معاناة مستمرة ومرافق غير مجهزة.. خدمات كبار السن والمعوقين .. غائبة!

دائرة معاناة مستمرة لا ينجو منها أي مواطن، تبدأ بساعات طويلة في طوابير المصالح الحكومية لإنهاء بضع أوراق، وما إن تنتهي حتي تبدأ معاناة استقلال إحدي وسائل النقل في ساعات الذروة، عملية مرهقة اعتاد عليها الجميع، إلا أن الأمر يزداد سوءًا إذا كان ضحية تلك العملية هو أحد كبار السن أو ذوي الإعاقة ممن لم يجدوا من يعينهم علي إنهاء مصالحهم اليومية.
فما بين هيئة البريد والمعاشات وأروقة المستشفيات ومحطات المترو والقطار وحتي اتوبيسات النقل العام، عانت تلك الفئة من الظلم الشديد، فبالرغم من توفير بعض المميزات لهم، فإن ما نستطيع قوله أنها مع إيقاف التنفيذ، ليشهدوا رحلة عذاب مطولة حاولت »الأخبار»‬ في السطور القادمة معايشتها معهم..
»‬شبابيك المسنين» ضاعت في الزحام.. واستراحاتهم في طي النسيان
الأتوبيسات والقطارات رحلة عذاب.. والتذاكر المخفضة بالمترو فقدت قيمتها
متحدو الإعاقة: حقوقنا مهدرة ونعامل كجسم غريب وسط المارة
تضم مصر نسبة كبيرة من المسنين ومتحدي الإعاقة، فتقع ضمن العشر دول الأوائل علي مستوي العالم من حيث نسبة المسنين بها بعد أن وصلت نسبتهم إلي 6.9 ٪ عام 2017 بواقع 6.4 مليون مسن من إجمالي السكان، وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما بلغت نسبة ذوي الإعاقة 10.7 ٪، بواقع 10 ملايين مواطن يتمركز أغلبهم بمحافظتي المنيا والقاهرة، وبالرغم من تلك الأعداد فإنه تم حرمانهم من أبسط الخدمات التي من الممكن تقديمها لهم في الجهات التي يتعاملون معها بصفة دورية.
نقل غير آدمي
بدأت جولتنا بعدد من وسائل النقل المستخدمة بشكل يومي لتلك الفئات وعلي رأسها أتوبيسات هيئة النقل العام والمترو، باعتبارها الوسيلة الأرخص للذهاب يوميا للعمل، فعلي عكس المشاع فهناك نسبة كبيرة من كبار السن لاتزال تمارس عملها، فوفقاً لأحدث تقرير للإحصاء بلغ عدد المسنين المشتغلين 1.3 مليون أغلبهم يعملون في نشاط الزراعة والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين.
وعلي الرغم من تخصيص عدد من المقاعد بالمترو وهيئة النقل العام للفئتين مع وجود خصم في سعر التذكرة، فإنها بلا فائدة في الوقت الذي لا يستطيع غالبيتهم الاستفادة منها من الأساس، ففي حالة أتوبيس النقل العام، لا يوجد بالقاهرة والجيزة بأكملها أتوبيس واحد مناسب ومهيأ لإقلال ذوي الإعاقة خاصة أصحاب الإعاقات الحركية والأقزام، مما يضعهم أمام حلين: إما الاستغناء عن الوسيلة، أو الرضا بالإهانة والسماح للركاب بحملهم لاستقلال الأتوبيس، ويصبح الأمر أكثر حرجاً في حالة الأقزام بمنتصف العمر، فعملية رفعهم وسط نظرات المارة والركاب عادة ما تؤلمهم، إلا أنه شر لا بد منه -علي حد قولهم- خاصة مع عدم سماح الدولة لهم بامتلاك سيارة مخصصة.
