حكم العسكر.. وحكم الغجر!

الفوضي لا تصنع ديمقراطية.. والعنف لا يحقق اهداف الثورة.. والمواجهة مع الجيش لا توفر لنا دولة مدنية، ولا حتي دولة اصلا!
لذلك يجب ان نتحلي جميعاً بروح المسئولية ونحن نتعامل مع بعضنا البعض ونتسلح بالشجاعة والصراحة في فقد ورفض التطرف في سلوك بعضنا، حتي نجتاز بسلام تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة والحرجة، ونظفر بدولتنا الديمقراطية العصرية.. لقد ذهبنا الي اتجاهات شتي ونحن نبحث عن تفسير لما شهدناه مؤخراً من حوادث عنف افضت اليها مظاهرات اكداصحابها طبيعتها السلمية.. لكننا مع كثرة الاتهامات التي وزعناها هنا وهناك، فأننا أثرنا الا نشير الي نزوع بعض الفئات والجماعات الي انتهاج مواقف متطرفة خلال الفترة الماضية.. والتطرف كما حذنا دائما يقودالي الصدام وممارسة العنف ويفضي الي الفوضي.
ولعل النموذج الواضح لهذا التطرف في المواقف يتمثل في مواقف البعض تجاه الجيش.. كانت بداية هذاالتطرف محدودة، حينما اشتبك البعض مع قوات الشرطة العسكرية التي حاولت تطبيق القانون العسكري علي بعض أفراد القوات المسلحة لمشاركتهم في أحدي الجمع.. ثم تطورالامر بمرور الوقت بتوجيه اتهامات شديدة القسوة لاعضاء وقيادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لم تقتصر علي المواقع الالكترونية فقط وانما نقشت علي جدران بعض الابنية في شوارعنا ومن بينها مبني وزارة الداخلية.. وبعدها بدأ تنظيم مظاهرات ومسيرات للاحتجاج امام المنشآت العسكرية والحض علي اقتحامها.. وها نحن نفاجأ بدعوة للناس للاحتشاد لمواجهة المجلس الاعلي للقوات المسلحة وتنظيم جمعة قادمة لاسترداد الثورة من ايدي اعضاء هذا المجلس.
هذا التطرف لم يجد أحد من النخبة والقوي السياسية من ينتقده أو يعلن رفضه له، أو يطالب بالكف عنه.. ولكن علي العكس تماما وجدنا من يحاول اختلاق الاعذار والمبررات لاصحاب هذا التطرف ويرفض محاسبتهم.. لقد بدا البعض منافقا لهؤلاء المتطرفين ومحاولا كسب ودهم إما لاعتبارات انتخابية او لمآرب اخري.. وقد كان ملفتا للانتباه أن من ينتمون الي النخبة يتادولون فيما بينهم خلال جلسات الليل معلومات حول ما يتلقاه اقران لهم من أموال أجنبية.. ومع ذلك حينما تحدث أحد اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة عن ذلك في حديث تليفزيوني هبوا جميعاً للتصدي له وشجب ما قاله.. المهم كانت النتيجة تمادي المتطرفين حتي وجدنا انفسنا نتعرض لما استنكره الجميع من عنف، وان تفاوتت درجات الاستنكار.. وهذا ما قد يؤدي في نهاية المطاف الي عكس ما يطالب به هؤلاء المتطرفون، وهو اسراع المجلس الاعلي بتسليم سلطة البلاد الي حكومة منتخبة يرتضيها الشعب، وضمان عدم استمرار العسكر في حكم البلاد علي غرار ما حدث في بداية الخمسينات.
أنني من أكثر الذين خبروا عن قرب نتائج تخلي ثورة يوليو عن تنفيذ المبدأ السادس لها، وهو أقامة حياة ديمقراطية سليمة، حينما رفضت مبكراً عودة الضباط الاحرار الي ثكناتهم وتنظيم انتخابات برلمانية لا تمنع أية قوة سياسية من المشاركة فيها.. فقد شاء القدر أن اقترن بابنة الرجل الذي لولاه ما نجحت ثورة يوليو لانه هو الذي اقتحم مبني قيادة الجيش منتصف ليلة 32 يوليو 2591.. وأتاح لي ذلك أن أعرف تفاصيل مفزعة لنتائج ابتعاد الضباط الاحرار عن طريق الديمقراطية، كان اخطرها أنهم مزقوا روابط الاخوة التي ربطت بينهم وهم يتحدون من أجل الاطاحة بالنظام الملكي.. وهكذا طالت الاجراءات الاستثنائية غير الديمقراطية الثوار انفسهم.. وكان من نصيب البطل يوسف صديق النفي والاعتقال وتحديد الاقامة، وايضا اعتقال زوجته وتشريد أولاده، وكلها ذكريات مريرة ظلت زوجتي رحمها الله تتذكرها حتي وفاتها.
لذلك.. أنا أكثر الذين يتحمسون لاقامة دولة مدنية.. أي دولة تحكم من خلال الانتخابات، ولا يهيمن علي السلطة فيها الجيش.. لكن الاصطدام مع الجيش بهذه الصورة، التي أثارت فزعاً عاماً، ليس هو السبيل الذي يحقق لنا هذه الدولة المدنية التي نتمناها ونصبو اليها.. الاصطدام بالقوات المسلحة الآن فضلا عن أنه نوع من انكار الجميل لدورها الخاص بحماية الثورة، فأنه سوف يؤدي في نهاية المطاف الي تقويض اهم مؤسسة في دولتنا، والمؤسسة الوحيدة المتماسكة، وهذا يعرض امننا القومي للخطر.
هل معقول ان نقوم بذلك في وقت نؤمن فيه أن إسرائيل تتربص بنا، وبعد أن ارتكبت جريمة قتل ستة من جنودنا؟.. وهل المواجهة مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة وتنظيم المظاهرات ضده هي التي ستجنبنا حكم العسكر وتوفر لنا حكما ديمقراطياً حقيقيا.. أم أنها ستشيع الفوضي في البلاد وتنشر العنف في ربوعها وتشجع اعمال البلطجة وتحدي القانون؟
وإذا كنا لا نريد حكما عسكريا وأنما مدنيا.. فهذا ليس عناه أن نسلم حكم البلاد للغجر كما اعتدنا أن نسمي من لا يعترفون بحكم القانون ولا يمتثلون له ويعاقرون الفوضي والبلطجة!
ومن الطبيعي والمنطقي أن تختلف أفكار ورؤي بعضنا عن الأسلوب الامثل لإدارة المرحلة الانتقالية مع رؤي وأفكار المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. فنحن انفسنا كقوي مدنية نختلف مع بعضنا البعض.. لكن ليس من الطبيعي أن ندير خلافاتنا مع المجلس بالمواجهة والصدام وبالمظاهرات غير السلمية والاعتصامات خاصة أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس لديه نية للاستمرار في الحكم.
والاسلوب الامثل لحل أية خلافات يكون بالحوار وليس بالصدام.. بالنقاش وليس بالمواجهة، بعيداً عن النفاق السياسي والمزايدات السياسية. وإذا كان علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن يزيد من مساحة التواصل مع كل الفرقاء السياسيين وأن يتسع صدره اكثر لافكار ورؤي متعارضة، فان علي هؤلاء الفرقاء السياسيين أن يتقوا الله في وطنهم وأمنه ومصالح شعبه بالتوقف عن نفاق التطرف وتبرير الشطط والسكوت علي الاخطاء الصغيرة حتي تستفحل وتتحول الي خطايا كبيرة.