء المباني المدرسية الذي يهدف إلي إنهاء كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية، وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، ورفع نسبة الاستيعاب في رياض الأطفال واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، فضلاً عن بنك المعرفة المصري، وكذلك جهود إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية وفقاً لمعايير الجودة الدولية، والتعاون مع الجانب الألماني في إطار تطوير التعليم الفني في مصر.