أما بالمترو فالوضع لا يختلف كثيراً ففي الوقت الذي بادرت هيئة المترو بتركيب مصعد »‬اسانسير» داخل كل محطة ليستخدمه ذوو الإعاقة وكبار السن، تناست كيفية وصولهم للمصعد من الأساس، فبدءًا من الرصيف الخارجي للمحطة لا تجد سوي دَرَج طويل إما صعودا أو هبوطا للوصول للرصيف الداخلي الذي يوجد به المصعد، ولا يجد ذوو الإعاقة وكبار السن خاصة أصحاب الكراسي المتحركة في هذه الحالة إلا حلين أيضا: إما الاستغناء عن استقلال المترو نظراً لصعوبة قطع كل تلك المسافة بمفردهم، أو الاستعانة بعدد من الشباب لحملهم بالكرسي للوصول للمحطة، وهو مشهد اعتدنا رؤيته كثيراً، ولا ينتهي الأمر عند تلك النقطة بل لجأت هيئة المترو إلي رفع الدعم عن تذاكر كبار السن منذ عدة أسابيع بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلبهم.
وبمحطة قطارات مصر والتي تعد الوسيلة الأرخص للتنقل بين المحافظات فإن الوضع كارثي، فتحوي المحطة عددا من الأرصفة، كلٌ مخصص لوجهة محددة، وإذا كانت وجهتك للصعيد فلا يكون أمامك سوي المرور من الأنفاق السفلية للوصول للقطار، وبالطبع لم تراع هيئة السكة الحديد وجود أصحاب إعاقات حركية أو كبار سن في هذا الأمر، فالهبوط من الرصيف الرئيسي واجتياز النفق والصعود مرة أخري للرصيف المحدد أمر إجباري لا مفر منه مهما حدث.
شباك مخصص
منذ عدة سنوات بدأت الدولة في تعميم تخصيص شباك لكبار السن وذوي الإعاقة بعدد من الهيئات وعلي رأسها المترو، فخُصص شباك للسيدات وذوي الإعاقة داخل كل محطة، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ داخل عدد كبير من الهيئات التي تتردد عليها تلك الفئة بشكل كبير مثل مكاتب التموين، والبريد والتأمينات الاجتماعية، وخلال جولتنا توجهنا إلي كل من مكتب بريد وتأمينات الألفي، حيث يكثر بهما كبار السن ممن يستفيدون من المعاشات.
وفي كل من المكتبين لم نجد أي مظهر من مظاهر الاهتمام بتلك الفئة؛ فلا خصصت مقاعد لهم، ولا خصصت شبابيك لتسهيل التعامل مع ذوي الإعاقات المختلفة، بل كان عليهم الوقوف في الطابور أو الانتظار مع بقية المترددين حتي يحين دورهم.
وخلال جولتنا قابلنا عددا من كبار السن وذوي الإعاقة في مختلف محطات الجولة، ومن أمام مكتب الألفي للتأمينات تحدث عبدالغفار أحمد، 79 عاماً قائلاً »‬كل الهيئات الحكومية بمختلف أنواعها بتعاملنا زينا زي الشباب، يعني أنا عشان أخلص ورقة واحدة، لازم اقعد ساعة ساعتين مستني دوري واللي قبلي كلهم شباب وبصحتهم، لا فيه شباك مخصوص لينا يرحمنا من القعدة دي، ولا فيه معاملة تحسسنا برد الجميل بعد ما ضيعنا كل صحتنا نخدم البلد وأهالي البلد».
أما مديحة عبده، 77 عاماً فتقول »‬أنا كل شهر ابني بيبعتلي حوالة ولإني عايشة لوحدي فبنزل من بدري عشان ألحق البريد قبل ما يتزحم، لكن مفيش فايدة برضوا بستني كتير والناس بقي خُلقها ضيق ومحدش بيسيب دوره لحد، حتي في البنك لما بروح بستني أكتر من ساعتين كاملين لا فيه تقدير لينا ولا شباك مخصوص يخدمنا».
اكتئاب ومهانة
»‬معاملة المجتمع لينا خلاص جابتلنا اكتئاب، مصممين يحسسونا بإعاقتنا في كل خطوة في الحياة».. بهذه الكلمات بدأت »‬ف،ص»، واحدة من الأقزام العاملين بالتربية والتعليم، حديثها موضحة أن التوجه لأحد المصالح الحكومية هي رحلة عناء، وابسط مثال نجده في البنوك ومكاتب البريد والتموين، فكافة الشبابيك بها مرتفعة لا تراعي وجود أي قزم، وللأسف يضطرون في هذه الحالة إلي التماس الرجاء من الموظف للاتجاه للداخل للحديث معه من خلف الشباك، أو الاستعانة بأحد المقاعد للوقوف عليه في مظهر مسيء للغاية ومحرج لأي مواطن.
