انتهت المحكمة العسكرية من حيثيات حكمها بإعدام 11 متهمًا من بينهم الضابط المفصول من القوات المسلحة هشام عشماوي، ومعاقبة 9 متهمين حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة، في قضية »أنصار بيت المقدس 3». وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه استقر في يقينها واطمأن إلي ضميرها وارتاح وجدانها إلي أنه في الفترة من 2009 وحتي 14 ديسمبر 2015 بمصر وخارجها، وعقب ثورة 30 يونيو لعام 2013 وسقوط حكم جماعة الإخوان، بدأت بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة والمنبثقة والموالية لها في الظهور مثل جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت عن مبايعتها لتنظيم داعش، ونصب أعضاؤها أنفسهم أوصياء علي الأمة الإسلامية لشق نسيجها، عن طريق نشر أفكارهم الهدامة الداعية إلي تكفير كل من ليس مع منهجهم. وتابعت: أن تلك الجماعات اتخذت من القتل والتخريب والترهيب وإثارة الفزع والفتنة سبيلاً لتحقيق أهدافها، كما اتخذت من بعض الأماكن بالصحراء الشرقية والغربية مكانا لإقامة معسكرات التدريب علي كل الأسلحة النارية والذخائر وصناعة المتفجرات. وأضافت: أن المتهمين هشام عشماوي المكني ب»أبومهند»، وشادي المنيعي، وسلمي سلامة، وصبري خليل النخلاوي، وعماد الدين أحمد، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور، وكمال علام، وفايز عيد أبوزينة، تولوا قيادة أحد المستويات العليا في الهيكل التنظيمي بقيادة جماعة أُسستَ علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين وأوضحت أن عشماوي تولي بمعاونة المتهمين من الأول إلي الرابع تأسيس خلايا بيت المقدس خارج نطاق سيناء. بينما قام المنيعي بمعاونة المتهمين كمال الغول وفايز أبوزينة، بتأسيس وإدارة خلايا بنطاق سيناء. وأشار الحكم إلي أن عشماوي قام باستقطاب عدد من المتهمين بالقضية وصقل مهاراتهم العسكرية عن طريق تأهيلهم عسكريا وبدنيا، وإمدادهم وآخرين بمعونات مادية ومالية وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات ومعلومات عالمين بها؛ للدفع بهم لاحقا ليكونوا جاهزين لتنفيذ مخططات إجرامية داخل البلاد، كما أنه اضطلع وآخرون بحيازة المفرقعات وأسلحة نارية عبارة عن مسدسات وبنادق بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأضافت المحكمة أن المتهم اعترف بمشاركته برفقة آخرين من أعضاء الجماعة في ارتكاب عدد من العمليات العدائية، كان أولها تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.كما قام بتفجير مقر قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة، والشروع في اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وأوضح الحكم أن وقائع القضية تضمنت أيضا وقائع تخريب لمبان وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية.
