د. ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني ميناء السخنة جريمة مگتملة الأرگان:

الحكومة المصرية كلفت الإنشاءات مليار جنيه وتم ترسيته علي شركة أدميرال بدون مقابل

أكد د. ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني ان ما يحدث الآن في ميناء السخنة هو جريمة مكتملة الأركان.. بدأ تنفيذها في عهد د.عاطف عبيد حينما كان رئيساً للوزراء.. ووصف عقد حق الانتفاع الذي تم توقيعه عند بداية انشاء الميناء في عام 0002 بأنه قمة المسخرة.. وسرد حمزة تفاصيل جريمة الاستيلاء علي الميناء منذ عام 0002، وقال انه كان استشاريا هندسيا للمشروع وبعدها تم استبعاده عندما أعلن رفضه لترسية حق انتفاع المشروع علي شركة »أدميرال« المملوكة لرجلي الاعمال الاردني أسامة الشريف والمصري عمر طنطاوي اللذين كانا صديقين لجمال مبارك جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حمزة بنقابة الصحفيين أمس.
وقال حمزة إن القصة تعود لعام 99 عندما قرر د. عاطف عبيد إلغاء مشروع المنطقة الصناعية بشمال خليج السخنة الذي تبناه د. حسب الله الكفراوي حين كان وزيراً للإسكان.. وتم إنشاء ميناء السخنة بتكلفة مليار جنيه تحملتها الحكومة المصرية انذاك عن طريق قرض ممول من بنك الاستثمار القومي وبفائدة بنكية 31٪ سنوياً.. أي حوالي 521 مليون جنيه سنويا.
وتحملت حكومتنا نفقات البنية التحتية للميناء ولإنشاء القنوات الملاحية وحواجز امواج وارصفة بطول 2 كيلو متر.. وبدأ العمل في الميناء في أغسطس 0002 وبعدها تمت الترسية علي شركة، أدميرال بدون مقابل وتم إهدار الاموال المنفقة علي هذا الميناء وإهداؤه لطنطاوي والشريف بدون حد أدني للاستثمارات وبدون خطة عمل وبشروط مجحفة لصالح المستثمر ومنها محيط الميناء.. كما قامت شركة »أدميرال« بإلغاء الجمارك الحكومية.. واعتماد جمارك قطاع خاص بالميناء، وهو ما وافق عليه أيضاً عاطف عبيد.
وقال حمزة : الشركة استحوذت علي الميناء وفق حق الانتفاع »P.O.T« الذي يستمر لمدة 52 عاما، وبعد 5 سنوات كان إجمالي ماسددته الشركة للحكومة 45 مليون جنيه وهو ما لا يساوي أقل من نصف قسط الفائدة البنكية للسنة الواحدة، والمقدرة ب 521 مليون جنيه.
وبطريقة ما أصبحت فترة الانتفاع 53 عاما. رغم ان البنك الدولي يوصي جميع الدول في العالم إلا تزيد مدة حق الانتفاع في مشروعات الموانئ عن 02 عاما.. وبعد 7 أعوام من بدء المشروع باع المستثمر 09٪ من اسهم حق الانتفاع لشركة موانئ دبي مقابل 076 مليون دولار.. دون أدني فائدة للحكومة المصرية.. وتساءل حمزة أليست هذه اموال الشعب، وقال: كيف تتدخل دولة لإغلاق ميناء في دولة أخري، وخاصة ان الموانئ تمثل مفصلا من مفاصل الاقتصاد للأمن القومي في أي بلد.. وللعلم فإن الولايات المتحدة الامريكية رفضت بيع أحد موانيها لشركة موانئ دبي.. ووجه حمزة سؤالا ل د. علي زين العابدين وزير النقل في حكومة الثورة هل تمت إعادة المفاوضة فيما يتعلق بالميناء ورفع الشروط المجحفة لصالح المستثمر ومنها حق الرفض وكيف يحق لشركة دبي اغلاق الميناء وقال اني أوجه هذا السؤال للمسئولين عن الأمن القومي المصري ودعا حمزة المحامين وإلاعلاميين لتشكيل جبهة لفضح هذا الامر وتكوين جبهة قانونية للدفاع عن حقوق مصر في هذا الميناء وملاحقة أموالنا المنهوبة.
كما طالب الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بدخول الميناء واستلامه ثم تسليمه لهيئة موانئ البحر الأحمر علي أن يلجأ المتضرر للقضاء وقال حمزة ان اضراب عمال الميناء حاليا أثار القضية وذكره بها.