رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي:

4ضمانات لاستقلال اللجنة العليا عن كل سلطات الدولة أثناء أداء عملها

أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة ان انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي ستجري اول يونيو القادم ستتم في 76 دائرة لاختيار 88 عضوا بمشاركة 03 مليون ناخب وذلك في 53 ألف لجنة فرعية.
وأعلن في مؤتمر صحفي امس بأن قرار اللجنة زيادة الحد الاقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية الي 002 الف جنيه وفي حالة الاعادة 001 ألف جنيه سببه ان اللجنة رأت تمكين المرشحين من زيادة التحرك في اوساط الناخبين وعرض برامجهم مع استخدام الوسائل الحديثة للدعاية وهي مكلفة وارتفاع تكاليف الدعاية خاصة ان الحد الاقصي السابق كان قد تم تحديده قبل 3 سنوات.
وردا علي سؤال »للاخبار« حول السماح للمصريين بالخارج للادلاء بأصواتهم، أكد رئيس اللجنة انه في وسع اي مصري مقيم في الخارج الحصول علي بطاقة انتخابية من السفارة أو القنصلية ولكن عليه العودة للادلاء بصوته داخل مصر، واللجنة تدرس حاليا عددا من الطرق المتبعة في دول العالم للوصول الي أفضل بديل لتمكين المصريين في الخارج من الادلاء بأصواتهم خارج مصر.
وبالنسبة للضوابط التي تحكم الدعاية الانتخابية اكد ان الدعاية يجب ان تتفق مع أحكام القانون والدستور، خاصة فيما يتعلق بحظر استخدام شعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنين، ومبدأ المساواة حيث يحظر المشرع ان ترتكز الدعاية علي اي تفرقة بسبب الجنس أو الاصل أو الدين مع حظر استخدام اي شعارات أو رموز ذات مرجعية أو طابع ديني، وأكد ان كل مرشح سيخالف في دعايته هذه القواعد أو يخالف الحظر الخاص بتلقي اموال من الخارج للانفاق علي الدعاية أو اعطاء اموال للناخبين »رشاوي انتخابية« مقابل انتخابه أو الامتناع عن ابداء الرأي سيعرض نفسه لشطب اسمه عن طريق طلب تتقدم به اللجنة العليا للمحكمة الادارية العليا بالاضافة لعقوبات اخري.
واضاف رئيس اللجنة ان ضبط اي مخالفة لقواعد الدعاية يتم عن طريق النيابة العامة والشرطة والمحافظات والوحدات المحلية بالاضافة الي اللجان الادارية التي انشأتها اللجنة العليا في كل محكمة ابتدائية وعند ابلاغ اللجنة العليا بأي مخالفة سيتم علي الفور اتخاذ الاجراءات الجنائية والادارية.
وحول ضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات اكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة ستختار 9 قضاة للاشراف علي كل لجنة عامة واللجنة قانونا هي التي تتولي تشكيل اللجان الفرعية كذلك من العاملين بالدولة واللجان العامة وجميع عناصرها من القضاة واعضاء الهيئات القضائية تتولي الاشراف المباشر علي اللجان الفرعية اثناء الاقتراع وتم تزويدها بكل الامكانات وأحدث السيارات بما يسمح لاعضائها بالانتقال الفوري عن تلقي أي شكوي الي مكان الشكوي لفحصها وضبط الواقعة وازالة اسبابها واذا تبين وجود جريمة انتخابية يتم ابلاغ النيابة للتحقيق واللجنة العليا تتابع كل ما يحدث عن طريق اللجان العامة وبالاضافة الي ذلك فقد سمحت اللجنة العليا لمنظمات المجتمع المدني المصرية والمراسلين العرب والاجانب المعتمدين بمصر بمتابعة العملية الانتخابية في مرحلتي الاقتراع والفرز داخل وخارج اللجان حرصا علي الشفافية الكاملة والنزاهة.