وتضيف »‬ف،ص» أنه في المواصلات العامة يتم التعامل معهم كأجسام غريبة تتجول وسط المارة، فما ان يتم إيقاف اتوبيس حتي تجد الكمسري أو أحد الركاب يهمون لرفع القزم وكأنه حقيبة صغيرة، وتشير إلي أن الحل الوحيد لهذا الأمر هو امتلاك سيارات مخصصة لهم، لكن الدولة لا تسمح بذلك بالرغم من أنهم لن يحملوها أي تكاليف، بل سيشترون سيارة بمالهم الخاص ويعدلونها وفقا لأوضاعهم الخاصة.
مكتب لخدمة المعاقين
ومن جانبه يوضح محمد أبو طالب، موظف كفيف، أن كافة أزمات ذوي الإعاقة من الممكن أن تحل إذا تم تخصيص مكتب لخدمات ذوي الإعاقة يضم موظفين مدربين للتعامل مع المكفوفين والصم والبكم والأقزام والمعوقين لتسهيل إجراءات الحياة.
ويقول أبو طالب ان الكفيف علي وجه التحديد يعد بالنسبة للدولة فاقدا للأهلية القانونية فلا يتم إجراء أية معاملات ورقية إلا بوجود وصي، متسائلاً ماذا لو لم يوجد وصي، هل يُحرم الكفيف من انهاء مصالحه أم علي الدولة استحداث طرق للتعامل معه؟
ويؤكد أبو طالب أنه كناشط في مجال حقوق المكفوفين سبق أن عرض علي المتحدث الرسمي السابق لرئاسة الوزراء ملفا كاملا لتمكين ذوي الإعاقة بمصر عام 2014، إلا أن الوضع كما هو، بالرغم من تخصيص عام 2018 كعام لذوي الإعاقة.
ويشير إلي أن التعامل مع محطات القطار أو المترو يعد تجربة سيئة فالأرصفة غير مهيأة، وعادة ما تكون الخدمات الصوتية معطلة، موضحاً أن الحال أسوأ ما يكون داخل المستشفيات وهي تجربة شخصية له قائلاً »‬من كام سنة دُخت عشان بس أعمل عملية اللوز وللأسف مكانش متاح معايا مرافق دائم، مفيش مساعدات ولا حتي تسهيلات».
»‬القومي لحقوق الإنسان»:المباني الحكومية لا تتوافق مع الأكواد العالمية
»‬التضامن»: خدمات كبار السن علي رأس أولوياتنا وأمامنا مشوار طويل
عقب الجولة تواصلنا مع عدد من المهتمين والمختصين بتلك الفئات ففي البداية أكد الدكتور صلاح سلام رئيس وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أن جميع المؤسسات الحكومية غير مؤهلة لاستقبال أشخاص من ذوي الاعاقة، خاصة مع عدم وجود أكواد عالمية للمباني الحكومية لاستقبالهم، مؤكدا أنه لا بد من توافر أشخاص داخل تلك المؤسسات لمساعدتهم بالداخل، مثلما يحدث في الخارج.
ويشير سلام إلي أنه علي الدولة الاهتمام بتوفير تلك الخدمات داخل كل المباني الحديث خاصة أن هذا العام مخصص لهم، متسائلاً ما الذي قدمته الدولة لهم حتي اليوم ليشعروا بأنهم مثل بقية أفراد المجتمع يعيشون في موطنهم بطبيعية وليس كالأغراب.
أولوية الاهتمام
تشير رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، سمية الألفي، الي أن فئة كبار السن إحدي الفئات الخاصة التي توليها الوزارة اهتماماً خاصاً، لذا تم تفعيل لجنة كبار السن بشكل عاجل، والبدء في الاجتماعات لتنفيذ كافة التوصيات علي أرض الواقع، موضحة ان خدمات كبار السن تأتي علي رأس اهتمامات د.غادة والي وزيرة التضامن خلال الفترة الحالية، بالتعاون مع كافة الجهات.
