النيابة في قضية اقتحام الحدود : مبارك لا يتمتع الآن بالصفة العسكرية

استأنفت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة ب »إقتحام الحدود الشرقية»‬.. وفي بداية الجلسة، أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، والمدعي بالحق المدني.. وقدمت النيابة العامة، انه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، محمد حسني مبارك، تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات بأن الشاهد مدني ولم يعد يتمتع بالصفة العسكرية..
في نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 أخرين من قيادات وعناصر جماعة الأخوان الإرهابية لجلسة 26 ديسمبر ويعاد طلب الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع استمرار حبس المتهمين.وقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة بسبب عطل في الصوت، بعدما أشتكي المتهم محمد مرسي من عدم سماعه صوت ممثل النيابة العامة.. وحضر المحامي فريد الديب، دفاع الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وقد شهدت الجلسة حضورا مكثفا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فيما سمحت المحكمة بدخول أهالي المتهمين وسط تشديدات أمنية.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.