وحول السماح لمنظمات اجنبية بمراقبة الانتخابات قال رئيس اللجنة ان هناك ثقة كاملة في القضاة واعضاء اللجان العامة لما يتمتعون به من نزاهة وحياد وتجرد وكذلك في رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية من العاملين بالدولة وذلك مع المتابعة الكاملة من المنظمات المصرية والمراسلين العرب والاجانب بالاضافة للسماح للمرشحين ووكلائهم بدخول اللجان والتواجد فيها وحضور عملية الفرز، كما سيتم اعلان النتائج امام الجميع واضاف رئيس اللجنة ان رئيس اللجنة العامة هو الذي سيعلن النتائج في كل دائرة انتخابية ثم يتم ارسالها خلال ثلاثة ايام الي اللجنة العليا ليعلن رئيس اللجنة العليا النتيجة النهائية، اما لجان الفرز فمن سلطاتها الفصل في المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وصحة أو بطلان ابداء كل ناخب لصوته.
وقال رئيس اللجنة العليا ان اللجنة يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضم 01 أعضاء منهم 3 بحكم مناصبهم القضائية رئيس محكمة استئناف الاسكندرية ونائب لرئيس النقض ونائب لرئيس مجلس الدولة و7 من الشخصيات العامة يختارهم مجلسا الشعب والشوري ومنهم أربعة من القضاة السابقين وبذلك تغلب العناصر القضائية علي تشكيل اللجنة و3 شخصيات عامة مشهود لهم بالحيدة وعدم الانتماء لاحزاب والقانون حدد اختصاصات اللجنة بأنها تملك الاشراف الكامل علي كل مراحل الانتخابات ووضع قواعد اعداد الجداول الانتخابية حتي اعلان النتيجة النهائية وتنظيم الدعاية وهناك اربعة ضمانات لاستقلال عمل اللجنة عن كل سلطات الدولة فهي لا تتبع اي جهة في الدولة والمشرع منحها شخصية اعتبارية مستقلة، كما تم تخصيص موازنة مستقلة لها واللجنة هي التي تحددها دون الرجوع لاحد ويتمتع جميع اعضائها حتي الشخصيات العامة بحصانة قضائية ولا يمكن لهم التنازل عن هذه الحصانة وقرارات اللجنة تصدر بالاجماع بعد مداولة كاملة فيها والقانون حدد امكانية ان يصدر القرار بموافقة 8 أعضاء في اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة العليا مشاركة القاضيات وعضوات النيابة الادارية وقضايا الدولة في الاشراف علي الانتخابات بعد ان اثبتن جدارتهن في الاشراف علي الانتخابات السابقة.. كما ان المرأة نجحت في كل مجالات الحياة العامة والدستور لا يفرق بين رجل وامرأة.
وقال ان اللجنة الزمت مديريات الامن بقبول اوراق جميع المرشحين ولجان الطلبات يرأسها رئيس محكمة وتضم في عضويتها قاض تفصل في توافر شروط الترشيح من عدمه ومن حق المرشح بعد ذلك الاعتراض علي القرار أمام لجان الاعتراض ويرأسها مستشار وتضم في عضويتها قاض وبعد ذلك يمكن له اللجوء للقضاء واللجنة بذلك تمكن الجميع من الترشيح.. كما ان اللجنة العليا ستفصل فورا في اي نزاع حول الرموز الانتخابية.
واضاف انه سبق للجنة في انتخابات 7002 ان طلبت شطب 8 مرشحين لاستخدام شعارات دينية وعندما رفضت المحكمة الادارية العليا سمحنا لهم بالترشيح.. وقال ان اللجنة تطبع 04 ألف نسخة من ارشادات العملية الانتخابية وستوزعها علي اللجان والمحاكم فمن مهامها توعية وتثقيف الناخبين.. واي شكوي تتلقاها يتم فحصها فورا.. ونحن نراجع النتائج النهائية للجان العامة قبل اعلانها والانتخابات الاخيرة اكتشفت وجود خطأ مادي في رصد نتيجة لجنتين وقمنا بتصحيحها.