وتضيف الألفي أن خطة هذا العام شهدت زيادة في المخصصات لفئة كبار السن، إلا أن الوزارة أمامها ماراثون طويل لتحقيق كافة الخطط المرجوة، مؤكدة أنه لجنة كبار السن بدأت بجهد في الاطلاع علي كافة الدراسات والبحوث والتشريعات الخاصة بهم سواء محلية او دولية للاستفادة منها في كل قضاياهم سواء الخدمية او القانونية والإجرائية.
أزمة التمويل
يؤكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الانسان، أن الخدمات التي تقدمها الهيئات أو المؤسسات الحكومية سواء لكبار السن أو لاشخاص من ذوي الاعاقة لا توجد بالقدر الكافي الذي يشعر به هؤلاء الذين يعتبر البعض أن حقهم في الدولة مهدر لا ينظر لهم أحد، مضيفًا أن أهم عقبة تقف في وجه تلك المؤسسات الحكومية أثناء تقديمها لتلك الخدمات هي التمويل الذي يعتبر العصا السحرية لأي شيء تريد الدولة تقديمه للمواطنين.
ويشير شريف الورداني، إلي أن الخدمات التي يجب أن تقدم لهؤلاء المواطنين هي مسئولية الدولة ككل وليس جهة واحدة بعينها.
محاسبة المقصرين
أما مدير مركز المناضل للقانون والمحامي الحقوقي عن ذوي الاعاقة، محمد أبو ذكري، فيوضح أن عدم محاسبة المقصر زاد من المشكلة، فعلي سبيل المثال يعد التعليم من أبسط حقوق فئة ذوي الإعاقة ولكن هناك بعض الجامعات الحكومية وعلي رأسها جامعة القاهرة تمنع دخول ذوي الاعاقة بعض الكليات وهذا غير قانوني وغير دستوري علي الاطلاق ولا يجدون من يحاسبهم لذلك فهم مستمرون في ذلك حتي الان.
ويشير إلي أن القانون الذي تم صدوره فيما يخص ذوي الاعاقة يعد نسخة من القانون القديم ولم يختلف كثيرًا عنه إلا في وجود بعض القيود لهؤلاء الاشخاص ومن أهمها أن السيارات المجهزة لذوي الاعاقة كانت معفاة من الجمارك.
..و»‬السياحة» تدفع الثمن
عدم جاهزية المواقع والفنادق
يمنع زيارة السائحين متحدي الإعاقة
بالرغم من مرور سنوات طويلة طالب خلالها متحدو الإعاقة بتذليل العقبات أمامهم للمشاركة في كافة أنشطة الحياة بكل سهولة، إلا أنه لم يتوقع أحد أن عدم الاستجابة الفعّال لتلك المطالب من الممكن أن يصيب قطاعا هاما في الدولة في »‬مقتل»، فبعد أن بدأت مصر في خطوات هامة لانعاش قطاع السياحة خاصة السياحة الدينية، جاءت أزمة انعدام الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة لتمثل »‬عائقاً» كبيراً أمام استقبال الوفود السياحية من مختلف الدول، فخلال الآونة الأخيرة رفضت الحكومة استقبال 3 أفواج من ذوي الإعاقة رغبوا في زيارة مسار العائلة المقدسة، لعدم توافر الخدمات المناسبة لهم، سواء بالأتوبيسات أو الفنادق.
يؤكد الخبير السياحي ومنسق زيارات رحلة العائلة المقدسة، نادر جرجس، أن هناك نحو مليار و3 ملايين سائح زاروا بلاد العالم خلال عام 2017، تبلغ نسبة ذوي الإعاقة منهم من 7 إلي 10 ٪، لم يصل لمصر منهم أي سائح بالرغم من وجود اماكن جاذبة لهم كمسار العائلة المقدسة.
ويضيف أن السبب الرئيسي هو عدم وجود بنية تحتية مؤهلة لاستقبالهم، سواء من الأتوبيسات أو الفنادق، موضحاً أن أكبر فنادق مصر تحوي غرفتين فقط مجهزتين لذوي الإعاقة من بين 500 غرفة، وهو أمر لا يمكن الدولة من استقبال فوج كامل من ذوي الإعاقة، وهو ما دفع وزير السياحة أيضا لرفض استقبال أفواج ذوي الإعاقة، ويشير جرجس إلي أن الدولة مطالبة بإعادة النظر في هذا الأمر خاصة أن السياحة الدينية في مصر تجذب هذة الفئة وبشدة.