أودعت المحكمة العسكرية، حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أنصار بيت المقدس 3"، والتي قضت فيها بإعدام 11 متهمًا من بينهم الضابط المفصول من القوات المسلحة هشام عشماوي، ومعاقبة 9 متهمين حضوريًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، لاتهامهم في عشرات وقائع القتل والشروع فيه، وتفجير وتخريب عدد من الممتلكات العامة والخاصة من بينها القنصلية الإيطالية بالقاهرة. وتضمن الحكم الذي صدر فى 27 ديسمبر 2017، بمعاقبة المتهم هيثم رمضان على أحمد بالإعدام شنقا حضوريا، والإعدام غيابيًا لكل من: هشام عشماوي المقبوض عليه مؤخرًا في ليبيا، وشادي المنيعي، وسلمى سلامة، وصبري خليل النخلاوي، ومحمد أحمد على، وأيمن أنور إبراهيم، وكمال علام الغول، وفايز عيد أبوزينة، وإسلام مسعد الدسوقي، وأحمد فؤاد عبد الغني، كما قضي بمعاقبة 35 متهما غيابيا بالسجن المؤبد، وتراوحت باقي الأحكام بين المشدد 15 سنة و3 سنوات، كما قضي ببراءة عدد من المتهمين وبعدم اختصاص محاكمة البعض الآخر على التهم المحالين بها وبانقضاء الدعوى ضد المتهم عماد الدين أحمد لوفاته. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بالقضية، التي تحمل رقم 2 لسنة 2016 جنايات عسكرية شرق القاهرة والتي حصلت «الشروق» على نسخة كاملة منه، أنه استقر فى يقينها واطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها أن المتهمين فى غضون الفترة من 2009 وحتى 14 ديسمبر 2015 بمصر وخارجها، وعقب ثورة 30 يونية لعام 2013 وسقوط حكم جماعة الإخوان، بدأت بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة والمنبثقة والموالية لها فى الظهور مثل جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش، منصبين أنفسهم أوصياء على الأمة الإسلامية لشق نسيجها، عن طريق نشر أفكارهم الهدامة الداعية إلى تكفير كل من ليس مع منهجهم. وأضافت المحكمة أن تلك الجماعات اتخذت من القتل والتخريب والترهيب وإثارة الفزع والفتنة سبيلاً لتحقيق أهدافها، كما اتخذت من بعض الأماكن بالصحراء الشرقية والغربية مكانا لإقامة معسكرات التدريب على كافة الأسلحة النارية والذخائر وصناعة المتفجرات. وأوضحت المحكمة أن المتهمين هشام عشماوي المكني ب«أبومهند»، وشادي المنيعي، وسلمى سلامة، وصبري خليل النخلاوي، وعماد الدين أحمد، ومحمد أحمد نصر، وأيمن أنور، و كمال علام، و فايز عيد أبوزينة، تولوا قيادة إحدى المستويات العليا فى الهيكل التنظيمي بقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بالقيام بأعمال من شأنها إحداث اضطراب وتغيير فى نظام المجتمع بأن قاموا فى تسيير أعمال الجماعة الإرهابية «أنصار بيت المقدس». وتابعت أن عشماوي تولى بمعاونة المتهمين من الأول حتى الرابع تأسيس وإدارة خلايا بيت المقدس خارج نطاق سيناء، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشئات العامة والأجنبية بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، مشيرة إلى أن المنيعي تولى بمعاونة المتهمين كمال الغول وفايز أبوزينة، تأسيس وإدارة خلايا بنطاق سيناء. وأشار الحكم إلى أن عشماوي تولى استقطاب عدد من المتهمين بالقضية وإثقال مهاراتهم العسكرية عن طريق تأهليهم عسكريا وبدنيا، وإمدادهم وآخرين بمعونات مادية ومالية وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات ومعلومات عالمين بها؛ للدفع بهم لاحقا ليكونوا جاهزين لتنفيذ مخططات إجرامية داخل البلاد، كما أنه اطلع وآخرين بحيازة المفرقعات وأسلحة نارية