الرئيس أمام قمة باليرمو لبحث الأزمة الليبية : أية مقترحات للحل لابد أن تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أية مقترحات لحل الأزمة الليبية لابد وأن تشمل كل الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية نظرا لطبيعة الوضع المتشعب والمركب للأزمة.
جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسي أمس في القمة المصغرة بشأن ليبيا والتي عُقدت في مدينة باليرمو الإيطالية وذلك بحضور الرئيس التونسي ورؤساء وزراء إيطاليا وروسيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي والقائد العام للقوات المسلحة الليبية ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الخارجية الفرنسي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود المجتمع الدولي في التوصل إلي حل للأزمة الليبية، والتي أضحت تمثل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوسط، وذلك من خلال التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، والحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها بما يوفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأوضح أن الرئيس أكد في مداخلته أن الأزمة في ليبيا مركبة ومتشعبة الجوانب، الأمر الذي يتحتم معه أن يكون أي مقترح للحل شاملاً مختلف جوانب الأزمة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ومتسقا مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي في مجملها وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية تنفيذه، وأن يكون دور المجتمع الدولي داعماً للتسوية في ليبيا، بدون أي انحياز لأي طرف من الأطراف، كما أكد أنه من المهم كذلك توحيد مسار الحل السياسي، وعدم إتاحة الفرصة للأطراف التي ترغب في عرقلة الحل للمناورة بين مسارات دولية متوازية.
وشدد الرئيس علي ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ علي تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في كل المؤسسات، وعلي رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، تأكيداً لملكية الليبيين لمقدراتهم، ومشاركتهم جميعاً في السلطة دون أي تدخل خارجي، مشيراً إلي أن مصر تقف علي مسافة واحدة بين جميع الليبيين، حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلي اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، أخذاً في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة.
و استعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية، مؤكداً ضرورة التوصل لتسوية شاملة في ليبيا يقودها وينفذها الليبيون من جميع أنحاء البلاد، ويكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، كما أكد أهمية دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وتنفيذ كل عناصر مبادرتها التي قُدمت في سبتمبر عام 2017، بدون اجتزاء أو اختزال للأزمة في جانب واحد فقط من جوانبها. وأوضح الرئيس حرص مصر علي الحفاظ علي وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها وعلي رأسها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة.
وأشار الرئيس إلي أنه في إطار تلك الثوابت، سعت مصر إلي توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا إيماناً بأهمية توفير بنية أمنية مواكبة للتسوية السياسية، تتيح للسلطة الشرعية في البلاد القدرة علي تأمين كل الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن تنظيم وتأمين الانتخابات في ليبيا، وأوضح أن تلك الجهود أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول أغلب النقاط المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الليبية ومهامها ودورها، معرباً عن التطلع الي أن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق علي توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تساهم في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تُعاني منها ليبيا.
وأشار السفير بسام راضي الي أن الرئيس حرص كذلك علي تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب بشكل حاسم في ليبيا، ومنع تحولها إلي نقطة تمركز للتنظيمات الإرهابية، استغلالاً لحالة الفراغ السياسي التي قد تنشأ نتيجة عدم الإسراع بتسوية الأزمة، وأنه من الضروري كذلك مواجهة كل التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالسلاح والدعم المالي واللوجيستي والإعلامي ويوفر ملاذات آمنة للإرهابيين، ولا يجب مكافأة أي طرف إقليمي أو دولي تورط في دعم الإرهاب ومعاملته كما لو كان جزءاً من الحل في ليبيا.
وطالب الرئيس في ختام مداخلته كل الأطراف الليبية بالالتقاء علي كلمة سواء، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو قبلية.