رؤية مصرية

لا تتركوا أعداء الثورة يقتلونها..

يبدو مما نراه ونقرأه ونسمعه أن الأمور تسير في طريق إعادة انتاج نظام حسني مبارك تحت "يافطة" اخري.. وهنا ترن في أذني العبارة التي تردد أن علاء مبارك قالها لابيه وهما يخرجان من القفص بعد إحدي جلسات محاكمتهما إذ سعي الي طمأنته قائلا "إن شاء الله سنقوم بعمل عٌمرة بعد إنتهاء هذه المشكلة"..؟!!..
وهذا الكلام يعني أن مبارك وولديه يعرفون أنها مجرد "شدة" وسوف تزول قريبا.. ولو ربطنا بين هذا الكلام وبين تدمير ال"سي دي" الخاص بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وايضا بالتطورات الاخيرة علي الساحة المصرية ستنفجر في وجوهنا آلاف الاسئلة وعلامات الاستفهام الباحثة عن إجابات منطقية ومقنعة.. فماذا يعني عدم الاسراع بتفعيل قانون الغدر ووضعه في الادراج بعد أن أعلن عن إرسال مشروع بهذا الشأن من مجلس الوزراء الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وهو ما كان من شأنه فرض العزل السياسي علي القيادات العليا من الصف الاول والثاني في الحزب الوطني المنحل؟!!.. والأدهي من ذلك أن تسمح لجنة الاحزاب بقيام حزب سياسي برئاسة حسام بدراوي، آخر أمين عام للحزب الوطني والذي عينه مبارك في آخر أيامه في محاولة يائسة لإنقاذ نظام حكمه.. إضافة الي بضعة احزاب اخري شكلها فلول من ذلك الحزب الذي أفسد الحياة السياسية وخرب البلاد ونهبها وبدد ثرواتها واصولها بصورة ممنهجة ومنظمة علي مدي 30 عاما.. ومن العدل أن يكون المكان الطبيعي لكل قيادات الحزب الوطني داخل القفص الي جوار رئيس الحزب لأنهم شركاؤه في كل جرائمه حتي ولو حاولوا القفز من السفينة في اللحظة الاخيرة.. أما السماح بعودة الحزب الوطني المنحل تحت اسم جديد فهو جريمة حقيقية في حق الثورة ربما تعزز وتؤكد صحة التحليلات والآراء التي تذهب الي أن الثورة يتم تصفيتها تماما وتحويلها الي مجرد إصلاحات شكلية تجميلية تسمح بعودة النظام القديم بقناع جديد.. والغريب أن هناك نظريات تؤكد أن امريكا تقود خطة محكمة لإجهاض الثورة المصرية بمساعدة قوي داخلية واقليمية.. وهنا تصبح مؤامرة الالتفاف علي الثورة ذات أبعاد وعناصر داخلية وخارجية.. وانا شخصيا لدي ما يشبه اليقين بأن إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من ارتباك وانفلات وغياب امني "يبدو متعمدا" وانتشار البلطجة والبطالة سيكون كارثة بكل المقاييس.. وحتي لو أجريت الانتخابات ونجحت فلن يفوز فيها سوي فلول الحزب الوطني وخلاياه الكامنة التي تعد نفسها للعودة بقوة لإعادة الامور الي اسوأ مما كانت عليه وتصفية الحسابات والانتقام ليس من الثوار فقط ولكن من كل مَن ساند الثورة.. إنهم وحدهم من يمتلكون الاموال والتنظيم والخبرة.. بل لا يتوقفون عن طمأنة أنصارهم الي أنهم عائدون وأن الثورة انتهت.. ويقولون "إنها ليست سوي مجرد هوجة" فعلها "شوية عيال" وانشغلوا عنها بجمع الغنائم واضواء الفضائيات.. ويقولون "ولكن من يضحك اخيرا يضحك طويلا.. ".. أحد فلول الوطني في سوهاج أقام حفلا كبيرا في ليلة القدر جمع فيه الآلاف من أهل الدائرة ليقول لهم إنه حتي بعد الثورة لا يزال نائبهم الحالي والقادم.. والاكثر من ذلك انه لم يتورع عن التمهيد لتوريث مقعد الدائرة الي اخيه الاصغر، في حالة صدور قانون الغدر وذلك قبل حبس القانون في ادراج المجلس الاعلي للقوات المسلحة، بالقول " إن الرسول نقل المسئولية الي الشباب عندما عقد لواء القيادة الي الشاب اسامة بن زيد"؟!!!.. أي والله.. قال هذا الكلام وبهذه الجرأة والفُجر امام كبار أعيان الدائرة ونجوم العائلات الذين لم يكن يجرؤ علي المرور في نفس الطريق الذي يمشون فيه.. ولكن مليارات النفط قلبت الاحوال وجعلت سادة القوم اذلة والعياذ بالله.. وهذا يعني كما سبق أن قلت أن الثورة لم تغادر ميدان التحرير.. لقد اسقطنا التوريث علي مستوي الوطن ولكن فلول الوطني يحاولون استنساخ مشروع التوريث في دوائرهم بكل جرأة وصفاقة وكأنه لم تحدث في مصر ثورة!!..
والمطلوب فورا ليس فقط تطبيق قانون الغدر لعزل قيادات الحزب الوطني ولكن استحضار روح الثورة في إدارة الامور في المرحلة الانتقالية.. فالشعب لم يفوض المجلس العسكري سلطة إدارة البلاد لكي يتباطأ ويتردد ويرتبك ولكن لاستكمال أهداف الثورة.. وفي كل الثورات هناك مَن يوصفون بانهم "اعداء الثورة" ممن يعملون علي إجهاضها أو علي الاقل مقاومة وتعطيل التغيير الجذري.. ويجب علي السلطة الثورية مواجهة هؤلاء بكل حزم وصرامة قد تصل الي حد اعتقالهم وتصفيتهم.. حدث ذلك في كل الثورات بلا استثناء.. ووصف أعداء الثورة ينطبق علي من يسمون انفسهم "أبناء مبارك"، وكذلك علي القيادات العليا في النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه..
ولكن بدلا من ملاحقة هؤلاء واعتقالهم أو تصفيتهم فوجئنا بأن السلطة "الثورية" تتساهل معهم وتسمح لهم بحرية التظاهر بل والاعتداء علي أهالي شهداء ومصابي الثورة!!.. وأقرب واغرب مظاهر التساهل مع النظام السابق وقياداته هو عدم إتخاذ قرار فوري بإزالة اسم الرئيس المخلوع وزوجته من فوق المدارس والمنشآت التي اُطلقت عليها نفاقا وزلفي، مما اضطر بعض المواطنين والنشطاء الي رفع دعوي قضائية لاستصدار حكم يلزم الحكومة بذلك.. وهذا مجرد مثال علي قرارات جوهرية كان يجب أن تتخذ علي الفور استنادا الي الشرعية الثورية.. ولكن هناك من ضلل المجلس العسكري وافتي بعدم الاعتراف بالشرعية الثورية مما أوصلنا الي هذا المأزق الصعب الذي نعاني منه حاليا والذي يهدد مصر بخطر عظيم.. فلا سامح الله مستشاري السوء؟!!..