عبارة عن مسدسات وبنادق بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وشهد أحد ضابط الأمن الوطني بتحقيقات النيابة أن معلومات توافرت لديه وأكدتها تحرياته بقيام المتهم أحمد فؤاد عبد الغني، ومسماه الحركي «أبو عزام» والمتوفون أشرف الغرابلي وأحمد محمد السجيني وأحمد محمد حمدي وعلى رشاد سعود وأحمد محمد عبد الغني وأحمد عبد الجواد جاد الرب، بارتكاب بواقعة قتل أمريكي الجنسية يدعى وليام هالندرسون والذي يعمل مديرا بشركة بترول وذلك فى 6 أغسطس 2014 عن طريق إيقافه حال استقلاله سيارته فأوقفوه وأطلقوا صوبه أعيرة نارية فقتلوه وسرقوا بعدها سيارته. وذكرت حيثيات الحكم أن المتهم هيثم رمضان أحمد والمسمى حركيا ب«هاني وهاني البوب وعز البوب» وهو المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا، أقر بتحقيقات النيابة العامة بانضمامه لجماعة أنصار بيت المقدس التابعة لتنظيم داعش، وأن المتهم أشرف الغرابلي بصفته القيادية فى إحدى خلايا التنظيم، دعاه فى غضون عام 2015 للانضمام لخلية يتولى قيادتها. وسردت المحكمة أن هيثم اعترف بقبوله دعوة الغرابلي وانضم للخلية وبايع زعيمها، وتولى الغرابلي إعداده فكريًا عبر دروس لترسيخ أفكار الجماعة وفريضة قتال القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأن الغرابلي نوه عليه بعدم التواصل بينه وبين أعضاء خليته إلا بتكليف منه، على أن يكون التواصل فيما بينهم عن طريق محادثات كتابية ببرنامج التليجرام دون أي تواصل هاتفي خشية الرصد الأمني لهم، وأمده بنسخة من إحدى الدورات الأمنية للاطلاع عليها وتدريبات على كيفية استخدام العربات المفخخة، تمهيداً لتلقي دورات عسكرية بمعسكر الجماعة بالقرب من طريق الواحات بالصحراء الغريبة، وأن تمويل الخلية اعتمد على ما يمده بها قائدها، والمتهم محمد أحمد إبراهيم المكني ب«أبوحبية» من أسلحة وأموال. وأضافت المحكمة، أن المتهم اعترف بمشاركته برفقة آخرين من أعضاء الجماعة فى ارتكاب عدد من العمليات العدائية جاءت أولها تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة بغرض التأثير على مقومات البلاد الاقتصادية واستهداف حركة السياسية، وأن الغرابلي كقائد للخلية تولى مخطط استهداف القنصلية. وتابعت المحكمة أن الواقعة الثالثة كانت الشروع فى اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وقال المتهم هيثم إن الغرابلي أصدر له تكليفا بمطلع سبتمبر عام 2015 لرصد سرايا النيابة والوقوف على قوة تأمينها وحراستها والمترددين عليها، موضحا أن قوات الأمن اشتبهت به، إلا أنه علل وجوده بوظيفته كونه محاميا ليغادر دون تنفيذ العملية، وأقر بالواقعة وبصورته حال تواجده بسراي النيابة. وأوضحت المحكمة أنه ثبت لها من اطلاعها على الرسم الكروكي الذي حرره هيثم رمضان كيفية ارتكاب واقعة تفجير مبنى القنصلية الإيطالية وواقعة تفجير مبنى قطاع الأمن الوطني بشبرا الخيمة وواقعة الشروع فى قتل المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وأوضح الحكم أن وقائع القضية تضمنت أيضا وقائع تخريب لمباني وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية متمثلة فى مبان نقابتي المحامين والصحفيين، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وهيئة الرقابة على الصادرات، والجمعية المصرية لعلم الحشرات، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ومصلحة الكيمياء، وبنك القاهرة، وشركة السويس للأسمنت، وشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء.
