«النواب» يوافق علي اقتراح بقانون لإنشاء المجلس الأعلي للمسنين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس علي قرار لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس علي اقتراح بقانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد بإنشاء المجلس الأعلي للمسنين.
وأحال رئيس المجلس علي عبد العال الاقتراح بقانون إلي لجنة مشتركة من لجنة التضامن ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. ووافق المجلس علي ما انتهت إليه لجنة الاقتراحات والشكاوي من 30 اقتراحا ورغبة مقدمة من النواب، وأوصت بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها.
كما أحال المجلس ستة تقارير للجنة التشريعية بشأن ست اتفاقيات إلي اللجان النوعية لدراستها.
وناقش مجلس النواب في جلسته العامة أمس عدداً من البيانات العاجلة حول مشاكل المواطنين منها أزمة عجز المعلمين، وتأخر الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من القري بالمحافظات، ورصف الطرق.. كما استعرض النواب في حضور وزيرة الصحة 79 طلب إحاطة و12 سؤالا بشأن مشاكل الصحة وقطاع الدواء،وتراجع مستوي المستشفيات والخدمات الصحية .
بدأت الجلسة بتهديد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفعها بسبب إخلال النواب بالنظام وقيامهم بتقديم طلباتهم لوزيرة الصحة، للتوقيع عليها أثناء انعقاد الجلسة.
وأشاد النائب محمود رشاد، بدور وزارة الصحة في تنفيذ المبادرة التي لاقت قبولا واستحسانا من أبناء الشعب المصري، إلا انه استنكر عدم تمكنه من لقاء الوزيرة من أجل العديد من القضايا التي تخص المواطنين.
وانتقد النائب إسماعيل نصر الدين عدم توفير مخصص لإقامة الجراحات بمستشفي حلوان العام التي تخدم 3 ملايين مواطن، علاوة علي عدم وجود حضانات.
من جانب آخر انتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قيام وزارة التموين بحذف المواطنين الفقراء من البطاقات التموينية، بينما تركت الأغنياء وأصحاب الوظائف العليا في التموين.
وتقدم النائب خالد حنفي، ببيان عاجل إلي وزير التربية والتعليم، حول تأخر طباعة الكتب الدراسية للمكفوفين بطريقة »برايل»‬، برغم اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، ووجود أخطاء »‬إملائية» في الكتب التي تمت طباعتها.
من ناحية أخري أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن 26 شركة تمثل 90 % من خسائر الشركات القابضة، التي وصلت الي 7٫5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي أمس للاستماع للوزير بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة. وأوضح الوزير أنه تقرر إغلاق مصنع القومية للأسمنت بسبب ديونه التي وصلت إلي 4 مليارات جنيه وسوف يتم تعويض 1932 عاملا، وقال :» نعرض عليهم 180% من الحق القانوني، والتفاوض مستمر معهم »‬.