قررت اللجنة العليا لتوريد القمح تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد القمح المحلي وازالة جميع المعوقات.. وتبسيط الاجراءات في منافذ الاستلام.. والاخذ بالحيازة الزراعية واي مستندات تثبت ان القمح المورد محلي وخاص بالموسم الحالي.. تم الاتفاق علي ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتوريد والتي تضم ممثلين من وزارات التضامن الاجتماعي والزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة وغرفة صناعة الحبوب.. وان يتم التنسيق بين اعضاء اللجنة ومديري التموين وممثلي الوزارات بالمحافظات لحل اي مشكلة فورا.. كما تم الاتفاق علي ان يتم توعية المزارعين بالمحافظات باهمية الالتزام بالقواعد المحددة والضوابط.. حتي يستفيد المزارعون من الدعم الذي خصصته الحكومة.. خاصة ان اسعار التوريد والتي تتراوح بين 072 و082 جنيها للاردب تزيد حوالي 001 جنيه عن اسعار القمح المستورد..وطلب الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي من حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وفتحي عبدالعزيز وحمدي علام وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي المرور الميداني علي جميع المحافظات والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد.. حتي يمكن حل اي مشكلة فورا.. وقاموا بجولات ميدانية في محافظات المنوفية والمنيا والشرقية وحل بعض المشاكل وازالة جميع المعوقات الخاصة بالحيازات الزراعية واجراءات الشحن والتخزين من الشون ومنافذ الاستلام.. ومتابعة لجان الفرز.